محافظ الشرقية يوجه بإسراع الخطى في إنهاء ملفات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم اجتماعاً مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديرو الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والشبكات والمرافق والمتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء.
وذلك للوقوف على آخر المستجدات بملفي تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في إنهاء كافة الملفات الرئاسية الهامة وتسير بخطى متسارعة للانتهاء من ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها، مؤكداً على ضرورة تصدر المحافظة المراكز الأولى على مستوى محافظات الجمهورية في تحقيق نسب الإنجار.
وأوضح محافظ الشرقية أنه أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكليف نواب رؤساء المراكز المسؤولين عن ملف التصالح بمتابعة أعمال الإدارات الهندسية بكل مركز ومدينة وحي وإعداد تقرير يومي بنسب الإنجاز، قائلاً لن أقبل بأي تخاذل أو تهاون أو تقصير في العمل وسيتم مكافأة المجدين ومحاسبة المقصرين.
وخلال الاجتماع كلف محافظ الشرقية مديرو الإدارات الهندسية بتفعيل منظومة العمل بشكل تكاملي لسرعة الإنتهاء من ملفي التصالح والمتغيرات المكانية وسرعة إجراء المعاينات اللازمة للمتغيرات المكانية المرصودة والتعامل الفوري معها.
وشدد محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من إستيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023، مؤكداً على ضرورة التيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.
وتطرق الاجتماع إلى إستعراض أهمية حث المواطنين على سرعة السير في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتعريفهم بالمزايا والتسهيلات التي قدمها قانون التصالح الجديد للتيسير علي المواطنين الجادين.
وفي نهاية الإجتماع أكد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على تذليل أي عقبات وتسريع وتيرة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص الطلبات وتحقيق أعلى معدلات إنجاز، تيسيراً على المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: آخر المستجدات الإدارات الهندسية التصالح في بعض مخالفات البناء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فی بعض مخالفات البناء محافظ الشرقیة التصالح فی
إقرأ أيضاً:
العناوين الكبرى لمؤتمر وطني...ملفات إعادة البناء للحكومة؟
كتب جوزيف قصيفي في"الجمهورية": سيحاول كلٌ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف اختيار شخصيات منذوي الاختصاص، معروفة بقربها من الكتل النيابية على اختلاف هويتها الحزبية، من دون أن تكون مندمجة بهذه الأحزاب، بمعنى أّ لّا يكون الوزيرممثلاً للحزب او التيار الذي سمّاه في وزارته، بل يكون مشاركاً في صوغالقرارات السياسية وبرامجها، على أن يكون أداؤه في خدمة كل لبنان وكل اللبنانيين وليس لفئة منهم. هذا هو الامتحان الذي ينتظر الحكومة العتيدة، لذا يتوقع المواطنون أن يشكّل تأليفها صدمة إيجابية. وثمة أمرٌ في غاية الأهميةيسير في موازاة ولادة الحكومة، هو طريقة التعاطي مع عناوين أساسية تتصل بمستقبل لبنان وردت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في خطاب القَسَم، وهل أنّ الحكومة هي من تتصدّى لها؟ هناك من يرى أنّ على الحكومة اللبنانية أن تقوم بمسؤولياتها كاملة، خصوصاً لجهة العمل على إقرار إستقلالية القضاء، وتحقيق الإصلاح الاداري، مواكبة عملية إعادة الإعمار والإشراف عليها، حلّ قضية الودائع بإيجاد الوسائل الناجعة لإعادتها إلى أصحابها من خلال آلية تحفظ الحقوق وتوفرها ولا تقضي على القطاع المصرفي، ضبط الهدر في الصناديق والمجالس التي تعمل بهامش واسع من الحرّية التي تبلغ حدود الإستنسابية، وما بعد بعد الإستنسابية، وإيلاء الشق الاجتماعي والصحي الاهتمام الذي يُشعر الناس بأنّهم في دولة رعاية، لا جباية فحسب. أما في ما يتعلق بعناوين كبرى أوردها رئيس الجمهورية في خطاب القَسَم، فإنّ ثمة ملفات خلافية بين الأفرقاء، وتتفاوت النظرة إليها بين طرف وطرف، وهي كانت دائماً وّلّادة للمشكلات والانقسامات، وإنّ الاتفاق عليها يبني قاعدة استقرار متينة ودائمة، أو على الاقل، طويلة الأمد. من هذه الملفات:
أ- الاتفاق على استراتيجية دفاعية. وصوغ مفهوم موحّد للأمن القومي أو الوطني.
ب- موضوع الحياد الإيجابي.
ج- إستكمال تنفيذ ما لم يُنفّذ من إتفاق الطائف.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024