مصطفى بكري يكشف تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ونص القرار على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن مشروع القرار، نص على أنه يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
وأشار إلى أن اللائحة جاء فيها السماح لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي مجلس الوزراء مصطفى بكري مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في بعض مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مخالفات البناء مصطفى بکری التصالح فی
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو تقنين البناء: مكاسب فورية للتصالح على مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية أن التصالح على مخالفات البناء يمثل نقلة نوعية في الحفاظ على الثروات العقارية للمواطنين. بمجرد إنهاء الإجراءات والحصول على شهادة التصالح، يصبح العقار قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين مجموعة من الفرص والمزايا.
فرص جديدة: توصيل المرافق الأساسيةأوضحت الوزارة أن العقارات التي يتم التصالح بشأنها يمكنها تسجيل ملكيتها قانونيًا، ما يتيح توصيل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز. كما يُسمح بتغيير نشاط العقار أو إضافة تحسينات مثل تركيب مصعد، وفقًا للتيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.
حماية مستقبل الأبناء والممتلكاتأكدت الوزارة أن قانون التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع الحالية، بل يُعد استثمارًا طويل الأجل يحفظ حقوق المواطنين وأسرهم. التصالح يعزز استفادة المواطنين من ممتلكاتهم بشكل قانوني ويضمن دعم الدولة للبنية التحتية والخدمات الأساسية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات