محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على إنهاء كافة الملفات وفقاً للمدة الزمنية المقررة، والتنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، والجدية في العمل، بما يسهم فى التسريع بوتيرة العمل تبعاً لمنهجية موحدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع ـ الموسع ـ الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال عبدالواحد نقيب مهندسي الفيوم، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المنعم سفينة وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولى لجان التصالح بمجالس المدن والوحدات القروية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء ومستجدات العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وراجع مع رؤساء مجالس المدن، عدد الطلبات المقدمة بكل مركز، وعدد الطلبات الموجودة بكل لجنة مختصة سواء الأمانة الفنية، أو اللجنة الفنية وغيرها، وأعداد الطلبات بالإدارات الهندسية المختصة بالبت في التصالح فى بعض مخالفات البناء، وما تم إنهاؤه من طلبات، موجهاً بأهمية استيفاء كافة الطلبات المقدمة للتصالح، من قبل الجهات المعنية قبل العرض على اللجنة الفنية، والعمل على الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة خلال الأسبوع القادم كحد أقصى.
وشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق البيانات والنماذج الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على ضرورة نهو جميع الملفات بمختلف مراكز وقرى المحافظة تبعاً للمدة الزمنية المقررة، كما وجه بسرعة مراجعة كافة المستندات الورقية لكل ملف، مع استمرار انعقاد اللجان المختصة بالتصالح بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءاتهم، والمتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي حفاظاً على حق الدولة، مؤكداً أنه لا مكان للمتخاذلين والمتقاعسين حيال مهامهم المنوطة بهم في هذا الملف.
كما وجه محافظ الفيوم، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بحصر كافة طلبات التصالح غير المستوفاة للإجراءات، سواء الموجودة بالأمانة الفنية، أو باللجنة الفنية، فضلاً عن الطلبات الموجودة بالإدارات الهندسية بمجالس المدن، وإفادة رؤساء مجالس المدن بها، بهدف العمل على سرعة استفاء إجراءاتها بالتنسيق مع المواطنين الراغبين فى التصالح، لعدم وقوعهم تحت طائلة القانون وتنفيذ أحكامه، مؤكداً على أهمية إشراك المواطن فى مراحل عملية التصالح في مخالفات البناء، كجزء أصيل وصاحب المصلحة الأولى فيه، لأنه المالك الأساسي للعقار أو البناء المستهدف.
وأكد المحافظ، الجدية في العمل والتنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، المعنية بشأن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف تسريع منظومة العمل بهذا الملف الحيوي، بجانب تضافر الجهود لتقديم الحلول لأي معوقات تواجه آليات العمل بملف التصالح، وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تُسهم في إنهاءه في التوقيتات الزمنية المقررة، لافتاً إلى أهمية التعاون الوثيق مع نقابة المهندسين في هذا الشأن، وضرورة تعظيم سبل الاستفادة من المكاتب الهندسية في تسريع إنهاء إجراءات التصالح فى بعض مخالفات البناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مخالفات البناء في الفيوم محافظة الفيوم الفيوم التصالح فی بعض مخالفات البناء محافظ الفیوم بملف التصالح
إقرأ أيضاً:
قنا تُنشئ منطقة حرفية متطورة بـ 412 مليون جنيه.. المحافظ يتابع التنفيذ لتوفير فرص العمل
يتابع اللواء الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عن كثب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بمنطقة الترامسة، باستثمارات إجمالية تبلغ 412 مليون جنيه، وذلك بهدف إنشاء منطقة حرفية نموذجية ومتطورة تساهم في دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور المهندس تيسير خاطر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالإضافة إلى قيادات الجهاز التنفيذي للهيئة وفريق شركة الصعيد للمقاولات والعديد من رؤساء القطاعات الخدمية والتنفيذية المعنية بالمشروع.
خلال الاجتماع، تم استعراض تفصيلي لأعمال المرافق الحيوية الخاصة بالمشروع، والتي تشمل شبكات الكهرباء والطرق والكباري والمياه والصرف الصحي.
وأكد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ وتذليل أي عقبات فنية قد تعترض سير العمل، مشددًا على أهمية الالتزام الصارم بالجدول الزمني المحدد لإنجاز هذا المشروع الحيوي.
أوضح المحافظ أن مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة يتضمن إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل مبنى إداري حديث، ومسجدًا لخدمة العاملين، ونقطة للشرطة لتوفير الأمن، ونقطة إسعاف لضمان السلامة، بالإضافة إلى غرف خدمية متنوعة وسبع غرف أمن وسور خارجي يحيط بالمنطقة بأكملها. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المرحلة الهامة نحو 412 مليون جنيه.
أكد محافظ قنا أن هذا المشروع الطموح يهدف إلى إقامة منطقة حرفية متطورة وفقًا لأعلى المعايير البيئية وأسس الأمن والسلامة المهنية، وذلك في الظهير الصحراوي لمنطقة الترامسة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية من شأنها أن تعزز مناخ الاستثمار في المحافظة وتجذب المزيد من الحرفيين والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساهم بشكل فعال في توفير فرص عمل مستدامة للشباب القنائي الطموح.
في ختام الاجتماع، وجه محافظ قنا تعليمات مشددة لجميع الجهات المعنية بضرورة مضاعفة الجهود والإسراع في رفع معدلات التنفيذ، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات لضمان سير العمل بسلاسة وفاعلية. كما أكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتنفيذ جميع الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع التنموي الهام.