حالات تُلغي طلب التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حالة من الجدل لازمت قانون التصالح في مخالفات البناء منذ صدوره، خاصة مع تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي أثار تأخرها بعض التحفظ في الشارع المصري وأعضاء مجلس النواب.
ولكن لاح الأمل بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
لذا تستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية الحالات التي بموجبها يعتبر طلب التصالح لاغيًا ولا يمكن الاعتداد به.
وفقًا وفقًا للمادة 14 من القانون فإنه على السلطة المختصة إصدار قرار مسبب برفض التصالح وتقنين الأوضاع أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع لاغيًا حال رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد تقديم التظلم أو صدور قرار من لجنة التظلمات بالرفض.
كما يتم الغاءه حال عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح، إضافة إلى التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
وكذلك حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، إلى جانب تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة 6 من هذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قانون التصالح في مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة سمالوط، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين في واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا تسهيلا على الراغبين في التصالح دون معاناة.
تسريع معدلات الأداء بملف التصالح بمركز سمالوطوخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح ، موجهاً رئيس المركز بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مشددا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.
توفير أماكن انتظار للمواطنين لإنهاء اجراءات التصالحووجه «كدواني» بتوفير أماكن لانتظار المواطنين، مناشداً بسرعة استثمار هذه الفرصة التي تقدمها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة بما يحقق المنفعة العامة للمواطن والدولة على حد سواء وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.