حالات تُلغي طلب التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حالة من الجدل لازمت قانون التصالح في مخالفات البناء منذ صدوره، خاصة مع تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي أثار تأخرها بعض التحفظ في الشارع المصري وأعضاء مجلس النواب.
ولكن لاح الأمل بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
لذا تستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية الحالات التي بموجبها يعتبر طلب التصالح لاغيًا ولا يمكن الاعتداد به.
وفقًا وفقًا للمادة 14 من القانون فإنه على السلطة المختصة إصدار قرار مسبب برفض التصالح وتقنين الأوضاع أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع لاغيًا حال رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد تقديم التظلم أو صدور قرار من لجنة التظلمات بالرفض.
كما يتم الغاءه حال عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح، إضافة إلى التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
وكذلك حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، إلى جانب تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة 6 من هذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قانون التصالح في مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
عقوبات لمخالفي قوانين الحج.. تعرف عليها
أقرت السعودية مساء اليوم الاثنين عقوبات على مخالفي قوانين الحج، تصل للمنع من دخول البلاد 10 سنوات، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.
وأعلنت الداخلية السعودية عن عقوبات تتراوح بين المنع من دخول المملكة وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (نحو 5.3 آلاف دولار) بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء فريضة الحج.
وسيخضع لهذه العقوبات كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، أو من يقوم بذلك من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما.
كما ستتم المعاقبة بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 26 ألف دولار) لكل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما.
وتشمل تلك الغرامة الثقيلة كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وتشمل العقوبات ترحيل المتسللين للحج -من المقيمين والمتخلفين- إلى بلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وتتضمن أيضا الطلب من المحكمة المختصة مصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة -بأنواعها كافة- إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وسيبدأ تطبيق كل تلك العقوبات غدا الأول من ذي القعدة حتى نهاية يوم 14 ذي الحجة الموافق 10 يونيو/حزيران المقبل، وذلك وفق الحساب الفلكي الذي ستحسمه رؤية هلال ذي الحجة.
وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم، بحسب البيان ذاته.
وقد اشتكت السلطات السعودية في موسم حج العام الماضي من محاولات أداء الشعائر دون تصريح.
ويبدأ موسم الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة 1446هـ، وهو ما يتوقع فلكيا أن يوافق ميلاديا 4 يونيو/حزيران المقبل، على أن يستمر أداء المناسك 6 أيام.
وبلغ عدد الحجاج العام الماضي مليونا و833 ألفا و164 حاجا بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، بحسب وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة الذي أكد -في تصريحات منتصف يونيو/حزيران 2024- أن حجاج الخارج قدموا من أكثر من 200 دولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية