حالات تُلغي طلب التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حالة من الجدل لازمت قانون التصالح في مخالفات البناء منذ صدوره، خاصة مع تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي أثار تأخرها بعض التحفظ في الشارع المصري وأعضاء مجلس النواب.
ولكن لاح الأمل بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
لذا تستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية الحالات التي بموجبها يعتبر طلب التصالح لاغيًا ولا يمكن الاعتداد به.
وفقًا وفقًا للمادة 14 من القانون فإنه على السلطة المختصة إصدار قرار مسبب برفض التصالح وتقنين الأوضاع أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع لاغيًا حال رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد تقديم التظلم أو صدور قرار من لجنة التظلمات بالرفض.
كما يتم الغاءه حال عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح، إضافة إلى التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
وكذلك حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، إلى جانب تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة 6 من هذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قانون التصالح في مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
أحمد السجيني: بعض طلبات التصالح كانت على مبان وهمية غير موجودة
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة لها دور رقابي كبير على الأسواق، حيث تتمتع بخصوصية تتعلق بالأداء الرقابي على أدار الحكومة والمحافظات.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دور تشريعي هام للجنة الإدارة المحلية في ظل كثرة إصدار العديد من القوانين.
وأوضح النائب أحمد السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية تهتم بشكل خاص بقياس الأثر التشريعي للقوانين الجديدة المطبقة، حيث كان لجلسات قياس الأثر التشريعي في قانون التصالح على مخالفات البناء، دور كبير في تعديل القانون مرة أخرى.
وحول قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن عدد المخالفات التي تم رصدها حتى الآن على مستوى الجمهورية ضمن مخالفات البناء، يبلغ نحو 3 ملايين مخالفة.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن وزيرة التنمية المحلية تبدي أهمية قصوى بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث تم البت في أكثر من مليون و600 ألف طلب في التصالح على المخالفات حتى الآن.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض طلبات التصالح لمواطنين، كانت بالتصالح على مباني وهمية غير موجودة على الأرض.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر