محافظ الفيوم يتابع العمل بملف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، مشددًا على إنهاء كافة الملفات وفقًا للمدة الزمنية المقررة، والتنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، والجدية في العمل، بما يسهم فى التسريع بوتيرة العمل تبعًا لمنهجية موحدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع ـ الموسع ـ الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال عبدالواحد نقيب مهندسي الفيوم، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المنعم سفينة وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولى لجان التصالح بمجالس المدن والوحدات القروية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء ومستجدات العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وراجع مع رؤساء مجالس المدن، عدد الطلبات المقدمة بكل مركز، وعدد الطلبات الموجودة بكل لجنة مختصة سواء الأمانة الفنية، أو اللجنة الفنية وغيرها، وأعداد الطلبات بالإدارات الهندسية المختصة بالبت في التصالح فى بعض مخالفات البناء، وما تم إنهاؤه من طلبات، موجهًا بأهمية استيفاء كافة الطلبات المقدمة للتصالح، من قبل الجهات المعنية قبل العرض على اللجنة الفنية، والعمل على الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة خلال الأسبوع القادم كحد أقصى.
وشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق البيانات والنماذج الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة نهو جميع الملفات بمختلف مراكز وقرى المحافظة تبعًا للمدة الزمنية المقررة، كما وجه بسرعة مراجعة كافة المستندات الورقية لكل ملف، مع استمرار انعقاد اللجان المختصة بالتصالح بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءاتهم، والمتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي حفاظًا على حق الدولة، مؤكدًا أنه لا مكان للمتخاذلين والمتقاعسين حيال مهامهم المنوطة بهم في هذا الملف.
كما وجه محافظ الفيوم، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بحصر كافة طلبات التصالح غير المستوفاة للإجراءات، سواء الموجودة بالأمانة الفنية، أو باللجنة الفنية، فضلًا عن الطلبات الموجودة بالإدارات الهندسية بمجالس المدن، وإفادة رؤساء مجالس المدن بها، بهدف العمل على سرعة استفاء إجراءاتها بالتنسيق مع المواطنين الراغبين فى التصالح، لعدم وقوعهم تحت طائلة القانون وتنفيذ أحكامه، مؤكدًا على أهمية إشراك المواطن فى مراحل عملية التصالح في مخالفات البناء، كجزء أصيل وصاحب المصلحة الأولى فيه، لأنه المالك الأساسي للعقار أو البناء المستهدف.
وأكد المحافظ، على الجدية في العمل والتنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، المعنية بشأن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف تسريع منظومة العمل بهذا الملف الحيوي، بجانب تضافر الجهود لتقديم الحلول لأي معوقات تواجه آليات العمل بملف التصالح، وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تُسهم في إنهاءه في التوقيتات الزمنية المقررة، لافتًا إلى أهمية التعاون الوثيق مع نقابة المهندسين في هذا الشأن، وضرورة تعظيم سبل الاستفادة من المكاتب الهندسية في تسريع إنهاء إجراءات التصالح فى بعض مخالفات البناء.
محافظ الفيوم يتابع نتائج أعمال تحليل الوضع الراهن للأسواق والمواقف بعواصم المدن 0cb3138c-f963-41a3-9b8d-87b3fc7c7175 82ba3e08-5968-4a8c-b156-43e0247e31d1 c9899011-6f4c-42c1-b95c-adbc0ac89272
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم معدلات الاداء ملف التصالح مخالفات البناء التصالح فی بعض مخالفات البناء محافظ الفیوم بملف التصالح
إقرأ أيضاً:
يتيح التصالح على 3 محظورات.. مشروع جديد لتعديل قانون مخالفات البناء
مع انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء الأولى، وبداية الفترة الثانية والتي تم مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، طالب البعض بتعديل قانون التصالح، وذلك من أجل زيادة أعداد المواطنين لتقديم الطلبات.
ويأتي المقترح، لمواجهة العديد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة. وذلك بحسب مقدم المقترح، التائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
ويتكون مشروع القانون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار اول قانون ، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وقال المهندس إيهاب منصور، إن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات ( الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام ).
التصالح على الجراجاتوجاء القانون المقدم من النائب ، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها .
استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطحوتجيز التعديلات استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها أعمدة او حوائط أو أعمدة وحوائط او اعمدة واسقف فقط ، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 او قانون رقم 187 لسنة 2023 ، والغاء شرط قبولها سابقا ( نموذج رقم 10 ) وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لاسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق ، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط ، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون ، وكذلك اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون.
صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنيةبالاضافة إلى صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ، حيث ان بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من الاف الملفات بدون صرف الاثابة.
وكذلك الزام الوزارات المعنية باصدار الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية ، وايضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد اشار النائب سابقا الى حضوره منذ اكثر من ستة شهور (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 ) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب ، و قد طرح النائب حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الاحوزة العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وأشار منصور الى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) والتى نصت على ان اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الاحداثيات اللازمة ، فى شكل كشوف اجمالية ، الى المحافظ المختص ، وهو ما لم يحدث حتى الان رغم انقضاء المدة ( منذ 5 شهور ).
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان