نص مواد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء (مستندات)
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
حصلت «الوطن» على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وفيما يلي ننشر تقرير بمواد الإصدار للائحة.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناءوجائت مواد الإصدار في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كالتالي:
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
( المادة الثانية )يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2029 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 المشار اليه، وذلك مع مراعاة ما يأتي:
- سداد رسم فحص جديد.
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بين ما سبق سداده من مقابل جدية للتصالح ولم يسترد، ومقابل جدية التصالح المحدد باللائحة المرافقة.
بينما نصت المادة الثالثة من مواد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء على الآتي:
يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب الي الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناءوتقنين أوضاعها، على ان يرفق بالطلب المستندات التالية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- ما يفيد إتمام اجراءات التصالح نموذج رقم (۱۰).
- نسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدنى أو تخصص عمارة بالأعمال المطلوبة.
- تقرير هندسي من مهندس تخصص مدنى مقيد بنقابة المهندسين يفيد أن الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى يتحملا الأعمال المطلوبة.
وتتولى ادارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة ما يلي:
- مراجعة المستندات المقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الاوضاع، والرسومات المرفقة به للتأكد من مطابقتها لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه.
- تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديل القرار بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور.
- تسليم ذوي الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أي رسوم مرفقا به نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
( المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح التصالح في بعض مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی التصالح فی بعض مخالفات البناء وتقنین أوضاعها
إقرأ أيضاً:
قرار رسمي.. تطوير شامل لطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2025 باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بطول ١٦٠ كيلو مترا في نطاق محافظات (الجيزة - المنوفية - البحيرة - الإسكندرية) من أعمال المنفعة العامة
نص القراروجاءت المادة الأولى من القرار أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في نطاق محافظة الجيزة
ونصت المادة الثانية على أنه يتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف والإحداثيات المرفقة .
قانون نظام الإدارة المحليةجاء قرار رئيس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي من أبرز الطرق الحيوية في مصر، ويربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية، ويخدم حركة النقل بين شمال وغرب البلاد، إضافة إلى أنه شريان اقتصادي هام لحركة البضائع والسياحة.
وبدأت الحكومة تنفيذ خطة تطوير شاملة للطريق ضمن المشروع القومي للطرق؛ لرفع كفاءته وتحسين مستويات الأمان عليه.
وشمل المشروع توسعة الطريق ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه، إلى جانب إنشاء حواجز خرسانية فاصلة، وتطوير مداخل ومخارج المدن الواقعة على امتداده، مثل السادس من أكتوبر، والسادات، ووادي النطرون، والعامرية.
كما تضمن التطوير تنفيذ أعمال إنارة متكاملة، وتركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات، وإقامة كباري وأنفاق لتقاطع الطريق مع المحاور العرضية، بهدف تقليل الحوادث وتحقيق سيولة مرورية عالية.