حصلت «الوطن» على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وفيما يلي ننشر تقرير بمواد الإصدار للائحة.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

وجائت مواد الإصدار في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كالتالي: 

 

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم  187 لسنة 2023.

( المادة الثانية )يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2029 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 المشار اليه، وذلك مع مراعاة ما يأتي:

- سداد رسم فحص جديد.

- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بين ما سبق سداده من مقابل جدية للتصالح ولم يسترد، ومقابل جدية التصالح المحدد باللائحة المرافقة.

قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

بينما نصت المادة الثالثة من مواد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء على الآتي: 

يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب الي الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناءوتقنين أوضاعها، على ان يرفق بالطلب المستندات التالية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- ما يفيد إتمام اجراءات التصالح نموذج رقم (۱۰).

- نسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدنى أو تخصص عمارة بالأعمال المطلوبة.

-  تقرير هندسي من مهندس تخصص مدنى مقيد بنقابة المهندسين يفيد أن الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى يتحملا الأعمال المطلوبة.

وتتولى ادارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة ما يلي:

- مراجعة المستندات المقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الاوضاع، والرسومات المرفقة به للتأكد من مطابقتها لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه.

- تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديل القرار بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور.

- تسليم ذوي الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أي رسوم مرفقا به نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

( المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح التصالح في بعض مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی التصالح فی بعض مخالفات البناء وتقنین أوضاعها

إقرأ أيضاً:

تقليص سن التقاعد للأساتذة.. مشاريع هامة على طاولة الوزير الأول

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، إجتماعا للحكومة. خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية الرامي لعصرنة قاعدة البيانات.

كما أن الحكومة درست مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتقاعد. بهدف إدراج تدابير إضافية لتجسيد قرار رئيس الجمهورية المتضمن تقليص سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية في جميع الأطوار.

كما أن الحكومة درست مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة. المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان.

الحكومة إستمعت أيضا إلى عرض حول سير تحضيرات موسم الحج 1446هـ/2025 م، تم خلاله استعراض مجمل التدابير المتخذة من طرف مختلف القطاعات لتسهيل الإجراءات وضمان أفضل ظروف السفر والإقامة لحجاجنا الميامين ومرافقتهم خلال أداء مناسكهم. بالإضافة كذلك إلى الإستماع إلى عرض حول نتائج الإحصاء العام للفلاحة 2024

مقالات مشابهة

  • رئيس مركز أبو قرقاص: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
  • أهالي الوراق يشتبكون مع الأمن بعد منع دخول مواد البناء.. كيف تجدّدت الأزمة؟ (شاهد)
  • جهاز مدينة 6 أكتوبر يواصل حملات إزالة مخالفات البناء
  • أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم
  • مبدأ قضائى يهمك.. ضوابط التصرف فى أملاك الورثة على الشيوع
  • تقليص سن التقاعد للأساتذة.. مشاريع هامة على طاولة الوزير الأول
  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري
  • إقرار مواد جديدة بقانون المسؤولية الطبية لخدمة تليق بالطبيب والمريض