تخفيض 25% على رسوم التصالح في مخالفات البناء وتقسيط حتى 5 سنوات.. تفاصيل القانون
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أصبح التصالح على مخالفات البناء أبرز ما يبحث عنه المواطنون وخاصة أصحاب المخالفات في المباني والإنشاءات، ومشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا، يهدف لعلاج الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
منح مشروع القانون حق التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة.
مخالفات البناءويطبق قانون التصالح في مخالفات البناء، على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوى في مشروع القانون الجديد، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح مجلس النواب تخفيض رسوم التصالح مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تدّرب العاملين على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انتهاء الوزارة من تنظيم ورشة عمل تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العاملين بمنظومة التصالح في جميع المحافظات، في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال نوفمبر الجاري، واستفاد منها 1988 متدربًا من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات.
واستمرت ورشة العمل على مدار 5 أيام، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالعمل على تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء، ورفع كفاءة العاملين في المنظومة لاستقبال طلبات المواطنين بسهولة ويسر، بما يسهم في تقديم خدمة أفضل.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أنّ ورشة العمل التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبعض الجهات المعنية بالدولة، استهدفت تدريب 189 متدربًا على مستوى ديوان عام المحافظات بواقع 7 متدربين من الديوان العام لكل محافظة، وشملت تدريب سكرتيري العموم والسكرتير العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارة الزراعية ومديري مديرية الإصلاح الزراعي ومديري الأوقاف.
وعلى مستوى الأحياء والمراكز والمدن، أوضحت الوزيرة أنّه جرى تدريب نحو 1799 متدربًا بواقع 5 متدربين من كل مركز ومدينة وحي، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولي ملف التصالح ومدير الإدارة الهندسية والعاملين بالمراكز التكنولوجية ورؤساء اللجنة الفنية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنّ ورشة العمل تضمنت التدريب على منظومة التصالح بعد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتخفيف وتسهيل الإجراءات في دورة عمل الطلبات تسهيلًا للمواطنين المتقدمين للتصالح، إضافة إلى شرح دورة العمل على الطلب والرد على استفسارات العاملين بالمنظومة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية تنمية مهارات العاملين في منظومة التصالح، وتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
شارك في البرنامج التدريبي عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية في عدد من القطاعات المعنية بملف التصالح والقيادات والتدريب ومسئولي منظومة التصالح بوزارة التخطيط.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين