اجتماع برلماني لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بدأ منذ قليل اجتماع موسع لثلاث لجان برلمانية الإسكان والزراعة والتنمية المحلية لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية.
ويحضر الاجتماع كلا من علاء الدين فاروق وزير الزراعة والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي وإبراهيم صابر محافظ القاهرة وايضا محافظ الإسكندرية .
وقال النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اجتماع اليوم مهم نظرا لأنه يناقش التصالح في مخالفات البناء الذي له طبيعه خاصة مؤكدا أن الحكومة تستهدف من خلال هذا القانون إنهاء المخلفات، مشيرا إلي أن هذا القانون استثنائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجان برلمانية قانون التصالح مخالفات البناء القاهرة وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة سمالوط، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين في واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا تسهيلا على الراغبين في التصالح دون معاناة.
تسريع معدلات الأداء بملف التصالح بمركز سمالوطوخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح ، موجهاً رئيس المركز بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مشددا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.
توفير أماكن انتظار للمواطنين لإنهاء اجراءات التصالحووجه «كدواني» بتوفير أماكن لانتظار المواطنين، مناشداً بسرعة استثمار هذه الفرصة التي تقدمها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة بما يحقق المنفعة العامة للمواطن والدولة على حد سواء وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.