2025-03-11@13:44:38 GMT
إجمالي نتائج البحث: 832
«العفو العام»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أكتوبر 24, 2024آخر تحديث: أكتوبر 24, 2024 المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشفت مصادر برلمانية عن قرار مجلس النواب العراقي بتمديد فصله التشريعي الحالي لمدة شهر إضافي بهدف تمرير حزمة من القوانين الحساسة، أبرزها قانون “العفو العام”، “الأحوال الشخصية”، وقانون “الحشد الشعبي”. وقد أثارت هذه الخطوة انقساماً حاداً في الأوساط السياسية والشعبية بين مؤيدين ومعارضين لهذه التشريعات التي قد تعيد رسم التوازنات داخل العراق. صرّح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي تقي آمرلي، بأن قانون الحشد الشعبي استوفى جميع مراحله التشريعية، وهو جاهز للتصويت. ووفق القانون، سيحصل منتسبو الحشد على حقوق مساوية لتلك التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية الأخرى، بما في ذلك الرواتب والمزايا. وأكد آمرلي أن الحكومة تعمل على تخصيص قطع أراض لمنتسبي الحشد، مع وجود خيار تعويض بعضهم...
بغداد- أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق فتيل جدل واسع بشأن قضية الإعدامات، إذ انتشرت بشكل واسع روايات تفيد بتنفيذ أحكام إعدام بحق عدد كبير من السجناء ضمن وسم "#أوقفوا_الإعدام_التعسفي_بالعراق"، ودفعت هذه الحملة على المنصات الرقمية رئاسة الجمهورية العراقية إلى نفي هذه الادعاءات، مؤكدة عدم صحتها. لكن هذه التصريحات المتضاربة لم تهدئ روع السياسيين الذين يطالبون بالتريث في هكذا خطوات، وضرورة الإسراع بتشريع قانون العفو العام. قلق مستمر واعتبرت هيئة علماء المسلمين في العراق أن اتهامات رئاسة الجمهورية "باطلة ومستفزة، ولا تعكس سوى محاولة التغطية على الحقائق المزعجة التي تكشفها هذه الحملات". من جهتها، كانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق هينيس بلاسخارت قالت في 16 أيار/مايو الماضي خلال إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن مع انتهاء مهمتها في العراق إن هناك...
العفو العام.. قانون مصيري ينتظره السُنّة على أحر من الجمر
آخر تحديث: 17 أكتوبر 2024 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي، الخميس، بأن قوى سنية عقدت اجتماعاً لمناقشة قانون العفو العام وملف منصب رئيس البرلمان.وقال المصدر ، إن “قادة القوى السياسية السنية الممثلة لـ 55 نائباً، عقدوا اجتماعا لمناقشة الأوضاع العامة والقوانين المهمة المعروضة أمام مجلس النواب”.وأوضح المصدر، أنه “من ضمن المناقشات التي طرحت في الاجتماع هو تعديل قانون العفو العام وبحث ملف انتخاب رئيس مجلس النواب”.
ثلثا الكتل السنيّة البرلمانية تعقد اجتماعاً لحسم رئاسة مجلس النواب وقانون العفو العام
إعدامات جديدة في السجون العراقية تستبق التصويت على العفو العام
دبي: سومية سعدأعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير يستقبل المخالفين يومياً، بإشراف مباشر من الفريق محمد المري، المدير العام لإقامة دبي، ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور، وتحت متابعة اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بطريقة قانونية.أوضحت الإدارة أن المركز يقدم خدمات شاملة على مدار الساعة، لدعم جميع الفئات وضمان تسوية أوضاعهم، وأن برنامج العفو يشمل كافة أنواع التأشيرات، بما في ذلك السياحية والإقامة منتهية الصلاحية، كما يمكن لمن ولدوا بدون وثائق الاستفادة من العفو وتصحيح أوضاعهم.وأكدت على وجود حملات مكثفة على المخالفين بعد انتهاء فترة المهلة والتي ستنتهي 31 أكتوبر الجاري، وسيتم تشديد إجراءات وإدراج المخالفين على قائمة حظر الدخول، وسيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على...
آخر تحديث: 10 أكتوبر 2024 - 2:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد المكون الديني الايزيدي في مجلس النواب، اليوم الخميس، رفضه مسودة قانون العفو العام بصيغته الحالية، معبرا عن تخوفه من افلات الارهابيين من العقاب.وقال النائب عن المكون الديني الايزيدي شريف سليمان، في حديث صحفي، ان “القانون بصيغته الحالية يحتاج الى تعديل لضمان محاسبة المجرمين الارهابيين”.واكد الحاجة الى انضاجه بالشكل الذي يلبي تطلعات الشعب ويضمن عدم افلات اي مجرم وارهابي من العقاب، اذ ان القانون لا يمكن ان يمرر بالصيغة التي طرحت مؤخراً في مجلس النواب، والتي ادت الى مقاطعة الكثير من النواب الجلسة اعتراضاً على بعض فقراته.وبين ان “المكون الديني الايزيدي رفض هذا القانون وقاطع نوابه جلسات المجلس احتراما لدماء الشهداء وضحايا الارهاب.
روسيا تتصدى لـ113 مسيرة أوكرانية وبوتين يوسع تدابير العفو العام عن المجرمين في حال الالتحاق بالمعركة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 113 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 73 فوق بيلغورود، و25 فوق فورنيج، و14 فوق كورسك، وواحدة فوق بريانسك. في المقابل، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية، سيرهي بوبكو، باعتراض 15 طائرة مسيرة فوق كييف. اعلانوجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنها أحبطت خلال الليلة الماضية "هجومًا إرهابيًا أوكرانيًا باستخدام طائرات مسيرة داخل الأراضي الروسية."من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "كييف بوست" أن القوات الروسية شنت هجومًا الليلة الماضية على خاركيف باستخدام قنابل جوية موجهة، حيث أصابت إحدى القنابل مبنى سكنيًا، مما أسفر عن وقوع إصابات.الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة يعرض فيها الهجوم الروسي على مبنى سكني في خاركيفبوتين يوسع تدابير العفو في حال الانضمام للجيشوفي سياق متصل، وقع الرئيس فلاديمير بوتين على تدابير إضافية تعفو عن...
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 6:09 مبقلم: د . مصطفى الصبيحي يُعتبر قانون العفو العام من القوانين المهمة التي تعكس رغبة الدولة في معالجة آثار النزاعات والحروب، وإعادة بناء المجتمع. في العراق، الذي شهد سنوات من الصراع والعنف، أصبحت الحاجة إلى تطبيق هذا القانون أمرًا ضروريًا لإعادة الدمج الاجتماعي وإصلاح النظام القضائي. يتناول هذا المقال تحليل قانون العفو العام في العراق، أبعاده، مبرراته، التحديات التي يواجهها، وتأثيره على المجتمع العراقي. الخلفية التاريخية تمتد جذور فكرة العفو العام في العراق إلى مراحل مختلفة من التاريخ الحديث، ولكن القانون الحالي تم إقراره في عام 2016. جاء هذا القانون بعد سنوات من النزاع والعنف الذي شهدته البلاد، وخاصة بعد ظهور تنظيم “داعش” والعمليات العسكرية التي تبعت ذلك. كان الهدف من إصدار القانون...
أنقرة- لقي مرسوم العفو العام الجديد الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، موجة تشكيك واسعة في أوساط السوريين اللاجئين في تركيا ولا سيما النشطاء والمعارضين. ووصفه معارضون بأنه محاولة لـ"خداع المجتمع الدولي" بشأن الحل السياسي في البلاد، فيما ربط آخرون بينه وبين مساعي التقارب بين تركيا وسوريا. ويمنح المرسوم الجمهوري "عفوا عاما" عن جرائم الفرار من الخدمة العسكرية والجنح والمخالفات المرتكبة قبل 22 سبتمبر/أيلول 2024، وفق قيود تخرجه عن كونه إجراء يصب في المصالحة الوطنية، بحسب معارضين. ويرى مراقبون أن العفو الجديد يأتي تكرارا للعفوَين السابقَين الصادرين في عامي 2023 و2022، لكنه أقل شمولية منهما، خاصة فيما يتعلق بالشروط المفروضة على المنشقين عن قوات النظام. كما أنه لا يشمل المعتقلين السياسيين أو المتهمين بجرائم "الإرهاب"، وهو ما يمنع اللاجئين...
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح النائب فالح الخزعلي، الاربعاء، مصير نور زهير بعد إقرار قانون العفو العام.وقال الخزعلي في حديث صحفي، إن “نور زهير المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية غير مشمول بقانون العفو العام”.وأضاف، إن “القانون لن يشمل قضايا الارهاب والفساد المالية والمخدرات والقضايا غير الاخلاقية، لافتاً الى أن، هناك قضايا تستوجب العفو مثل المدمنين على المخدرات”.وتابع: “سنطعي الفرصة لمدمني المخدرات بالاندماج في المجتمع لان القانون يعامل المدمن كمريض وليس مجرم”.يذكر أن مجلس النواب ناقش القراءة الثانية لقانون العفو العام يوم الاثنين الماضي.
بغداد اليوم - بغدادأكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، وجود اعتراضات برلمانية على قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة، رغم الانتهاء من القراءة الثانية من قبل مجلس النواب.وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة للقراءة الثانية لا يعني تمرير القانون كما هو، فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه، لاسيما وأن القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة، وممكن أن يتم استغلال ذلك في اطلاق سراح إرهابيين وفاسدين، وهذا ما لم ولن نرض به اطلاقاً".وأضاف أنه "بعد القراءة الثانية ستكون هناك اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة، لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة، فهي تحتاج الى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل"، مشددا على أن "القانون يحتاج مزيدا...
بغداد اليوم - بغدادأكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، وجود اعتراضات برلمانية على قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة، رغم الانتهاء من القراءة الثانية من قبل مجلس النواب.وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة للقراءة الثانية لا يعني تمرير القانون كما هو، فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه، لاسيما وأن القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة، وممكن أن يتم استغلال ذلك في اطلاق سراح إرهابيين وفاسدين، وهذا ما لم ولن نرض به اطلاقاً".وأضاف أنه "بعد القراءة الثانية ستكون هناك اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة، لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة، فهي تحتاج الى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل"، مشددا على أن "القانون يحتاج مزيدا...
لا يزال الجدل حول قانون العام العام بالعراق مستمرًا، حيث لا تخلو جلسات أعمال البرلمان العراقي من الحديث عنه، ورغم انتخاب رئيس برلمان جديد منذ 10 شهور، ولكن في كل جلسة يدور الجدل حول إدراج مشروع قانون، مثل دمج قانون الأحوال الشخصية مع العفو العام معًا أو تعديلهما، الأمر الذي يرفضه العديد من النواب داخل البرلمان. تعديل قانون العفو العام بالعراق يرفض العديد من النواب العراقيين، أن يتم إدراج مقترح هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة، وذلك في ظل الحديث عن المساومات السياسية الدائرة بين قوى السنة والشيعة في العراق، من أجل تمرير هذين القانونين للجدل بالشارع العراقي، وذلك لوجود اختلافات بين القانونين، كما أن هناك مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية أولًا، ثم بعد ذلك تشريع...
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو المكتب السياسي في حزب تقدم، محمد اكرم الغريري،الثلاثاء، عن المشمولين بتعديل قانون العفو العام الذي انهى مجلس النواب قراءته الثانية في جلسة يوم أمس الاثنين.وقال الغريري في حديث صحفي ، ان “ قانون العفو العام لا يشمل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين من المتورطين بالعمليات الارهابية والجرائم الجنائية.وكل شخص حمل سلاح ومول الارهاب يعد مجرماً ونطالب بتشديد العقوبات على الارهابيين. وسيشمل اعادة التحقيق ومحاكمة مع السجناء بوشاية المخبر السري، ومن تم انتزاع الاعترافات منهم بالقوة والتعذيب وفقاً لتقاير طبيعة من وزارة الصحة.واكد الغريري،ان للحزب لديه قوائم للاسماء التي تعرضت للوشاية وحملة الاعتقالات العشوائية التي جرت سابقا شملت العديد من الابرياء.واضاف، أن عدد السجناء المحكومين واقعياً 67 الفاً...
16 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: أنهى مجلس النواب العراقي مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يشمل المرتكبين للجرائم قبل إصدار قانون العفو العام لعام 2008. لكن هذا التعديل، الذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، يُعتبر من قبل بعض النواب تهديدًا للنظام القضائي وإعطاء الضوء الأخضر للفساد، خاصة فيما يتعلق بجرائم سرقة المال العام. والقلق الأبرز في تعديل هذا القانون هو مخاوف من شمول ناهبي المال العام والفاسدين الذين ارتكبوا جرائمهم قبل عام 2008 اذ يرى البعض أن هذه الخطوة قد تُفهم على أنها عفو عن الفاسدين، الذين أساءوا استخدام المال العام دون عقاب. النائب باسم خشان أشار إلى أن مشروع القانون يسمح بعودة هؤلاء المسؤولين إلى مناصبهم الحكومية، مما يعزز من الشعور بعدم محاسبة...
16 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: أنهى مجلس النواب، اليوم الإثنين، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ( 27) لسنة 2016. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان أن “مجلس النواب رفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء”، منبهة، بأن “المجلس أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ( 27) لسنة 2016”. وعقد مجلس النواب- في وقت سابق من اليوم الإثنين- جلسته برئاسة رئـيـس المـجـلـس بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي وحضور 180 نائبا. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author...
البرلمان العراقي ينهي قراءة قانون العفو العام ويرفع جلسته ليوم غد
بغداد اليوم -
بغداد اليوم - بغداددعا الخبير في الشأن القانوني سالم الساعدي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، الى الإسراع بالتصويت على قانون العفو العام من قبل مجلس النواب العراقي، فيما بين أهمية هذا القانون.وقال الساعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب والكتل السياسية مطالبة بالإسراع في التصويت على قانون العفو العام في ظل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 المنشور في الوقائع العراقية ذي العدد 4499 وتاريخ 16/07/2018 والمتضمن اكثر من 65 مادة قانونية".وأضاف أن "هذا القانون على الرغم من حداثته وأهميته الا انه يتطلب التطبيق الحرفي لنصوصه ومواده وبنوده ومعالجة ما يتسرب في وسائل الإعلام الاستقصائية وغيرها من وجود بعض الخروقات والانتهاكات لنصوصه حرفياً ومسألة اكتظاظ السجون وعدم قدرتها الاستيعابية بسبب كثرة المعتقلين والنزلاء والمودعين".وتابع الساعدي ان "احكام المادة 1 البند سابعاً...
بغداد اليوم - بغداد أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن قانون العفو العام لا يمكن أن يمضي دون التأكيد على مبدأ اعتماد التعريف الدقيق للمشمولين بمكافحة الإرهاب. وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أي شخص مشمول بمكافحة الارهاب لا يمكن منحه حريته مرة أخرى، لأن هؤلاء يشكلون خطرًا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العفو العام بشموليته قد يكون بداية لتعقيدات وتأثيرات سلبية أخرى.وأشار الموسوي إلى، أن" المشاورات مستمرة، لكن نرى أن أي شخص مشمول وفق المادة المعنية بمكافحة الإرهاب لن يشمل بالعفو، وهذا الأمر واضح وثابت، وأن العفو يجب أن يكون ضمن محددات تراعي الأمن والاستقرار بشكل عام.وأوضح، إن" الأيام المقبلة ستحسم الخيارات حيال تعديلات العفو العام، وهل سيكون هناك توافق على بنوده أم له، مشددا...
بغداد اليوم - بغداد أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن قانون العفو العام لا يمكن أن يمضي دون التأكيد على مبدأ اعتماد التعريف الدقيق للمشمولين بمكافحة الإرهاب. وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أي شخص مشمول بمكافحة الارهاب لا يمكن منحه حريته مرة أخرى، لأن هؤلاء يشكلون خطرًا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العفو العام بشموليته قد يكون بداية لتعقيدات وتأثيرات سلبية أخرى.وأشار الموسوي إلى، أن" المشاورات مستمرة، لكن نرى أن أي شخص مشمول وفق المادة المعنية بمكافحة الإرهاب لن يشمل بالعفو، وهذا الأمر واضح وثابت، وأن العفو يجب أن يكون ضمن محددات تراعي الأمن والاستقرار بشكل عام.وأوضح، إن" الأيام المقبلة ستحسم الخيارات حيال تعديلات العفو العام، وهل سيكون هناك توافق على بنوده أم له، مشددا...
سبتمبر 16, 2024آخر تحديث: سبتمبر 16, 2024 المستقلة/- يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين جلسته العاشرة ضمن فصله التشريعي الثاني، وسط توقعات بأن تكون الجلسة مليئة بالمناقشات حول مجموعة من القوانين المهمة التي ستؤثر بشكل مباشر على مستقبل البلاد. في طليعة هذه القوانين، يبرز قانون “العفو العام” وتعديلاته، إلى جانب التصويت على مشروع قانون “إيجار الأراضي الزراعية”، ومقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية. العفو العام: جدل حول الجرائم المشمولة يعد قانون “العفو العام” وتعديلاته أحد أبرز القوانين التي سيطرحها المجلس اليوم، خصوصاً المادة الرابعة التي تتعلق بتعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية. شهدت هذه المادة خلافات كبيرة، حيث توسعت دائرة المطالبات باستثناء جرائم معينة من هذا القانون مثل الاختلاس، الرشوة، زنا المحارم، والمساس بأمن الدولة والمخدرات. النائب المستقل كاظم عطية أوضح أن تعديل...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل إعلان وزارة الداخلية السعودية، عن صدور حكم بإدانة مدير الأمن العام سابقا في المملكة، خالد بن قرار الحربي، بجرائم "الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام"، ومعاقبته على إثر ذلك بالسجن والغرامة المالية، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. وانقسمت تعليقات رواد مواقع التواصل بين من طلب النظر إلى خدمة الحربي وما قدمه للدولة مطالبين بالعفو عنه وبين آخرين ذكروا بتصريح سابق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وأنه "لن ينجو" أي شخص ثبتت إدانته بقضايا فساد. ويذكر أن خالد الحربي بدأ خدمته العسكرية العام 1402 (1981-1982 بالتقويم الميلادي) وولد في المدينة المنورة العام 1962، وصدر أمر ملكي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز العام...
بغداد اليوم - بغدادكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".وأشار الى ان "العفو العام...
بغداد اليوم- بغدادكشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، عن أبرز القوانين المزمع مناقشتها قريباً في جلسات مجلس النواب.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لديه ما يقارب 153 مشروعاً ومقترح قانون متراكمة على طاولة اللجان الدائمة منذ الدورة الأولى ولغاية اليوم".وأشار إلى، أن "هيئة الرئاسة اتفقت مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان على تمرير القوانين غير الجدلية منها قانون المحاماة".وأضاف أوميد، أن "هناك قوانين جدلية أخرى منها قانون العفو العام، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل لوضعه على جدول الأعمال ورفعه للقراءة الثانية".وبين، أن "اللجنة ستناقش أيضا قانون المخدرات وهو من القوانين المهمة التي تعتبر من أولوية اللجنة".
بغداد اليوم- بغدادكشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، عن أبرز القوانين المزمع مناقشتها قريباً في جلسات مجلس النواب.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لديه ما يقارب 153 مشروعاً ومقترح قانون متراكمة على طاولة اللجان الدائمة منذ الدورة الأولى ولغاية اليوم".وأشار إلى، أن "هيئة الرئاسة اتفقت مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان على تمرير القوانين غير الجدلية منها قانون المحاماة".وأضاف أوميد، أن "هناك قوانين جدلية أخرى منها قانون العفو العام، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل لوضعه على جدول الأعمال ورفعه للقراءة الثانية".وبين، أن "اللجنة ستناقش أيضا قانون المخدرات وهو من القوانين المهمة التي تعتبر من أولوية اللجنة".
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، اليوم الأحد، إن مشروع قانون العفو العام الذي يعتزم المجلس تمريره يمنح سرّاق المال العام الحق بارتكاب جرائمهم دون عقاب.وأوضح خشان في حديث صحفي، أن “قوانين العفو العام التي شرعت في العراق تعطي فترة سماح للمتجاوزين على الأموال العامة، ويفترض ان تكون فترة السماح محددة وبعدها لا يتم شمول مرتكب الجريمة بالعفو”.ولفت الى أن “العراق يشمل المرتكبين بالجرائم ما قبل قانون العفو العام 2008، وهذا يعطي اطمئنان لسراق المال العام”.وتابع خشان أن “تشريع قانون العفو بصيغته الحالية كما كانت في الصيغة السابقة يعطي الحق للسراق المال العام بسرقة الأموال العامة دون عقاب لحين الكشف عن جريمتهم”.ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه...
برلماني: قانون العفو يمنح سرّاق المال العام الحق بارتكاب جرائمهم دون عقاب
شبكة انباء العراق .. أكد عضو لجنة الأمن والدفاع، ياسر وتوت، وجود اتفاق سياسي يقضي بإقرار 3 قوانين دفعة واحدة، من بينها قانون العفو العام.وقال وتوت إن “قانون العفو العام كان من المفترض أن يتم إدراجه ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم لقراءته قراءة ثانية، لكن الجلسة لم تُعقد كما كان مخططًا لها”، متوقعًا “إدراج القانون في الجلسة القادمة”. وأضاف وتوت أن “قانون العفو العام مرتبط بقانون الأحوال الشخصية وقانون آخر”، موضحًا أن “القوانين الثلاثة متصلة ببعضها البعض، حيث يتطلب التصويت على أحدها التصويت على البقية”. وأكد أن هناك اتفاقًا سياسيًا تم التوصل إليه بشأن هذا التصويت على القوانين الثلاثة دفعة واحدة”. يشار إلى أن القانون الثالث هو قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المتضررين من بعض قرارات مجلس قيادة...
آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي،الأربعاء، أن كتلة تقدم النيابية قدمت اعتراضاً على انعقاد جلسة البرلمان العراقي المقررة يوم امس الثلاثاء، ورفضت دخول قاعة المجلس.وأخبر المصدر، بأن هذا الاعتراض جاء بدعم وتأييد من الكتل السنية الأخرى، وذلك احتجاجاً على عدم إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس.وأوضح المصدر، أن رئاسة المجلس أجلت جلسة امس إلى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.وأضاف أن الكتل السنية اتفقت مع رئاسة البرلمان على إدراج القراءة الثانية لقانون العفو العام على جدول أعمال الجلسة القادمة.وكان من المقرر أن تتضمن جلسة مجلس النواب العراقي وم امس الثلاثاء، القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية “المثير للجدل”، فيما افتقر جدول الأعمال إلى مناقشة قانون العفو العام، واقتصر...
سبتمبر 4, 2024آخر تحديث: سبتمبر 4, 2024 المستقلة/- أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن إتمام مناقشة قانون العفو العام، وتجهيزه للقراءة الثانية، مما يشير إلى قرب عرضه على البرلمان للمناقشة والتصويت. هذا القانون، الذي طال انتظاره، يعد جزءاً من جهود الحكومة العراقية لتعزيز المصالحة الوطنية وإصلاح النظام القضائي. نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، صرّح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، بأن القانون قد نوقش بعمق داخل اللجنة، وتم إعداد تقرير موسع حوله. وأوضح أنه تم الاتفاق على رفعه إلى رئاسة البرلمان لعرضه للقراءة الثانية. مع ذلك، أكد الساعدي أن القانون في شكله الحالي لا يحتوي على الكثير من التفاصيل، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ في تلقي ملاحظات النواب بشأن القانون بعد انتهاء قراءة التقرير في الجلسة. من جهته، أوضح...
الكتل السنية تتسبب بتأجيل جلسة البرلمان احتجاجاً على تأخير قانون العفو العام
أبوظبي- وام أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة. وإنفاذاً لأمر سموه، أصدر سعادة المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للدولة، قراراً بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة. وأهاب النائب العام بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها .. مؤكدا أن التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها.
قانونية البرلمان العراقي ترجح عرض العفو العام للقراءة الثانية غداً
2 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: قانون العفو العام المرتقب في العراق يثير جدلاً واسعاً بين مختلف الأوساط السياسية والشعبية. ويعد هذا القانون خطوة تهدف إلى إعفاء فئات معينة من العقوبات، وبشكل أساسي المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم بجرائم خطيرة أو الذين حُكم عليهم لأسباب سياسية، مما يسهم في تقليل عدد المعتقلين وتحقيق المصالحة الوطنية. ومع ذلك، يثير القانون مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن وزيادة الإفلات من العقاب. ويخشى العديد من المواطنين والخبراء من أن يؤدي القانون إلى إطلاق سراح أفراد يمكن أن يعودوا لممارسة أنشطة إجرامية تهدد الأمن المجتمعي. فبعد إصدار قانون عفو مشابه في عام 2016، لوحظت زيادة بنسبة 7% في معدل الجرائم خلال العام التالي، مما زاد من المخاوف بشأن تأثير هذه القوانين على الاستقرار والأمن في البلاد. بينما...
شبكة انباء العراق .. في ظل استمرار الجدل حول قانون العفو العام في العراق، تبرز الحاجة إلى إقراره كوسيلة لتحقيق العدالة للأبرياء، وتفكيك شفرة المخبر السري، الذي تسبب في توريط العديد من الأبرياء بتهم كيدية، ما يعزز الحاجة إلى تشريع قانون عفو عادل وشامل لا يشمل من تورط بدماء العراقيين. وفي هذا السياق، أكد النائب عن الإطار التنسيقي، أحمد فواز، على ضرورة الاحتكام إلى الدستور عند إقرار قانون العفو العام، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتطبيق بنوده لضمان الحفاظ على مكاسب العملية السياسية. وأشار فواز إلى “تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأخيرة، والتي أبدت دعمًا لقانون العفو العام، لكن بشرط أن يتماشى مع الدستور وأن يتم أخذ مشورة الجهة المختصة، وهي مجلس القضاء الأعلى”. وأضاف فواز أن “الإطار...
29 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: يواجه ملف قانون العفو العام في العراق تعقيدات كبيرة، وسط انتظار لإقراره برلمانياً. تلك التعقيدات تأتي بعد اشتراطات جديدة طرحها زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي وضع خطوطًا حمراء على المتهمين بقضايا الإرهاب والفساد المالي ضمن القانون المرتقب. وتلك الاشتراطات أثارت جدلاً واسعاً، وهي تشير إلى وجود خلافات داخلية بين المالكي وقادة الإطار التنسيقي من جهة، وإمكانية الاستغلال الانتخابي لصالح جهات. المواقف المتباينة للأحزاب السياسية المواقف داخل التحالفات السياسية تعكس انقسامًا واضحًا حيال قانون العفو العام. فالأحزاب السنية، مثل حزب تقدم وحزب السيادة، تُصر على ضرورة إقرار القانون لإطلاق سراح الأبرياء وإعادة التحقيق في الاتهامات التي وُجهت لهم تحت التعذيب أو استناداً إلى إفادات باطلة. لكن المثير، ما قاله النائب السابق ليث الدليمي...
28 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: شهد العراق في الآونة الأخيرة جدلاً واسعاً حول “قانون العفو العام” المزمع التصويت عليه في البرلمان العراقي. وينقسم الشارع السياسي بين مؤيد ومعارض لهذا القانون، الذي يُعدّ من أهم الملفات المطروحة ضمن إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية في عام 2022. وكان هذا القانون من أبرز المطالب التي طرحتها القوى السنية، إذ ترى فيه فرصة لتحقيق الاستقرار والعدالة في البلاد. خلفية قانون العفو العام وصدر قانون العفو العام في العراق لأول مرة عام 2016 كجزء من جهود الحكومة لتحقيق المصالحة الوطنية. يهدف هذا القانون إلى الإفراج عن بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم معينة، باستثناء الجرائم الكبرى كالقتل والإرهاب. ولكن، في السنوات التي تلت إصدار القانون، ظهرت مطالبات بإدخال تعديلات...
آخر تحديث: 27 غشت 2024 - 9:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أيّد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، المضي بإقرار قانون تعديل قانون العفو العام، فيما شدد على استثناء 5 فئات منها الارهاب والزنا والقتل والفساد.وقال المالكي في كلمة ، إن ” الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية وضعت برنامجها السياسي وعرضته على البرلمان وصادق عليه وأصبح ملزماً للعملية السياسية والقوى التي صادقت عليه، معتبراً جمهور العملية السياسية جمهور وطني ولكن كسب الجمهور يجب أن يكون وفق أساسيات القانون والعملية السياسية“.ورأى، أن “المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الاعمار والخدمات”، معرباً عن أمله “بأن يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية ونحن...
بقلم : د. سمير عبيد .. أولا:-موقف جيد من المالكي ولكنه متأخر جدا جدا . بخصوص موافقته ودعمه ل العفو عن ( سجناء الرأي، وسجناء النشر ،وسجناء الحق العام ) .. وهذه شهادة غاية في الاهمية من شخصية مهمة في الطبقة السياسية والنظام السياسي ان في العراق سجناء رأي وسجناء نشر!ثانيا:-بودي اعلام السيد المالكي والرأي العام تحت عنوان هذه شهادتي ويشهد الله وهي1-أعتقلت بأمر حيدر العبادي بتاريخ 22 اكتوبر 2017 لمدة 250 يوماً على موضوع نشر وبعدها رفع ضدي عدة تهم كيدية وانا على قضية النشر في المعتقل ..ومنها تهمة قلب نظام الحكم والمشاركة مع ضباط كبار ) —وطبعا الضحية لن تنسى جلاّدها حتى لو بعد 100 عام ليعرف العبادي ذلك — !2-وجدت في القاعة التي سجنوني بها في سجن...
المالكي يحدد جهات لن يشملها العفو العام
26 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، ان المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الاعمار والخدمات من خلال إقرار قانون العفو العام. وقال المالكي إن ” جمهور العملية السياسية جمهور وطني ولكن كسب الجمهور يجب أن يكون وفق أساسيات القانون والعملية السياسية”. وتابع، ان ” الحكومة الحالية وضعت برنامجها السياسي وعرضته على البرلمان وصادق عليه وأصبح ملزماً للعملية السياسية والقوى التي صادقت عليه”، مشيرا الى ان ” الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور”.ا المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة...
بغداد اليوم- بغدادأعرب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الإثنين، (26 آب 2024)، عن تأييد مشروط لتعديل قانون العفو العام في مجلس النواب.وقال المالكي في كلمة متلفزة له تابعتها "بغداد اليوم"، "نأمل أن يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية ونحن نؤيد ذلك".وأضاف "المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الاعمار والخدمات".وأوضح "نحن مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهـابيين الذين تلطخت أيديهم بدمـاء الأبرياء" مشيرا الى، ان "جـرائم الفسـاد المالي والإداري وزنا المحارم والتجسس يجب أن تستثنى من قانون العفو العام".وأكد، ان "الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور".وأشار المالكي الى، ان "الحكومة الحالية وضعت برنامجها السياسي وعرضته على البرلمان وصادق عليه وأصبح ملزماً للعملية السياسية والقوى...
قالت وزارة العدل في بيان إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر عفوا عن نحو 5 آلاف مُدان أو مطلوب لاتهامات تتعلق بزراعة القنب بشكل غير قانوني.والمغرب منتج رئيسي للقنب، ويسمح بزراعة وتصدير واستخدام المنتج في الأدوية وقطاع الصناعة منذ عام 2021، لكنه لا يسمح باستخدامه لأغراض ترفيهية.وقال محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، لرويترز، إن من شأن العفو الملكي أن يشجع المزارعين على الاقبال على زراعة القنب بصورة قانونية لتحسين إيراداتهم وظروفهم المعيشية.وأضاف الكروج أن أول حصاد قانوني للقنب في المغرب بلغ 294 طنا عام 2023، بحسب الأرقام الرسمية. وبلغت الصادرات القانونية منذ عام 2023 حتى الآن 225 كيلوغراما.ومن المتوقع أن يكون محصول هذا العام أكبر مع زيادة عدد تصاريح الزراعة. وتسمح الوكالة الوطنية بزراعة...
شبكة انباء العراق .. كشف عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى، منصور المرعيد، عن أهمية المضي قدماً في إقرار قانون العفو العام، مشيراً إلى عدم ملاحظته أي مساومة أو تلاعب في هذا الشأن. وأضاف المرعيد أنه “لم ير أو يسمع احد من زملائه أي مساومات بشأن إقرار القانون”. وأكد المرعيد أن “المخاوف من شمول الارهابيين قد تكون في محلها. ومع ذلك، فإن قانون العفو العام لا يمكن أن يشمل المحكومين بقضايا الإرهاب”. وأضاف إن “المجتمع السني قد عانى بشكل كبير منذ عام 2003 حتى إتمام عمليات التحرير من الإرهاب”. وأشار إلى أن “التضحيات التي قدمها الشعب العراقي، من فقدان الأرواح والموارد وهجرة العوائل، لا يمكن أن تقابل بإطلاق سراح المحكومين بقضايا الإرهاب”. ذكر المرعيد أن “هناك حالات من...
آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب منصور المرعيد ،الأحد، إن “البرلمان أنهى الأسبوع الماضي القراءة الأولى لقانون العفو العام، والتعديل القانوني الآن في اللجنة القانونية للمناقشة مع الخبراء والفقهاء في القانون والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية”.وأضاف، أن “نواب نينوى ونواب القوى السنية يضغطون باتجاه دفع التعديل القانوني نحو القراءة الثانية والتصويت عليه”، مؤكدا أن “إقرار تعديل قانون العفو العام من شأنه إعادة المحاكمات للكثير من تعرض للظلم وصدرت ضده أحكاماً تعسفية لاسيما في الفترة ما بين 2017 – 2019، التي أعقبت عمليات تحرير المدن العراقية من داعش”.وأشار المرعيد إلى أن “هذه الفترة شهدت صدور الكثير من الأحكام التعسفية وغير المنصفة بحق المعتقلين بسبب انتزاع الاعترافات بالقوة والابتزاز خلال التحقيق والدعاوى الكيدية...
آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 10:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تساءلت لجنة النزاهة النيابية، الأحد، عن مكان تواجد المتهمين المكفلين عن سرقة الأمانات الضريبية، نور زهير، وهيثم الجبوري، فيما رجحت بأنهما ينتظران تعديل قانون العفو العام للإفراج عنهما.وقال عضو اللجنة باسم خشان في تدوينة على منصة “اكس”، “لا ندري أين المتهم المكفل نور زهير، ولا ندري أين المتهم المكفل هيثم الجبوري”،فهم خارج العراق مستدركا بالقول: “لعلهما يترقبان قانون العفو العام ليفرج عنهما”.وأضاف خشان أن “على مجلس النواب، إذا فكر بتعديل قانون العفو أن يستثنى كل جرائم التجاوز على المال العام من الشمول بالعفو”.
آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة “الصادقون” النيابية الجناح السياسي لميليشيا العصائب ، الأحد أن الإطار التنسيقي يرفض شمول “الإرهابيين والقتلة والمجرمين” بالعفو العام. وقال عضو الكتلة، محمد البلداوي في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي يرفض شمول الإرهابيين والقتلة والمجرمين بالعفو العام”، مبيناً أن “العفو عن الإرهابيين والمجرمين أمر خاطئ، ومن المفترض أنْ يشمل قانون العفو العام حالات خاصَّة ومحدَّدة وفق القانون العراقي بما يضمن تنفيذ العدالة”. وأضاف، أن “مقترح القانون حتى الآن لم يحدِّد القضايا الخاصَّة المتعلقة بالحقِّ الخاصّ والحقِّ العام للجرائم، أمّا جرائم القتل والإرهاب والإجرام والمخدَّرات التي تمسّ الأمن الوطني العراقي فإنها جرائم يجب محاسبة مرتكبيها”.
برلماني يكشف آخر مستجدات قانون العفو العام: تمريره ضرورة لإنصاف المظلومين
بقلم : مقتدى انور .. تعد قوانين العفو العام من أبرز القوانين التي تثير جدلاً كبيراً في الساحة السياسية والاجتماعية، لما لها من تأثيرات مباشرة على المجتمع والعدالة. في العراق، اكتسب قانون العفو العام أهمية خاصة نظرًا للظروف الأمنية والسياسية المعقدة التي شهدتها البلاد على مدى العقود الماضية، لقد عانى العراق من أزمات سياسية وأمنية متلاحقة، بدءًا من الحروب الداخلية والخارجية وصولاً إلى تصاعد نفوذ الجماعات المسلحة والإرهابية. في ظل هذه الظروف، تم إقرار عدة قوانين عفو عام في محاولات متكررة لاحتواء الأزمة وإعادة الاستقرار. من أبرز هذه القوانين قانون العفو العام الصادر عام 2016، الذي أُقرّ في خضم حرب العراق ضد تنظيم “داعش”، والذي كان يهدف إلى دمج المقاتلين السابقين الذين لم يتورطوا في جرائم خطيرة في المجتمع. القانون...
شبكة انباء العراق .. user
شبكة انباء العراق .. كشف حزب تقدم، اليوم الإثنين، عن خطوات إقرار مشروع قانون العام، فيما أكد أنه يريد أن يكون تعريف الإرهاب واضحا وصريحا. وقال النائب عن الحزب يحيى العيثاوي ، إنه”توجد هنالك كلمات داخل القانون مثل تعريف “الإرهاب”، ونحن قلنا إنه كل من ساهم في الإرهاب أو قاتل أو جند أو دعم الإرهاب، وهنالك كلمة تقول إنه من وجد اسمه داخل التنظيمات الإرهابية وفي بعض الأحيان ممكن انه يوجد هنالك سجل غير صحيح ويوجد فيه أشخاص هم بريئون ولكن تم وضعهم داخل هذه السجلات بطريقة الوشاية أو المخبر السري”. وأشار إلى، أن”كل هذه الأمور يجب أن تكون واضحة وصريحة وليس فيها مجال للشد والجذب والمطاطية، لأن المطاطية سوف تدفع بالأمور إلى الفساد أيضا وتكون القضية غير واضحة”....
بغداد اليوم - بغدادأكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم الأحد (11 آب 2024)، أن تعديل قانون العفو العام سيمرر في مجلس النواب.وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "المناشدات الكثيرة التي تصلنا من مختلف المحافظات تفرض بُعدًا انسانيا من أجل المضي في تعديلات قانون العفو العام وفق صيغة تتلائم والمطالبات الشعبية"، لافتا، إلى أن "هناك لغط حول أن تمريره مرتبط بقوانين أخرى وهذا كلام عار عن الصحة". وأضاف، أن "العفو العام لن يشمل القضايا الجنائية ومن ثبت تورطه بالارهاب أو تجارة المخدرات أو القتل مع سبق الاصرار"، مردفا: "في حالة القتل إذا توفر تنازل سيكون الوضع مختلفا عندئذ". وأشار إلى أن "الوضع العام في البلاد يحتاج الى العفو العام والخاص بالقضايا الجنائية مع اكتظاظ السجون والرغبة في اعطاء فرصة ثانية لمن ارتكب...
بغداد اليوم - بغدادأكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم الأحد (11 آب 2024)، أن تعديل قانون العفو العام سيمرر في مجلس النواب.وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "المناشدات الكثيرة التي تصلنا من مختلف المحافظات تفرض بُعدًا انسانيا من أجل المضي في تعديلات قانون العفو العام وفق صيغة تتلائم والمطالبات الشعبية"، لافتا، إلى أن "هناك لغط حول أن تمريره مرتبط بقوانين أخرى وهذا كلام عار عن الصحة". وأضاف، أن "العفو العام لن يشمل القضايا الجنائية ومن ثبت تورطه بالارهاب أو تجارة المخدرات أو القتل مع سبق الاصرار"، مردفا: "في حالة القتل إذا توفر تنازل سيكون الوضع مختلفا عندئذ". وأشار إلى أن "الوضع العام في البلاد يحتاج الى العفو العام والخاص بالقضايا الجنائية مع اكتظاظ السجون والرغبة في اعطاء فرصة ثانية لمن ارتكب...
أغسطس 10, 2024آخر تحديث: أغسطس 10, 2024 المستقلة/ متابعة/- يشهد العراق منذ أكثر من أسبوعين جدلاً سياسياً واسعاً بين القوى السياسية حول قانوني “العفو العام” و”الأحوال الشخصية”. تطالب الكتل البرلمانية السنية بإقرار قانون “العفو العام” للإفراج عن المعتقلين السنة، بينما يسعى “الإطار التنسيقي” الشيعي إلى تمرير قانون “الأحوال الشخصية” الذي يواجه رفضاً واسعاً من قطاعات دينية، مدنية وسياسية في البلاد. ورغم عدم وجود تعديل قانون “الأحوال الشخصية” على جدول أعمال البرلمان، إلا أن المجلس أدرجه بشكل مفاجئ في جلسة الأحد، حيث تمت قراءته قراءة أولى بجانب تعديل “قانون العفو”، الذي يُعدّ أحد أهم بنود الاتفاق السياسي المشكّل للحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني. جاءت هذه الخطوة بعد تأجيل رئاسة البرلمان مناقشة قانون “الأحوال الشخصية” قبل نحو عشرة أيام، وإعلان نواب...
منذ أكثر من أسبوعين، يشهد العراق جدلا واسعا بين القوى السياسية العراقية، بسبب قانوني "العفو العام" الذي تطالب به الكتل البرلمانية السُنية، و"الأحوال الشخصية"، المقدّم من "الإطار التنسيقي" الشيعي، وترفضه قطاعات مجتمعية دينية ومدنية وسياسية واسعة في البلاد. ورغم خلو جدول أعمال البرلمان، من تعديل قانون "الأحوال الشخصية"، إلا أن المجلس أدرجه بشكل مفاجئ في جلسة، الأحد، وتمت قراءته قراءة أولى مع قراءة تعديل "قانون العفو"، الذي كان من أهم فقرات الاتفاق السياسي المُشكّل للحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني. وتأتي قراءة القانونين قراءة أولى، بعد تأجيل رئاسة البرلمان مناقشة قانون "الأحوال الشخصية"، قبل نحو عشرة أيام، وإعلان نواب من "الإطار التنسيقي" مقاطعتهم للجلسات لحين إعادة إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات، مؤكدين أن "العفو العام" لن يمر من...
بغداد- تشهد الساحة السياسية في العراق جدلا حادا حول مشروع تعديل قانون العفو العام، حيث تتباين مواقف القوى السياسية والشعبية بين مؤيد ومعارض. ورغم استكمال القراءة الأولى لمسودة القانون داخل قبة البرلمان، الأحد الماضي، إلا أنها لم تخل من سجالات ومساومات انتقلت إلى الشارع ما بين دموع أمهات تناشد عودة الأبناء وتحذيرات من تكرار سياسة "تبييض السجون التي اتبعها النظام السابق". ويقول المحامي والخبير القانوني أسامة عدنان خضير إن الجميع ينتظر قانون العفو العام المعروض داخل أروقة البرلمان، وإن الخلاف الأساسي اليوم على المادة الرابعة منه والمتعلقة بتعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية. جوهر الخلاف وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح خضير أن التنظيمات الإرهابية انقسمت إلى نوعين: أولهما قبل عام 2007 وهو تنظيم القاعدة، والثاني بعد 2024 وهو تنظيم "داعش (الدولة الإسلامية)...
آخر تحديث: 8 غشت 2024 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية رائد المالكي، الخميس، إن “مسودة قانون العفو العام التي وصلت إلى مجلس النواب تحتاج إلى الكثير من التعديلات على اعتبار ان الصيغة التي وصلت لا تحتوي عموماً على مختلف الجرائم، إنما مختصة فقط بمعاجلة الانتماء للتنظيمات الإرهابية”.ولفت في حديث صحفي، إلى أن “اللجنة القانونية النيابية ستقوم بإعادة صياغة مشروع قانون العفو العام بشكل جديد حسب ما يتم الاتفاق عليه بشأن الجرائم التي يتم شمولها، والجرائم التي تستثنى من القانون”.وبين المالكي أن “مجلس النواب غير مستعجل بالمضي بالقراءة الثانية لقانون العفو العام، وأن القانون يحتاج إلى التعديلات كثيرة من اجل ان يكون جاهزاً للقراءة الثانية ومن ثم إقراره في البرلمان”.يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى في...
مفاجأة.. قانون العفو العام يواجه إعادة الصياغة من جديد
6 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية في العراق جدلاً حادًا حول مشروع تعديل قانون العفو العام، حيث تتباين المواقف بين القوى السياسية السنية والشيعية بشأن آثار هذا التعديل على الوضع الأمني والسياسي في البلاد. وتسعى القوى السياسية السنية إلى تسريع إقرار التعديل على قانون العفو العام كوسيلة لتخفيف الضغط عن السجون المكتظة واستمالة القواعد الشعبية التي تشعر بالإحباط من أداء هذه القوى وصراعاتها المستمرة على السلطة. هذا الإجراء يُنظر إليه كفرصة لتقديم بادرة إيجابية أمام الناخبين وتحسين الصورة العامة للقوى السنية. من جهة أخرى، تعارض بعض القوى الشيعية إقرار هذا التعديل، محذرةً من أن القانون قد يتحول إلى وسيلة لحماية الإرهابيين من المحاسبة وإطلاق أيديهم في البلاد، ما يؤدي إلى زيادة التهديدات الأمنية وتعريض الاستقرار الوطني للخطر....
آخر تحديث: 6 غشت 2024 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق النائب نايف الشمري، اليوم الثلاثاء، على تطورات الأوضاع في المنطقة بعد حالة التوتر التي تسود المنطقة، فيما اكد أن قواتنا على أهبة الاستعداد.وقال الشمري في حديث متلفز ، إن “القوات المسلحة العراقية على أهبة الاستعداد لاي تطور جديد في المنطقة”.وأضاف إن “العراق تعاقد مع الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية لشراء طائرات ورادارات متطورة جدًا”، مبينًا أنه “لو يعاد التحقيق مع معتقلي نينوى من 2017 حتى 2019 سيكشف عن الاف الأبرياء في السجون”.وتابع الشمري أننا “تعرضنا للمقايضة عند تمرير قانون العفو العام مقابل الأحوال الشخصية”.وأكد أن “الحلبوسي له مكانة سياسية كبيرة وهو مفاوض ناجح”.
شبكة أنباء العراق .. أنهى البرلمان ، أمس الأحد، القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام الذي ينتظره عشرات آلاف العراقيين من ذوي السجناء، الذين تكتظ بهم سجون ومراكز التوقيف في البلاد منذ سنوات. والخطوة التي اعتبرت دخول القانون بالإجراءات التنظيمية للبرلمان (ينص على قراءتين أولى وثانية قبل التصويت عليه)، حظيت بترحيب شعبي وسياسي واسع، وسط مطالبة بالإسراع بالقراءة الثانية والتوجه نحو التصويت عليه، مع مخاوف من عرقلته من قبل أحزاب سياسية شيعية تتحفظ على بعض بنوده. وأمس الأحد، دخل قانون العفو العام جدول أعمال البرلمان ، وخضع للقراءة الأولى بعد تأجيل عرضه لأكثر من مرة بسبب وجود اعتراضات عليه من قبل كتل برلمانية ضمن الإطار التنسيقي. وأكدت مصادر برلمانية أن القانون قُرئ قراءة أولى بعد اتفاق بين الإطار...
بغداد اليوم - حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، من تفخيخ قانون العفو العام، ومن خلال تضمنه فقرات تسمح بإطلاق سراح بعض الإرهابيين والفاسدين، فيما اكد انه سيكون له تداعيات على السوداني والاطار.وقال المطلبي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك محاولة لبعض الأطراف السياسية لـ(تفخيخ) قانون العفو العام، ولهذا السبب القانون يواجه معارضة شديدة داخل مجلس النواب"، مبينا ان "هناك خشية من استغلال هذا القانون لإطلاق سراح الفاسدين والإرهابيين والقتلة، والشعب العراقي هو من يدفع ثمن ذلك".وأضاف ان "تشريع قانون العفو العام، يحتاج الى عناية شديدة وتأني والى عدة دراسات سياسية واجتماعية وغيرها، ولهذا هناك خشية سياسية وشعبية من محاولة تفخيخ هذا القانون وتخوف شديد".وبين المطلبي ان "تمرير القانون بهذه الصيغة الغامضة وغير الواضحة، سيكون...
بغداد اليوم - حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، من تفخيخ قانون العفو العام، ومن خلال تضمنه فقرات تسمح بإطلاق سراح بعض الإرهابيين والفاسدين، فيما اكد انه سيكون له تداعيات على السوداني والاطار.وقال المطلبي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك محاولة لبعض الأطراف السياسية لـ(تفخيخ) قانون العفو العام، ولهذا السبب القانون يواجه معارضة شديدة داخل مجلس النواب"، مبينا ان "هناك خشية من استغلال هذا القانون لإطلاق سراح الفاسدين والإرهابيين والقتلة، والشعب العراقي هو من يدفع ثمن ذلك".وأضاف ان "تشريع قانون العفو العام، يحتاج الى عناية شديدة وتأني والى عدة دراسات سياسية واجتماعية وغيرها، ولهذا هناك خشية سياسية وشعبية من محاولة تفخيخ هذا القانون وتخوف شديد".وبين المطلبي ان "تمرير القانون بهذه الصيغة الغامضة وغير الواضحة، سيكون...
آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، سوزان منصور، الاثنين،عن وجود كلام “قيل علناً داخل مجلس النواب، بعدم تمرير قانون العفو العام إلا بتضمين تعديل قانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال جلسة البرلمان، رغم أن القانونين مختلفان عن بعضهما، لكن يتم ربطهما بالكتل السياسية والمذاهب”.وتضيف منصور في حديث صحفي، أن “فرض الإرادات هذا معيب، وسيتم الطعن عند المحكمة الاتحادية بقانونية الجلسة لإعادة النظر فيها وبنصابها القانوني، حيث هناك كلام لأكثر من نائب عن حدوث تزوير في التواقيع، لكن لا نعلم صحة ذلك”.
آخر تحديث: 4 غشت 2024 - 4:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني، اليوم الأحد (4 آب 2024)، حدوث مشادة كلامية بين قيادي في تحالف العزم وبين رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي أدت الى تعليق اعمال الجلسة مؤقتا.وقال المصدر في حديث صحفي، إن “القيادي في تحالف العزم رعد الدهلكي، دخل بمشادة كلامية مع رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي بعد مطالبات من بعض النواب برفع قانون العفو من جدول الأعمال أو عرضه للقراءة مقابل إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة”.وأضاف، إنه “تم على اثر المشادة، رفع الجلسة مؤقتا للتداول”.وكانت الجلسة الخامسة للبرلمان التي عقدت اليوم، من المفترض ان تتضمن القراءة لقانون العفو العام المؤجل منذ سنوات بس خلافات سياسية.
شبكة انباء العراق .. user
بغداد اليوم - بغداد كشف النائب الإيزيدي في البرلمان محما خليل، اليوم الأحد (4 آب 2024)، أسباب الرفض الإيزيدي لإقرار قانون العفو العام في مجلس النواب.وقال خليل في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الرفض الإيزيدي لقانون العام نابع من وجود مخاوف بشأن شمول من ارتكب المجازر والإبادة الجماعية بحق أبناء المكون الإيزيدي".وأضاف أن "الإيزيدون سيقاطعون جلسة البرلمان إذا ما تم إدرج قانون العفو العام فيها، لأن دماء أبناء المكون لم تجف حتى الآن، ومازال لدينا الآلاف من المفقودين والسبايا، وبالتالي يجب احترام هذه الدماء، وعدم إقرار قانون يشمل عدد من المجرمين ويطلق سراحهم".وأدرج مجلس النواب في جدول أعماله، اليوم الأحد (4 آب 2024)، إعادة قراءة قانون العفو العام، حيث تم طرحه كأول فقرة في جدول الأعمال.
4 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: أكد مصدر برلماني، اليوم الأحد (4 آب 2024)، حدوث مشادة كلامية بين قيادي في تحالف العزم وبين رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي أدت الى تعليق اعمال الجلسة مؤقتا. وقال المصدر إن “القيادي في تحالف العزم رعد الدهلكي، دخل بمشادة كلامية مع رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي بعد مطالبات من بعض النواب برفع قانون العفو من جدول الأعمال أو عرضه للقراءة مقابل إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة”. وأضاف، إنه “تم على اثر المشادة، رفع الجلسة مؤقتا للتداول”. وكانت الجلسة الخامسة للبرلمان التي عقدت اليوم، من المفترض ان تتضمن القراءة لقانون العفو العام المؤجل منذ سنوات بس خلافات سياسية. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة...
آخر تحديث: 4 غشت 2024 - 2:21 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس كتلة حقوق النيابية الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله النائب سعود الساعدي، اليوم الأحد، رفضه إدراج مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام في جدول أعمال مجلس النواب لهذا اليوم.واكد الساعدي في بيان ت “نرفض شمول جميع مرتكبي جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بقانون العفو العام احتراما لأمر الإمام خامئني ، وإطلاق سراحهم ونرفض النص الحالي المرسل من الحكومة الذي ينص (أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي)”.وطالب رئاسة مجلس النواب بـ “رفع مشروع القانون من جدول الأعمال، والحكومة بسحب مشروع هذا القانون وإعادة تدقيقه مجدداً لغرض تحديد أعداد المشمولين بهذا القانون من المظلومين والأبرياء من تجار المخدرات وسراق المال العام من...
آخر تحديث: 4 غشت 2024 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف “عزم” حيدر الملا، اليوم الأحد، عن عدد المحكومين في السجون العراقية، وذلك بعد مفاتحة وزارة العدل. وأوضح الملا في تغريدة، نشرها حول (قانون العفو العام)، أن هناك 67 ألف سجين في جميع سجون العراق، مقسمين إلى فئتين رئيسيتين: 20 ألف سجين محكومين بتهم إرهابية، و47 ألف سجين محكومين بجريمة جنائية تشمل القتل والسرقة والتزوير وتجارة المخدرات وغيرها.وأكد الملا أن ليس جميع المحكومين بتهم الإرهاب هم مجرمون، حيث يوجد بين هؤلاء بعض المشكوك في براءتهم. وبين أن الإحصائيات المقدمة تعكس حجم المشكلة بشكل دقيق، داعيًا إلى معالجة القضية بموضوعية بعيدًا عن المزايدات السياسية.ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من...
أغسطس 4, 2024آخر تحديث: أغسطس 4, 2024 المستقلة/- أدرج مجلس النواب العراقي في جدول أعماله، اليوم الأحد، إعادة قراءة قانون العفو العام، حيث تمَّ طرحه كأول فقرة من فقرات الاجتماع. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القانون جدلاً كبيرًا حول صياغته ومحتواه. في حديثه لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أوضح عضو اللجنة القانونية رائد المالكي أن القانون سيتعرض للقراءة الأولى كما هو مقرر. وأكد أن هناك ملاحظات حول الصيغة المقترحة لمشروع القانون، ولكن هذه الملاحظات لا تعني رفضه، بل تهدف إلى تحسين صياغته وجعلها أكثر توافقًا مع الأهداف القانونية والاجتماعية. وقال المالكي إن بعض النقاط المثارة تتعلق بصياغة القانون وليست بمثابة اعتراضات جوهرية. وأشار إلى أن الهدف من الملاحظات هو تصحيح وتوضيح بعض الأمور لضمان تنفيذ القانون بطريقة عادلة وفعالة....
3 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: رفعت رئاسة البرلمان، فقرة قانون العفو العام من جدول اعمال جلسة اليوم السبت، وتأجيلها الى جلسة غد الاحد، في الوقت الذي لايزال النقاش والخلافات تدور حول القانون. ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تعديلا على جدول اعمال جلسة اليوم السبت والتي كانت تحتوي فقرة القراءة الأولى لقانون العفو العام، حيث تم رفع الفقرة من جلسة اليوم السبت وادراجها بجدول اعمال جلسة غد الأربعاء. ويعتقد مراقبون ان قانون العفو العام أصبح ورقة تفاوض قبالة تشريع قانون الأحوال الشخصية الذي اثار الجدل السياسي والشعبي، حيث تريد بعض القوى الشيعية وضع قانون العفو العام الذي تطالب به القوى السنية كورقة تفاوض قبالة تشريع قانون الأحوال الشخصية. ويتهم بعض نواب القوى السياسية الشيعية ان القانون يهدف الى اخراج والعفو...
أغسطس 2, 2024آخر تحديث: أغسطس 2, 2024 المستقلة/- من المقرر أن يعرض مشروع قانون التعديل الثاني للعفو العام على جدول أعمال الجلسة البرلمانية غداً. يهدف التعديل الجديد إلى إعادة تعريف جريمة الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية وضمان إطلاق سراح الأبرياء الذين لم يثبت ارتكابهم جرائم. لكن هذا التعديل أثار جدلاً واسعاً بين السياسيين والناشطين في العراق. قال السياسي المستقل يحيى الكبيسي، متهكماً على هذا التعديل، “أين إعادة المحاكمة؟ أي إطلاق سراح الأبرياء؟ التعديل لا يتضمن سوى مادة لا قيمة لها!”. وأضاف الكبيسي أن التعديل الجديد مجرد محاولة لتسجيل انتصار وهمي وتسويقه على الجمهور البسيط، مؤكدًا أنه لا قيمة عملية له بالمطلق. وجهة النظر الناقدة للكبيسي تجد صدىً بين العديد من المراقبين الذين يرون أن التعديلات المقترحة لا تلامس جوهر المشكلة. إن...
آخر تحديث: 1 غشت 2024 - 3:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس، بأن أي مادة ستأتي في قانون العفو العام وتتيح للفاسدين الخلاص من قضاياهم بأموالهم، سنطعن بها في المحكمة الاتحادية .وقال حنون، خلال مؤتمر صحفي، بشأن وجود حراك لإضافة مادة في قانون العفو العام تتيح للفاسدين والمتهمين بدفع الأموال مقابل إطلاق سراحهم، إن “أي مادة ترد في أي تشريع وتجامل الفاسدين، سنطعن بها في المحكمة الاتحادية”.وتابع حنون: “لا نقبل بأن ينجو الفاسد بأمواله”، مبيناً أن “بعض الفاسدين سرقوا منذ سنوات، ومن ثم استخدموا أموال السرقة في العديد من الاستثمارات”.ولفت إلى أنه “ليس من الإنصاف إعطاء جرعة الحياة للفاسدين، وان من سرق مرة سيسرق ألف مرة”، مؤكداً أن “فضح السارقين ومحاسبتهم...
زنقة 20 | علي التومي قال الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي، أن المغاربة قد فرحوا جميعا بإطلاق سراح الصحفيين ونشطاء الرأي وعبروا عن سعادتهم بقرار إنساني ادخل الفرحة على المجتمع وانهى محنة المعتقلين وأسرهم . واضاف الغلوسي، ان العفو الملكي الأخير هو قرار إنساني وسياسي جعل الرأي العام يعتقد اكثر من اي وقت مضى ان الدولة قادرة على اتخاذ قرارات مفصلية تعيد الثقة للناس في المؤسسات وتجسر الهوة بين الدولة والمجتمع. وزاد الغلوسي، ان المغاربة الآن يتطلعون إلى حزم الدولة مع لصوص المال العام والمفسدين حيث من شأنها ان تجعل الفرح يعم كل الزوايا والأماكن وسيدعمون تلك القرارات ويصفقون لها وهم مرفوعي الرأس بين كل الأمم. وفي سياق آخر دعا الغلوسي، الدولة إلى ان تقدم كل التقارير السوداء ضد المفسدين...
زنقة20ا أنس أكتاو احتفى الصحفيون والمدونون والمتابعون للشأن العام المغربي بقرار العفو الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس، والذي شمل عددًا من الصحفيين والمدونين البارزين، على رأسهم توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي. وقد وُصف هذا القرار بالحكيم والصادر في الوقت المناسب، حيث جاء بالتزامن مع احتفالات المغاربة بالذكرى الخامسة والعشرين لتولي الملك محمد السادس العرش. ولقي هذا العفو الملكي ترحيبًا واسعًا في الأوساط الإعلامية وحقوق الإنسان، حيث اعتبر الكثيرون أن العفو يعكس رغبة الملك في تعزيز حرية التعبير والاهتمام بمصالح الصحفيين والمجتمع المدني. كما رأى البعض أن هذا القرار يشير إلى توجهات إيجابية نحو تحسين بيئة حقوق الإنسان في المملكة. وقد عبر العديد من النشطاء والصحفيين عن امتنانهم للملك محمد السادس على هذا القرار، مشيرين إلى أنه خطوة مهمة...
بغداد اليوم - بغدادكشف عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، عن وجود توافق سياسي على تعديل وتمرير قانون العفو العام بصورة تمنع توتر الشارع، مبيناً أن ملامح التعديل ستظهر خلال الفترة القادمة.وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون العفو العام لا يمكن عرضه في البرلمان دون اتفاق سياسي بين قادة الكتل وهذه حقيقة يجب ان يعرفها الرأي العام"، لافتا الى ان "طرح هذا التعديل في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب جاء بناءً على توافق وليس اجتهاد كتلة دون اخرى".واضاف ان "هناك اتفاقاً بين قادة الكتل السياسية على تمريره لكن نأمل من اللجنة القانونية ان تضع ضوابط محددة تمنع بموجبها شمول الفئات التي من الممكن ان يؤدي خروجها الى ضرر وتوتر في المجتمع العراقي".وأوضح الجبوري أن...
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية