نائب يزيدي يرفض مسودة قانون العفو العام بصيغته الحالية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 10 أكتوبر 2024 - 2:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد المكون الديني الايزيدي في مجلس النواب، اليوم الخميس، رفضه مسودة قانون العفو العام بصيغته الحالية، معبرا عن تخوفه من افلات الارهابيين من العقاب.وقال النائب عن المكون الديني الايزيدي شريف سليمان، في حديث صحفي، ان “القانون بصيغته الحالية يحتاج الى تعديل لضمان محاسبة المجرمين الارهابيين”.
واكد الحاجة الى انضاجه بالشكل الذي يلبي تطلعات الشعب ويضمن عدم افلات اي مجرم وارهابي من العقاب، اذ ان القانون لا يمكن ان يمرر بالصيغة التي طرحت مؤخراً في مجلس النواب، والتي ادت الى مقاطعة الكثير من النواب الجلسة اعتراضاً على بعض فقراته.وبين ان “المكون الديني الايزيدي رفض هذا القانون وقاطع نوابه جلسات المجلس احتراما لدماء الشهداء وضحايا الارهاب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الإجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضًا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
ويستهدف مشروع القانون، كذلك، تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسينه رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة