تخوّف إيزيدي من إقرار العفو العام: دماؤنا لم تجفَ حتى الآن
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب الإيزيدي في البرلمان محما خليل، اليوم الأحد (4 آب 2024)، أسباب الرفض الإيزيدي لإقرار قانون العفو العام في مجلس النواب.
وقال خليل في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الرفض الإيزيدي لقانون العام نابع من وجود مخاوف بشأن شمول من ارتكب المجازر والإبادة الجماعية بحق أبناء المكون الإيزيدي".
وأضاف أن "الإيزيدون سيقاطعون جلسة البرلمان إذا ما تم إدرج قانون العفو العام فيها، لأن دماء أبناء المكون لم تجف حتى الآن، ومازال لدينا الآلاف من المفقودين والسبايا، وبالتالي يجب احترام هذه الدماء، وعدم إقرار قانون يشمل عدد من المجرمين ويطلق سراحهم".
وأدرج مجلس النواب في جدول أعماله، اليوم الأحد (4 آب 2024)، إعادة قراءة قانون العفو العام، حيث تم طرحه كأول فقرة في جدول الأعمال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
حلبجة: هل هي خطوة تاريخية أم ورقة سياسية في لعبة البرلمان؟
يناير 29, 2025آخر تحديث: يناير 29, 2025
المستقلة/- تتصاعد المطالبات داخل البرلمان العراقي بتمرير قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، وسط تساؤلات حول دوافع هذا القرار، وهل هو استحقاق إداري متأخر أم مجرد ورقة سياسية تُستخدم في توقيت حساس؟
لجنة الأقاليم النيابية أكدت مخاطبة رئاسة البرلمان لإدراج القانون ضمن جدول الأعمال، في خطوة قد تكون تاريخية لأهالي حلبجة الذين ينتظرون الاعتراف الإداري بمحافظتهم منذ سنوات. لكن في المقابل، يثير القرار الكثير من الجدل حول توقيته، خاصة في ظل التوترات بين بغداد وأربيل، وما إذا كان الهدف منه تهدئة الأوضاع بين الطرفين أكثر من كونه قرارًا نابعًا من دراسة مستفيضة لحاجات المنطقة.
الأمر لا يقف عند حدود حلبجة، فهناك ملفات قانونية أخرى تتزاحم على طاولة البرلمان، مثل قانون المخاتير وتعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهي تشريعات تمس بشكل مباشر البنية السياسية والإدارية للعراق. فهل سيتم تمرير هذه القوانين بسلاسة، أم أنها ستُواجه بعراقيل، كما جرت العادة مع الملفات الحساسة؟
يبقى السؤال الأهم: هل حلبجة ستصبح محافظة بالفعل في المستقبل القريب، أم أن القضية ستظل أداة بيد القوى السياسية تُستخدم عند الحاجة، ثم تُركن جانبًا كما حدث مع العديد من الملفات السابقة؟
تجديد حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى 15 يوما