العفو المؤجل: حلم الحرية يتأرجح على حبال السياسة في العراق
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
29 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يواجه ملف قانون العفو العام في العراق تعقيدات كبيرة، وسط انتظار لإقراره برلمانياً. تلك التعقيدات تأتي بعد اشتراطات جديدة طرحها زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي وضع خطوطًا حمراء على المتهمين بقضايا الإرهاب والفساد المالي ضمن القانون المرتقب.
وتلك الاشتراطات أثارت جدلاً واسعاً، وهي تشير إلى وجود خلافات داخلية بين المالكي وقادة الإطار التنسيقي من جهة، وإمكانية الاستغلال الانتخابي لصالح جهات.
المواقف المتباينة للأحزاب السياسية
المواقف داخل التحالفات السياسية تعكس انقسامًا واضحًا حيال قانون العفو العام. فالأحزاب السنية، مثل حزب تقدم وحزب السيادة، تُصر على ضرورة إقرار القانون لإطلاق سراح الأبرياء وإعادة التحقيق في الاتهامات التي وُجهت لهم تحت التعذيب أو استناداً إلى إفادات باطلة.
لكن المثير، ما قاله النائب السابق ليث الدليمي بان رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي رفض قانون العفو العام وقال “إذا أطلعهم يخربون الرمادي” ·
في المقابل، الأحزاب الشيعية داخل الإطار التنسيقي ترى أن العفو العام يجب أن يستثني الإرهابيين وتجار المخدرات والفاسدين، خوفاً من أن يؤدي الإفراج عن هؤلاء إلى مشاكل اجتماعية وأمنية جديدة.
عضو مجلس النواب عن “الإطار التنسيقي”، عارف الحمامي، أشار إلى “أهمية التأني في إقرار القانون لضمان عدم حدوث أي مشاكل اجتماعية”.
تحديات قانون العفو العام
و تُطالب الزعامات السنية بإعادة المحاكمات للمتهمين بتهم الارهاب، فيما تصريحات المالكي تعكس تشددًا في موقفه تجاه القانون، إذ يرى أن “الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور”، مشدداً على “عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الإعمار والخدمات”.
السري ودوره في التعقيدات
من ناحية أخرى، يلقي ملف المخبر السري بظلاله على تعقيدات القانون. ففترة (2006-2014) شهدت موجة اعتقالات واسعة، كان للمخبر السري فيها دور بارز في الإيقاع بالارهابيين، وافراد جماعات مسلحة وتركزت في مناطق ذات أغلبية عربية سنية وأخرى في وسط وجنوب العراق، مما أدى إلى مشاكل اجتماعية وأمنية كبيرة.
وعلى الرغم من تأكيد المالكي بأن “لا وجود لشيء اسمه المخبر السري، إلا بقدر من يخبر القضاء بقضية ومعلومة”، إلا أن تلك التصريحات أثارت الانتقادات. فالمادة 47 من “قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية” تتيح للمخبر السري حق عدم الكشف عن هويته، مما يزيد من تعقيد الملف القانوني والأمني.
المستقبل الغامض لقانون العفو العام
يبدو أن الطريق نحو إقرار قانون العفو العام في العراق ما زال طويلاً وشائكًا. فالتعقيدات القانونية والسياسية، إلى جانب التحفظات الأمنية والمخاوف الاجتماعية، تجعل من الصعب التوصل إلى توافق بشأن هذا القانون.
والأكيد أن العراق بحاجة إلى إصلاحات شاملة في نظامه القضائي والأمني لضمان تحقيق العدالة لجميع مواطنيه، بعيدًا عن الوشايات الكيدية والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن البيان الصادر عن مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، دعم العمل الجماعي التشاركي من كل الجهات والمؤسسات التي شاركت في مناقشات مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومن قبلها اللجنة الفرعية التي ناقشت المسودة الأولية للمشروع، بما في ذلك الأخذ بتوصيات الحوار الوطني التي أطلقت شرارة ضرورة تعديل بعض المواد الضرورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وأولها الحبس الاحتياطي.
قانون الإجراءات الجنائية ركيزة التنظيم القضائيوأكد عبد الهادي، في بيان له، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي، ويستهدف إرساء نظام قضائي يحقق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، مشيراً إلى أن مجلس النواب فتح باب التناقش والتحاور على مدار الأسابيع الماضية مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية للمشاركة في اجتماعات اللجنة التشريعية حول المشروع، وتم التوصل لصياغة موحدة لكثير من المواد التي كانت محل جدل.
ولفت عبد الهادي، أن الحوار الوطني وما أصدره من توصيات في عدد من الملفات على رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى البوصلة للحكومة ومجلس النواب تجاه أولويات العمل المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية كان لزاماً وضرورا من أجل تعزيز مجال حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية الناجزة.
مجلس النواب حريص على الاستماع للجميعوأكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحزب، أن كافة الجهات التي شاركت في اجتماعات مشروع القانون جميعها حملت وجهات نظر متعددة حول أبرز المواد، ومن ثم كان مجلس النواب حريص على الاستماع للجميع وأخذ الاعتبار بكافة الملاحظات التي جاءت بشأن بعض المواد مما ينفي كافة الشائعات التي تتناثر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتكار مناقشات القانون وغيرها من الأكاذيب التي تعكر صفو الحالة الديمقراطية الجيدة التي يعيشها المشهد السياسي في مصر.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة