العفو المؤجل: حلم الحرية يتأرجح على حبال السياسة في العراق
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
29 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يواجه ملف قانون العفو العام في العراق تعقيدات كبيرة، وسط انتظار لإقراره برلمانياً. تلك التعقيدات تأتي بعد اشتراطات جديدة طرحها زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي وضع خطوطًا حمراء على المتهمين بقضايا الإرهاب والفساد المالي ضمن القانون المرتقب.
وتلك الاشتراطات أثارت جدلاً واسعاً، وهي تشير إلى وجود خلافات داخلية بين المالكي وقادة الإطار التنسيقي من جهة، وإمكانية الاستغلال الانتخابي لصالح جهات.
المواقف المتباينة للأحزاب السياسية
المواقف داخل التحالفات السياسية تعكس انقسامًا واضحًا حيال قانون العفو العام. فالأحزاب السنية، مثل حزب تقدم وحزب السيادة، تُصر على ضرورة إقرار القانون لإطلاق سراح الأبرياء وإعادة التحقيق في الاتهامات التي وُجهت لهم تحت التعذيب أو استناداً إلى إفادات باطلة.
لكن المثير، ما قاله النائب السابق ليث الدليمي بان رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي رفض قانون العفو العام وقال “إذا أطلعهم يخربون الرمادي” ·
في المقابل، الأحزاب الشيعية داخل الإطار التنسيقي ترى أن العفو العام يجب أن يستثني الإرهابيين وتجار المخدرات والفاسدين، خوفاً من أن يؤدي الإفراج عن هؤلاء إلى مشاكل اجتماعية وأمنية جديدة.
عضو مجلس النواب عن “الإطار التنسيقي”، عارف الحمامي، أشار إلى “أهمية التأني في إقرار القانون لضمان عدم حدوث أي مشاكل اجتماعية”.
تحديات قانون العفو العام
و تُطالب الزعامات السنية بإعادة المحاكمات للمتهمين بتهم الارهاب، فيما تصريحات المالكي تعكس تشددًا في موقفه تجاه القانون، إذ يرى أن “الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور”، مشدداً على “عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الإعمار والخدمات”.
السري ودوره في التعقيدات
من ناحية أخرى، يلقي ملف المخبر السري بظلاله على تعقيدات القانون. ففترة (2006-2014) شهدت موجة اعتقالات واسعة، كان للمخبر السري فيها دور بارز في الإيقاع بالارهابيين، وافراد جماعات مسلحة وتركزت في مناطق ذات أغلبية عربية سنية وأخرى في وسط وجنوب العراق، مما أدى إلى مشاكل اجتماعية وأمنية كبيرة.
وعلى الرغم من تأكيد المالكي بأن “لا وجود لشيء اسمه المخبر السري، إلا بقدر من يخبر القضاء بقضية ومعلومة”، إلا أن تلك التصريحات أثارت الانتقادات. فالمادة 47 من “قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية” تتيح للمخبر السري حق عدم الكشف عن هويته، مما يزيد من تعقيد الملف القانوني والأمني.
المستقبل الغامض لقانون العفو العام
يبدو أن الطريق نحو إقرار قانون العفو العام في العراق ما زال طويلاً وشائكًا. فالتعقيدات القانونية والسياسية، إلى جانب التحفظات الأمنية والمخاوف الاجتماعية، تجعل من الصعب التوصل إلى توافق بشأن هذا القانون.
والأكيد أن العراق بحاجة إلى إصلاحات شاملة في نظامه القضائي والأمني لضمان تحقيق العدالة لجميع مواطنيه، بعيدًا عن الوشايات الكيدية والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
العملة الرقمية في العراق: أزمة الثقة.. العائق الأكبر
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة.. كتب زكي الساعدي:
في خطوة مميزة جدا تهدف إلى تحديث النظام المالي، تبحث بغداد إمكانية إصدار عملة رقمية وطنية، سعياً لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز الشمول المالي. لكن رغم الآفاق الواعدة لهذه الخطوة ، يواجه المشروع تحدياً أساسياً يتمثل في انعدام ثقة المواطنين بالمصارف العراقية، نتيجة تراكم الأزمات المالية، والفساد الإداري، وضعف الخدمات المصرفية. فهل يمكن لمثل هذه الخطوة أن تنجح في بيئة تُصنَّف من بين الأعلى عالمياً في تداول النقد خارج القطاع المصرفي؟
أزمة الثقة: العائق الأكبر أمام التحول الرقمي
تشير بيانات مؤسسة عراق المستقبل إلى أن 93 تريليون دينار عراقي، أي نحو 87% من إجمالي الكتلة النقدية، كانت متداولة خارج النظام المصرفي بنهاية عام 2023، بزيادة 30% عن عام 2022. هذه الأرقام تعكس ثقافة مالية متمسكة بالنقد، تعززها مخاوف المواطنين من تعقيدات التعامل المصرفي، وتجارب سابقة من تجميد الحسابات، والبيروقراطية المرهقة، بل وحتى حالات اختلاس وفساد داخل بعض المؤسسات المالية.
وهذا ما يبرز جليا بان الموظفين الموطنة رواتبهم في شركات الكي كارد والمصارف الاهلية يحاولون سحب رواتبهم من الحساب البنكي ساعة إطلاقه .. وهذا يعني ان المواطن فاقد ثقته بالنظام المصرفي بصورة كبيرة.
وقد يكون البعض غير مؤمن بتاتا بالتحولات الرقمية او النظام المصرفي كون التعامل فيه يكون بالأرقام وليس عينيا
لذا إن إقناع المواطن العراقي بالتخلي عن أمواله الورقية لصالح عملة رقمية، تديرها جهات لا تزال الثقة بها محل شك، يُعد تحدياً جوهرياً أمام نجاح المشروع.
ومما يجدر بالذكر ان هيكل القطاع المصرفي يعاني من التأخر الكبير من مواكبة تكنلوجيا إدارة المال العالميه اي ان : كثرة المصارف لا تعني الكفاءة
وفقاً لأحدث البيانات، يضم العراق 81 مصرفاً، موزعة كما يلي:
7 مصارف حكومية (بينها مصرف إسلامي واحد)
74 مصرفاً أهلياً، منها 29 مصرفاً إسلامياً.
ورغم هذا التنوع الكمي، فإن الخدمات المصرفية لا تزال غير كافية لاستيعاب الاحتياجات المالية للمجتمع، حيث يعتمد معظم العراقيين على النقد حتى في المعاملات الكبيرة. كما أن تضارب الأرقام حول أعداد المصارف، وضعف الشفافية في تحديث البيانات، يعمّقان أزمة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي.
شروط النجاح: من النظرية إلى التطبيق
لضمان نجاح العملة الرقمية، لا بد من تهيئة بيئة داعمة عبر مجموعة من الإجراءات الجوهرية:
1. تعزيز الشفافية: من خلال آلية رقابة صارمة تضمن تتبع العمليات المالية دون المساس بخصوصية المستخدمين.
2. استقلالية الجهة المشرفة: تفادي التداخل السياسي وإنشاء هيئة رقابية مستقلة ذات صلاحيات واسعة.
3. حوافز اقتصادية: مثل تقديم مزايا ضريبية، أو تحفيزات مالية للمستخدمين الأوائل.
4. بنية تحتية تقنية متينة: تشمل شبكة إنترنت موثوقة، ومنصات مصرفية آمنة وسهلة الاستخدام.
بدون هذه الأسس، قد يتحول المشروع إلى مجرد تجربة نظرية تفتقر إلى التطبيق العملي الفعّال.
المخاطر المحتملة: هل يكرر العراق أخطاء الماضي؟
لا يمكن تجاهل إخفاقات سابقة في السياسات المالية، مثل الاعتماد غير المنظم على الدولار، وما تبعه من فوضى في السوق السوداء. وإذا لم تُدار العملة الرقمية بحكمة، فقد تواجه تحديات خطيرة مثل:
• زيادة التضخم إذا لم يتم التحكم في إصدارها وضبط المعروض النقدي.
• استبعاد شرائح من المجتمع غير قادرة على التعامل مع التكنولوجيا المالية.
• مخاطر الاختراقات الإلكترونية في ظل البنية التحتية السيبرانية الضعيفة.
بين الأزمة والفرصة
رغم العقبات، فإن العملة الرقمية قد تمثل نقطة تحول عملاقة نحو نظام مالي أكثر تطوراً في العراق، من خلال تقليل الفساد، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين آليات تحصيل الضرائب. لكن نجاحها مرهون بإصلاح جذري للقطاع المصرفي، وتنفيذ حملة توعوية واسعة، مع إرادة سياسية حقيقية لضمان الشفافية والعدالة المالية.
إن تحويل هذه المبادرة إلى واقع ملموس لن يكون سهلاً، لكنه قد يكون خطوة ضرورية نحو اقتصاد رقمي أكثر استقراراً وموثوقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية