العفو المؤجل: حلم الحرية يتأرجح على حبال السياسة في العراق
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
29 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يواجه ملف قانون العفو العام في العراق تعقيدات كبيرة، وسط انتظار لإقراره برلمانياً. تلك التعقيدات تأتي بعد اشتراطات جديدة طرحها زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي وضع خطوطًا حمراء على المتهمين بقضايا الإرهاب والفساد المالي ضمن القانون المرتقب.
وتلك الاشتراطات أثارت جدلاً واسعاً، وهي تشير إلى وجود خلافات داخلية بين المالكي وقادة الإطار التنسيقي من جهة، وإمكانية الاستغلال الانتخابي لصالح جهات.
المواقف المتباينة للأحزاب السياسية
المواقف داخل التحالفات السياسية تعكس انقسامًا واضحًا حيال قانون العفو العام. فالأحزاب السنية، مثل حزب تقدم وحزب السيادة، تُصر على ضرورة إقرار القانون لإطلاق سراح الأبرياء وإعادة التحقيق في الاتهامات التي وُجهت لهم تحت التعذيب أو استناداً إلى إفادات باطلة.
لكن المثير، ما قاله النائب السابق ليث الدليمي بان رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي رفض قانون العفو العام وقال “إذا أطلعهم يخربون الرمادي” ·
في المقابل، الأحزاب الشيعية داخل الإطار التنسيقي ترى أن العفو العام يجب أن يستثني الإرهابيين وتجار المخدرات والفاسدين، خوفاً من أن يؤدي الإفراج عن هؤلاء إلى مشاكل اجتماعية وأمنية جديدة.
عضو مجلس النواب عن “الإطار التنسيقي”، عارف الحمامي، أشار إلى “أهمية التأني في إقرار القانون لضمان عدم حدوث أي مشاكل اجتماعية”.
تحديات قانون العفو العام
و تُطالب الزعامات السنية بإعادة المحاكمات للمتهمين بتهم الارهاب، فيما تصريحات المالكي تعكس تشددًا في موقفه تجاه القانون، إذ يرى أن “الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور”، مشدداً على “عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الإعمار والخدمات”.
السري ودوره في التعقيدات
من ناحية أخرى، يلقي ملف المخبر السري بظلاله على تعقيدات القانون. ففترة (2006-2014) شهدت موجة اعتقالات واسعة، كان للمخبر السري فيها دور بارز في الإيقاع بالارهابيين، وافراد جماعات مسلحة وتركزت في مناطق ذات أغلبية عربية سنية وأخرى في وسط وجنوب العراق، مما أدى إلى مشاكل اجتماعية وأمنية كبيرة.
وعلى الرغم من تأكيد المالكي بأن “لا وجود لشيء اسمه المخبر السري، إلا بقدر من يخبر القضاء بقضية ومعلومة”، إلا أن تلك التصريحات أثارت الانتقادات. فالمادة 47 من “قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية” تتيح للمخبر السري حق عدم الكشف عن هويته، مما يزيد من تعقيد الملف القانوني والأمني.
المستقبل الغامض لقانون العفو العام
يبدو أن الطريق نحو إقرار قانون العفو العام في العراق ما زال طويلاً وشائكًا. فالتعقيدات القانونية والسياسية، إلى جانب التحفظات الأمنية والمخاوف الاجتماعية، تجعل من الصعب التوصل إلى توافق بشأن هذا القانون.
والأكيد أن العراق بحاجة إلى إصلاحات شاملة في نظامه القضائي والأمني لضمان تحقيق العدالة لجميع مواطنيه، بعيدًا عن الوشايات الكيدية والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
بغداد أمام تحدي التوازن بين واشنطن وطهران
12 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تسعى الولايات المتحدة بقوة لتقليص نفوذ إيران في العراق، ويبرز ذلك بوضوح في قرار واشنطن الأخير بوقف تجديد الإعفاء الأمريكي الذي كان يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران.
هذا القرار، الذي يبدو اقتصادياً في ظاهره، يحمل رسائل سياسية عميقة تهدف إلى إضعاف العلاقات بين بغداد وطهران.
وأفادت تحليلات خبراء أن أمريكا تستغل اعتماد العراق على الطاقة الإيرانية – التي تشكل نحو 30% من إجمالي احتياجاته الكهربائية وفقاً لإحصاءات حديثة من وزارة الكهرباء العراقية – كورقة ضغط ضمن استراتيجية “الضغط الأقصى” ضد إيران.
في هذا السياق، يجد العراق نفسه بين مطرقة الضغوط الأمريكية وسندان الحاجة إلى استقرار علاقاته مع إيران.
وقالت مصادر إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يواجه تحدياً كبيراً لتحقيق توازن بين الطرفين، خاصة مع استمرار الاتصالات المكثفة مع واشنطن التي تسعى للتأثير على قراراته دون قطع الخطوط تماماً.
وذكرت آراء محللين أن هذه الاتصالات قد تكون محاولة لدفع السوداني نحو بدائل طاقة بعيدة عن إيران، مثل مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج التي ما زالت في مراحلها الأولية.
من جانب آخر، يرى المواطنون العراقيون أن هذا القرار يهدد حياتهم اليومية. وكتبت مواطنة عراقية من بغداد، وتدعى أم محمد، في تدوينة على فيسبوك: “نعاني من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، والآن يريدون قطعها عنا نهائياً، نحن ضحايا سياساتهم.”
هذا الشعور يعكس واقعاً مريراً، حيث أشار تقرير للبنك الدولي عام 2022 إلى أن 70% من العراقيين يعتمدون على مولدات خاصة بسبب نقص الطاقة المزمن.
واعتبر مواطن من البصرة، علي الحسيني، أن “الحكومة العراقية عاجزة عن إيجاد حلول، وكل طرف يستخدم العراق كساحة لتصفية حساباته.” فيما قالت تغريدة على منصة إكس من حساب محلل سياسي: “واشنطن تحول العراق إلى حلبة صراع مع إيران، لكن الثمن سيدفعه العراقيون.”
ووفق معلومات متداولة، فإن هذا القرار قد يفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث يتوقع خبراء ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 20% إذا لم يتم إيجاد بديل سريع.
وتحدثت مصادر عن أن العلاقة مع واشنطن وطهران ستكون عاملاً حاسماً في الانتخابات العراقية المقبلة عام 2025.
وقال مصدر سياسي من بغداد إن “الأزمة قد تُستغل من قبل أحزاب معارضة لانتقاد الحكومة وكسب أصوات الناخبين الغاضبين من انقطاع الكهرباء.”
وأفاد باحث اجتماعي، حيدر التميمي، من كربلاء، أن “الشعور بالإحباط قد يدفع الناس للتصويت ضد الأحزاب الحالية إذا استمر الوضع على ما هو عليه.”
ويتوقع المحللون أن تشهد الأشهر المقبلة تصعيداً في الضغوط الأمريكية، ربما مع فرض عقوبات جديدة على شركات طاقة مرتبطة بإيران.
وكتب حسن الكعبي، وهو مدرس من النجف، في فيسبوك، قائلاً: “إذا لم ينجح العراق في تطوير بنيته التحتية للطاقة خلال عامين، فقد يصبح رهينة للصراع الأمريكي-الإيراني بشكل أكبر.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل