العفو المؤجل: حلم الحرية يتأرجح على حبال السياسة في العراق
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
29 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يواجه ملف قانون العفو العام في العراق تعقيدات كبيرة، وسط انتظار لإقراره برلمانياً. تلك التعقيدات تأتي بعد اشتراطات جديدة طرحها زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي وضع خطوطًا حمراء على المتهمين بقضايا الإرهاب والفساد المالي ضمن القانون المرتقب.
وتلك الاشتراطات أثارت جدلاً واسعاً، وهي تشير إلى وجود خلافات داخلية بين المالكي وقادة الإطار التنسيقي من جهة، وإمكانية الاستغلال الانتخابي لصالح جهات.
المواقف المتباينة للأحزاب السياسية
المواقف داخل التحالفات السياسية تعكس انقسامًا واضحًا حيال قانون العفو العام. فالأحزاب السنية، مثل حزب تقدم وحزب السيادة، تُصر على ضرورة إقرار القانون لإطلاق سراح الأبرياء وإعادة التحقيق في الاتهامات التي وُجهت لهم تحت التعذيب أو استناداً إلى إفادات باطلة.
لكن المثير، ما قاله النائب السابق ليث الدليمي بان رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي رفض قانون العفو العام وقال “إذا أطلعهم يخربون الرمادي” ·
في المقابل، الأحزاب الشيعية داخل الإطار التنسيقي ترى أن العفو العام يجب أن يستثني الإرهابيين وتجار المخدرات والفاسدين، خوفاً من أن يؤدي الإفراج عن هؤلاء إلى مشاكل اجتماعية وأمنية جديدة.
عضو مجلس النواب عن “الإطار التنسيقي”، عارف الحمامي، أشار إلى “أهمية التأني في إقرار القانون لضمان عدم حدوث أي مشاكل اجتماعية”.
تحديات قانون العفو العام
و تُطالب الزعامات السنية بإعادة المحاكمات للمتهمين بتهم الارهاب، فيما تصريحات المالكي تعكس تشددًا في موقفه تجاه القانون، إذ يرى أن “الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور”، مشدداً على “عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الإعمار والخدمات”.
السري ودوره في التعقيدات
من ناحية أخرى، يلقي ملف المخبر السري بظلاله على تعقيدات القانون. ففترة (2006-2014) شهدت موجة اعتقالات واسعة، كان للمخبر السري فيها دور بارز في الإيقاع بالارهابيين، وافراد جماعات مسلحة وتركزت في مناطق ذات أغلبية عربية سنية وأخرى في وسط وجنوب العراق، مما أدى إلى مشاكل اجتماعية وأمنية كبيرة.
وعلى الرغم من تأكيد المالكي بأن “لا وجود لشيء اسمه المخبر السري، إلا بقدر من يخبر القضاء بقضية ومعلومة”، إلا أن تلك التصريحات أثارت الانتقادات. فالمادة 47 من “قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية” تتيح للمخبر السري حق عدم الكشف عن هويته، مما يزيد من تعقيد الملف القانوني والأمني.
المستقبل الغامض لقانون العفو العام
يبدو أن الطريق نحو إقرار قانون العفو العام في العراق ما زال طويلاً وشائكًا. فالتعقيدات القانونية والسياسية، إلى جانب التحفظات الأمنية والمخاوف الاجتماعية، تجعل من الصعب التوصل إلى توافق بشأن هذا القانون.
والأكيد أن العراق بحاجة إلى إصلاحات شاملة في نظامه القضائي والأمني لضمان تحقيق العدالة لجميع مواطنيه، بعيدًا عن الوشايات الكيدية والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا