مصدر برلماني:مشادة كلامية بين الدهلكي وولايتي بشأن قانون العفو العام
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 4 غشت 2024 - 4:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني، اليوم الأحد (4 آب 2024)، حدوث مشادة كلامية بين قيادي في تحالف العزم وبين رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي أدت الى تعليق اعمال الجلسة مؤقتا.وقال المصدر في حديث صحفي، إن “القيادي في تحالف العزم رعد الدهلكي، دخل بمشادة كلامية مع رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي بعد مطالبات من بعض النواب برفع قانون العفو من جدول الأعمال أو عرضه للقراءة مقابل إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب صفوي:تعديل قانون الأحوال الشخصية لتشجيع الزنا “المتعة” لكونه حلال في المذهب الشيعي
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:10 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الصفوي عارف الحمامي، في بيان ،الاثنين، إن “اللجنة القانونية النيابية استلمت بعض الملاحظات والتعديلات على تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب لغرض تشجيع الزنا “المتعة” وفقا للمذهب الشيعي”.ولفت إلى أن “اللجنة القانونية تعمل على انضاج القانون والاستماع للجميع الملاحظات التي تثبت ولها علاقة بتعديل القانون وليس ملاحظات رفض القانون فقط”.وأوضح أن “مجلس النواب سيقرأ القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في الجلسات القادمة لمجلس”. وأعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الأحد 1 أيلول/سبتمبر الحالي، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ستكون في أقرب جلسة برلمانية، مرجحاً إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة الأطفال.وقال المالكي، وهو صاحب مقترح التعديل على القانون، “يوم أمس طلبنا من رئاسة مجلس النواب إدراج القراءة الثانية لتعديل لقانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال المجلس، وحصلنا على وعد من رئيس المجلس على إدراجها في أقرب جلسة”.وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب/ أغسطس الماضي. يشار إلى أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني بين مؤيد إطاري شيعي صفوي ومعارض عراقي أصيل مدني، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.وأثار مقترح التعديل جدلاً واسعاً بين النواب تحت قبة البرلمان، وامتد الجدل إلى منظمات المجتمع المدني والقانونيين والشارع العراقي بين رافض للتعديل ومؤيد.