تحذيرات من تفخيخ قانون العفو العام: ستكون له تداعيات على الإطار التنسيقي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، من تفخيخ قانون العفو العام، ومن خلال تضمنه فقرات تسمح بإطلاق سراح بعض الإرهابيين والفاسدين، فيما اكد انه سيكون له تداعيات على السوداني والاطار.
وقال المطلبي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك محاولة لبعض الأطراف السياسية لـ(تفخيخ) قانون العفو العام، ولهذا السبب القانون يواجه معارضة شديدة داخل مجلس النواب"، مبينا ان "هناك خشية من استغلال هذا القانون لإطلاق سراح الفاسدين والإرهابيين والقتلة، والشعب العراقي هو من يدفع ثمن ذلك".
وأضاف ان "تشريع قانون العفو العام، يحتاج الى عناية شديدة وتأني والى عدة دراسات سياسية واجتماعية وغيرها، ولهذا هناك خشية سياسية وشعبية من محاولة تفخيخ هذا القانون وتخوف شديد".
وبين المطلبي ان "تمرير القانون بهذه الصيغة الغامضة وغير الواضحة، سيكون له تأثيرات سياسية وانتخابية على السوداني وعموم الاطار التنسيقي الشيعي"، مؤكدا انه "لهذا البعض يريد تمرير بهذا الوقت أي قبل الانتخابات".
يذكر ان النائب الإيزيدي في البرلمان محما خليل، كشف يوم أمس الأحد، أسباب الرفض الإيزيدي لإقرار قانون العفو العام في مجلس النواب.
وقال خليل في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الرفض الإيزيدي لقانون العام نابع من وجود مخاوف بشأن شمول من ارتكب المجازر والإبادة الجماعية بحق أبناء المكون الإيزيدي".
وأضاف أن "الإيزيديين سيقاطعون جلسة البرلمان إذا ما تم ادرج قانون العفو العام فيها، لأن دماء أبناء المكون لم تجف حتى الآن، ومازال لدينا الآلاف من المفقودين والسبايا، وبالتالي يجب احترام هذه الدماء، وعدم إقرار قانون يشمل عدد من المجرمين ويطلق سراحهم".
وأدرج مجلس النواب في جدول أعماله، أمس الأحد، إعادة قراءة قانون العفو العام، حيث تم طرحه كأول فقرة في جدول الأعمال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية