تحذيرات من تفخيخ قانون العفو العام: ستكون له تداعيات على الإطار التنسيقي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، من تفخيخ قانون العفو العام، ومن خلال تضمنه فقرات تسمح بإطلاق سراح بعض الإرهابيين والفاسدين، فيما اكد انه سيكون له تداعيات على السوداني والاطار.
وقال المطلبي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك محاولة لبعض الأطراف السياسية لـ(تفخيخ) قانون العفو العام، ولهذا السبب القانون يواجه معارضة شديدة داخل مجلس النواب"، مبينا ان "هناك خشية من استغلال هذا القانون لإطلاق سراح الفاسدين والإرهابيين والقتلة، والشعب العراقي هو من يدفع ثمن ذلك".
وأضاف ان "تشريع قانون العفو العام، يحتاج الى عناية شديدة وتأني والى عدة دراسات سياسية واجتماعية وغيرها، ولهذا هناك خشية سياسية وشعبية من محاولة تفخيخ هذا القانون وتخوف شديد".
وبين المطلبي ان "تمرير القانون بهذه الصيغة الغامضة وغير الواضحة، سيكون له تأثيرات سياسية وانتخابية على السوداني وعموم الاطار التنسيقي الشيعي"، مؤكدا انه "لهذا البعض يريد تمرير بهذا الوقت أي قبل الانتخابات".
يذكر ان النائب الإيزيدي في البرلمان محما خليل، كشف يوم أمس الأحد، أسباب الرفض الإيزيدي لإقرار قانون العفو العام في مجلس النواب.
وقال خليل في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الرفض الإيزيدي لقانون العام نابع من وجود مخاوف بشأن شمول من ارتكب المجازر والإبادة الجماعية بحق أبناء المكون الإيزيدي".
وأضاف أن "الإيزيديين سيقاطعون جلسة البرلمان إذا ما تم ادرج قانون العفو العام فيها، لأن دماء أبناء المكون لم تجف حتى الآن، ومازال لدينا الآلاف من المفقودين والسبايا، وبالتالي يجب احترام هذه الدماء، وعدم إقرار قانون يشمل عدد من المجرمين ويطلق سراحهم".
وأدرج مجلس النواب في جدول أعماله، أمس الأحد، إعادة قراءة قانون العفو العام، حيث تم طرحه كأول فقرة في جدول الأعمال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات