البرلمان سيمرر العفو العام لكنه يستبعد 3 فئات.. البُعد الانساني يأخذ دوره - عاجل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم الأحد (11 آب 2024)، أن تعديل قانون العفو العام سيمرر في مجلس النواب.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "المناشدات الكثيرة التي تصلنا من مختلف المحافظات تفرض بُعدًا انسانيا من أجل المضي في تعديلات قانون العفو العام وفق صيغة تتلائم والمطالبات الشعبية"، لافتا، إلى أن "هناك لغط حول أن تمريره مرتبط بقوانين أخرى وهذا كلام عار عن الصحة".
وأضاف، أن "العفو العام لن يشمل القضايا الجنائية ومن ثبت تورطه بالارهاب أو تجارة المخدرات أو القتل مع سبق الاصرار"، مردفا: "في حالة القتل إذا توفر تنازل سيكون الوضع مختلفا عندئذ".
وأشار إلى أن "الوضع العام في البلاد يحتاج الى العفو العام والخاص بالقضايا الجنائية مع اكتظاظ السجون والرغبة في اعطاء فرصة ثانية لمن ارتكب الخطأ، باستثناء من تورط بأعمال ارهابية مثبتة بالأدلة".
العفو العام يواجه إعادة الصياغة مجددا
ورغم استكمال القراءة الأولى لمسودة القانون داخل قبة البرلمان، الأحد الماضي، إلا أنها لم تخل من سجالات ومساومات انتقلت إلى الشارع ما بين دموع أمهات تناشد عودة الأبناء وتحذيرات من تكرار سياسة "تبييض السجون التي اتبعها النظام السابق".
يحدث هذا بينما، يؤكد نواب في البرلمان أن النسخة التي خضعت لقراءة أولى لم تعالج إلا الانتماء للتنظيمات الإرهابية.
ويؤكد نواب أن مشروع قانون العفو العام ستتم إعادة صياغته من جديد داخل اللجنة القانونية البرلمانية، حسب ما يتفق عليه حول الجرائم المشمولة والمستثناة، في إشارة الى أن مشروع القانون الحالي اقتصر فقط على الجرائم الإرهابية.
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيرا غامضا على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقا لقوى سنية بغية ضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
ورغم تشريع أكثر من قانون للعفو العام في العراق خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 فإن الاعتراضات عليه بقيت قائمة، لاسيما من قبل القوى السنية. فبعد اجتياح داعش المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية في 2014، اختلطت الأوراق على صعيد من انتمى إلى التنظيم الإرهابي، وصدور قانون ما يسمى 4/ إرهاب الذي يصل الحكم على من يثبت انتماؤه للتنظيمات المسلحة إلى الإعدام.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة التي ضمت الإطار الشيعي والكتل السنية والكردية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
للاحتفال بالكريسماس.. ألمانيا تعلن العفو عن مئات السجناء
بغداد اليوم - متابعة
أفادت وسائل اعلام المانية، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، بإصدار الحكومة عفوا عن مئات السجناء بمناسبة عطلة أعياد الميلاد " الكريسماس".
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، انه "من المقرر إجمالا أن يحصل على إطلاق سراح مبكر بمناسبة ما يسمى بـ(عفو عيد الميلاد) أكثر من 800 سجين، وهو أقل من العدد الذي تم تسجيله العام الماضي، والذي بلغ أكثر من ألف سجين".
وأضافت "كان العدد الأكبر من السجناء المقرر حصولهم على عفو عيد الميلاد في ولاية شمال الراين- ويستفاليا، حيث شمل 248 سجينا هذا العام، بحسب بيانات وزارة العدل المحلية".
وأكدت أنه "لا تطبق جميع الولايات الألمانية مبدأ العفو بمناسبة الكريسماس، مثل ولاية بافاريا".
ويخضع الإفراج المبكر لشروط، حيث ينطبق فقط على أولئك الذين أبدوا حسن سلوك خلال فترة الحبس، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحهم بين نهاية تشرين الثاني وبداية كانون الثاني، ولا ينطبق ذلك على من تزيد مدة عقوبته عن عامين.
وفي السنوات الأخيرة، رفض سجناء في بعض الأحيان الإفراج المبكر، وبحسب الإحصائيات، كان هناك أكثر من 44 ألف شخص في السجون على مستوى ألمانيا في عام 2023.
المصدر: وكالات
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية