التحفظات والشكوك تطوقان قانون العفو العام مجددا.. لا تمرير إلا بسد الثغرات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، وجود اعتراضات برلمانية على قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة، رغم الانتهاء من القراءة الثانية من قبل مجلس النواب.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة للقراءة الثانية لا يعني تمرير القانون كما هو، فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه، لاسيما وأن القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة، وممكن أن يتم استغلال ذلك في اطلاق سراح إرهابيين وفاسدين، وهذا ما لم ولن نرض به اطلاقاً".
وأضاف أنه "بعد القراءة الثانية ستكون هناك اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة، لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة، فهي تحتاج الى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل"، مشددا على أن "القانون يحتاج مزيدا من الوقت لغرض تمريره في مجلس النواب".
وشرع مجلس النواب في إعادة صياغة مشروع قانون العفو العام، بعدما أثارت القراءة الأولى للقانون في آب الماضي، المخاوف من شموله "فاسدين" و"متهمين بالإرهاب" بسبب تفاصيله "المبهمة" بالنسبة إلى العديد من النواب.
ويعرّف القانون جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بأنه "كل من عمل في التنظيمات الإرهابية، أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي، أو وجد في سجلات التنظيمات الإرهابية".
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيرا غامضا، رغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقا للجهات الأخرى لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
وانهى مجلس النواب، في جلسته يوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام مجلس النواب من قبل
إقرأ أيضاً:
نصر قضائي لترامب بشأن قانون الأعداء الأجانب
منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب انتصارا أمس الاثنين بإلغائها أمر محكمة دنيا يحظر ترحيل المهاجرين الفنزويليين بموجب قانون غامض يعود إلى زمن الحرب.
لكن المحكمة العليا سمحت أيضا بمنح هؤلاء المهاجرين الخاضعين للترحيل وفق "قانون الأعداء الأجانب" لعام 1798، الفرصة للطعن قانونيا بعملية إبعادهم.
وسيتيح قرار المحكمة العليا الذي أيده 5 قضاة مقابل 4 لإدارة ترامب استئناف عمليات الترحيل التي كان قد حظرها سابقا قاضي محكمة فدرالية.
واستحضر ترامب القانون الذي لم يستخدم من قبل إلا في زمن الحرب، لاعتقال رجال العصابات الفنزويليين وترحيلهم بشكل فوري إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور.
ترامب يرحبورحب الرئيس الجمهوري الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، بحكم المحكمة العليا في منشور على موقع "تروث سوشال".
وقال ترامب "دعمت المحكمة العليا سيادة القانون في بلدنا بتمكين رئيس، أيا يكن، من ضمان أمن حدودنا وحماية عائلاتنا وبلدنا.. إنه يوم عظيم للعدالة في أميركا".
وكان قاضي المقاطعة جيمس بوزبيرغ قد أصدر أمرا قضائيا مؤقتا يحظر ترحيل المهاجرين جوا بموجب قانون الأعداء الأجانب.
ورفعت المحكمة العليا أوامر التقييد المؤقتة التي أصدرها بوزبيرغ، لكن الرفع جاء في الغالب لأسباب تقنية تتعلق بالمكان، فالمهاجرون الذين رفعوا دعاوى قضائية لمنع ترحيلهم موجودون في تكساس بينما تم الاستماع إلى القضية أمام بوزبيرغ في واشنطن.
وأوضحت المحكمة العليا أن المهاجرين الخاضعين للترحيل بموجب القانون الذي استخدم فقط خلال حرب عام 1812 والحربين العالميتين الأولى والثانية، يحق لهم الحصول على "فرصة للطعن في ترحيلهم".
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل