قانون العفو العام: هل هو خطوة نحو العدالة أم تسوية سياسية في العراق؟
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكتوبر 29, 2024آخر تحديث: أكتوبر 29, 2024
المستقلة/- في خطوة تعكس الواقع السياسي المعقد في العراق، دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، إلى ضرورة حسم المواد الخلافية في قانون العفو العام، المقرر عرضه في الجلسة البرلمانية اليوم.
يأتي هذا في وقت يشهد فيه البرلمان العراقي حراكًا نشطًا لمناقشة عدد من القوانين المهمة، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها.
تثير محاولات حسم قانون العفو العام جدلاً واسعًا، حيث يُعتبر هذا القانون من أبرز القوانين التي تحمل في طياتها آمالاً وتطلعات لمجموعة من المواطنين، لكنه أيضًا يمثل قضايا شائكة تتعلق بالمساءلة والعدالة. فبينما يرى البعض أن هذا القانون يمكن أن يساهم في إعادة دمج المحكومين في المجتمع، يعتبره آخرون وسيلة للتهرب من المساءلة القضائية، خاصة في ظل الأزمات الأمنية والسياسية التي مر بها العراق.
التصويت على القوانين: خطوة إلى الأمام أم مجرد تلاعب؟بينما يستعد البرلمان للتصويت على قوانين مهمة، يُطرح سؤال حول مدى تأثير هذه القوانين على حياة المواطن العراقي. فهل ستؤدي القوانين المقترحة إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، أم ستبقى مجرد حبر على ورق في ظل الفساد المستشري؟
تتزايد المخاوف من أن التصويت على هذه القوانين هو مجرد محاولة لإرضاء الشارع العراقي، دون وجود نية حقيقية للتغيير. إذ يواجه العراق تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة، يتطلب التغلب عليها إرادة سياسية قوية وشفافية في اتخاذ القرارات.
التساؤلات المتعلقة بالأحوال الشخصية وحماية الملكيةمع التوجه نحو التصويت على قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات، يبرز نقاش حول كيفية حماية حقوق الأفراد في ظل الفساد الإداري. هل ستضمن هذه القوانين حقوق النساء والأقليات، أم ستعزز من الفجوات الموجودة في المجتمع؟ وكيف سيتم التعامل مع ملفات إعادة العقارات، التي لا تزال قضاياها عالقة منذ فترة طويلة؟
صحة المواطن: من الإغفال إلى الحلول الجذريةعلى صعيد آخر، ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية مشروعين قانونيين يتعلقان بالصحة النفسية وحماية من أضرار التبغ. في ظل الأزمات الصحية المتزايدة، يصبح من الضروري أن تعمل السلطات التشريعية على تحسين الواقع الصحي، لكن يبقى السؤال: هل ستؤدي هذه المشاريع إلى نتائج ملموسة، أم ستظل مجرد وعود أخرى تُضاف إلى قائمة الإخفاقات؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يحيل عددا من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، هما:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان)
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء