قانون العفو العام: هل هو خطوة نحو العدالة أم تسوية سياسية في العراق؟
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكتوبر 29, 2024آخر تحديث: أكتوبر 29, 2024
المستقلة/- في خطوة تعكس الواقع السياسي المعقد في العراق، دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، إلى ضرورة حسم المواد الخلافية في قانون العفو العام، المقرر عرضه في الجلسة البرلمانية اليوم.
يأتي هذا في وقت يشهد فيه البرلمان العراقي حراكًا نشطًا لمناقشة عدد من القوانين المهمة، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها.
تثير محاولات حسم قانون العفو العام جدلاً واسعًا، حيث يُعتبر هذا القانون من أبرز القوانين التي تحمل في طياتها آمالاً وتطلعات لمجموعة من المواطنين، لكنه أيضًا يمثل قضايا شائكة تتعلق بالمساءلة والعدالة. فبينما يرى البعض أن هذا القانون يمكن أن يساهم في إعادة دمج المحكومين في المجتمع، يعتبره آخرون وسيلة للتهرب من المساءلة القضائية، خاصة في ظل الأزمات الأمنية والسياسية التي مر بها العراق.
التصويت على القوانين: خطوة إلى الأمام أم مجرد تلاعب؟بينما يستعد البرلمان للتصويت على قوانين مهمة، يُطرح سؤال حول مدى تأثير هذه القوانين على حياة المواطن العراقي. فهل ستؤدي القوانين المقترحة إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، أم ستبقى مجرد حبر على ورق في ظل الفساد المستشري؟
تتزايد المخاوف من أن التصويت على هذه القوانين هو مجرد محاولة لإرضاء الشارع العراقي، دون وجود نية حقيقية للتغيير. إذ يواجه العراق تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة، يتطلب التغلب عليها إرادة سياسية قوية وشفافية في اتخاذ القرارات.
التساؤلات المتعلقة بالأحوال الشخصية وحماية الملكيةمع التوجه نحو التصويت على قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات، يبرز نقاش حول كيفية حماية حقوق الأفراد في ظل الفساد الإداري. هل ستضمن هذه القوانين حقوق النساء والأقليات، أم ستعزز من الفجوات الموجودة في المجتمع؟ وكيف سيتم التعامل مع ملفات إعادة العقارات، التي لا تزال قضاياها عالقة منذ فترة طويلة؟
صحة المواطن: من الإغفال إلى الحلول الجذريةعلى صعيد آخر، ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية مشروعين قانونيين يتعلقان بالصحة النفسية وحماية من أضرار التبغ. في ظل الأزمات الصحية المتزايدة، يصبح من الضروري أن تعمل السلطات التشريعية على تحسين الواقع الصحي، لكن يبقى السؤال: هل ستؤدي هذه المشاريع إلى نتائج ملموسة، أم ستظل مجرد وعود أخرى تُضاف إلى قائمة الإخفاقات؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
طلاب من أجل مصر بسوهاج تشارك في ورشة قانون الأحوال الشخصية بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك وفد من أسرة طلاب من أجل مصر كلية الحقوق بجامعة سوهاج، في البرنامج التدريبي "الأحوال الشخصية وحقوق الإنسان لطلاب كليات الحقوق، لبرنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية"، وذلك بهدف رفع وعي طلاب الكلية وتأهيليهم وتزويد معارفهم، وذلك بمشاركة طلاب كلية الحقوق بمختلف الجامعات المختلفه المصرية، والذي استمر علي مدار 4 أيام، بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة المنيا.
وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن التدريب يأتي في إطار حرص الجامعة على تدريب طلابها وصقلهم بالعديد من المهارات، التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، مضيفا أن الهدف من التدريب هو عرض أهم بنود مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وحصل على 60 توقيعا من قبل أعضاء وعضوات مجلس النواب تمهيدا لمناقشته داخل اللجنة التشريعية بالمجلس.
وأكد الدكتور رابح رتيب بسطا عميد الكلية ضرورة تمكين الدولة والمؤسسات الوطنية الأخرى من تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون، المساعدة في بناء ثقافة حقوق الإنسان في الدول لتحقيق السلام والأمن المستدامَين والدائمين، مشيرا إلى أن التدريب تناول العديد من المحاور، منها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وتطور قوانين الأحوال الشخصية وعرض لأهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
وأشار الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، إلى أن التدريب يأتي فى إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين، والذي تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالشراكة مع الإتحاد الاوروبي، و تم تنفيذه تحت إشراف جواهر الطاهر مدير برنامج الوصول للعدالة.
1000012093 1000012164 1000012100 1000012166 1000012162
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟