قانون العفو العام: هل هو خطوة نحو العدالة أم تسوية سياسية في العراق؟
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكتوبر 29, 2024آخر تحديث: أكتوبر 29, 2024
المستقلة/- في خطوة تعكس الواقع السياسي المعقد في العراق، دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، إلى ضرورة حسم المواد الخلافية في قانون العفو العام، المقرر عرضه في الجلسة البرلمانية اليوم.
يأتي هذا في وقت يشهد فيه البرلمان العراقي حراكًا نشطًا لمناقشة عدد من القوانين المهمة، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها.
تثير محاولات حسم قانون العفو العام جدلاً واسعًا، حيث يُعتبر هذا القانون من أبرز القوانين التي تحمل في طياتها آمالاً وتطلعات لمجموعة من المواطنين، لكنه أيضًا يمثل قضايا شائكة تتعلق بالمساءلة والعدالة. فبينما يرى البعض أن هذا القانون يمكن أن يساهم في إعادة دمج المحكومين في المجتمع، يعتبره آخرون وسيلة للتهرب من المساءلة القضائية، خاصة في ظل الأزمات الأمنية والسياسية التي مر بها العراق.
التصويت على القوانين: خطوة إلى الأمام أم مجرد تلاعب؟بينما يستعد البرلمان للتصويت على قوانين مهمة، يُطرح سؤال حول مدى تأثير هذه القوانين على حياة المواطن العراقي. فهل ستؤدي القوانين المقترحة إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، أم ستبقى مجرد حبر على ورق في ظل الفساد المستشري؟
تتزايد المخاوف من أن التصويت على هذه القوانين هو مجرد محاولة لإرضاء الشارع العراقي، دون وجود نية حقيقية للتغيير. إذ يواجه العراق تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة، يتطلب التغلب عليها إرادة سياسية قوية وشفافية في اتخاذ القرارات.
التساؤلات المتعلقة بالأحوال الشخصية وحماية الملكيةمع التوجه نحو التصويت على قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات، يبرز نقاش حول كيفية حماية حقوق الأفراد في ظل الفساد الإداري. هل ستضمن هذه القوانين حقوق النساء والأقليات، أم ستعزز من الفجوات الموجودة في المجتمع؟ وكيف سيتم التعامل مع ملفات إعادة العقارات، التي لا تزال قضاياها عالقة منذ فترة طويلة؟
صحة المواطن: من الإغفال إلى الحلول الجذريةعلى صعيد آخر، ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية مشروعين قانونيين يتعلقان بالصحة النفسية وحماية من أضرار التبغ. في ظل الأزمات الصحية المتزايدة، يصبح من الضروري أن تعمل السلطات التشريعية على تحسين الواقع الصحي، لكن يبقى السؤال: هل ستؤدي هذه المشاريع إلى نتائج ملموسة، أم ستظل مجرد وعود أخرى تُضاف إلى قائمة الإخفاقات؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للجامعات»: إعادة تشكيل لجان القطاع وتحديث القوانين المنظمة للتعليم العالي
قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إن مجلس الوزراء وافق على تطبيق السنة التأسيسية، مشيرًا إلى أن التحضير لهذا القرار تضمن عدة لقاءات، ويهدف إلى مساعدة الطلاب على الالتحاق بالقطاعات الحيوية التي يحتاجها سوق العمل، ورفع مهاراتهم وكفاءاتهم، مشددًا على ضرورة التحضير لعقد ورشة عمل واسعة لمناقشة التفاصيل اللازمة لتفعيل القرار بما يضمن نجاح التجربة والاستفادة من الخبرات العالمية.
وأشار «عاشور» إلى استمرار تطوير المنظومة التعليمية بشكل هيكلي، بما يشمل إعادة تشكيل لجان القطاع وتحديث القوانين والقواعد المنظمة للتعليم العالي بهدف رفع مستوى الخدمة التعليمية إلى المعايير العالمية، وتحقيق هدف جعل مصر وجهة تعليمية متميزة في المنطقة.
اعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصةأكد الوزير على أهمية تكثيف تنظيم الأنشطة الطلابية في الجامعات الخاصة، بمختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية، وتفعيل الأنشطة لذوي الهمم.
من جانبه، استعرض الدكتور عبد الوهاب عزت، أمين المجلس، نتائج القبول بالجامعات الخاصة لهذا العام، والتي أظهرت زيادة في أعداد الملتحقين، إذ يمثل عدد الطلاب بالجامعات الخاصة 11% من إجمالي الطلاب الجامعيين.
قرار بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصةوأحيط المجلس علمًا بصدور قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة، حيث رحب الوزير بالأعضاء الجدد؛ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.
كما صرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، أن المجلس استعرض مشاركة الوزير في المؤتمر الوزاري الذي نظمته الوكالة الجامعية الفرانكفونية بمدينة تولوز الفرنسية، حيث أجرى مناقشات مثمرة مع الجانب الفرنسي للتوسع في الشراكة في التعليم العالي ومنح درجات علمية مزدوجة. كذلك، بحث الوزير مع السفير الأذربيجاني سبل التحضير للمشاركة في مؤتمر COP 29، وشدد على دور الجامعات الخاصة في الأنشطة المتعلقة بقضايا تغير المناخ.
وأعلن المتحدث الرسمي أن منظمة اليونسكو واليونيسيف أشادتا بدراسة حول بنك المعرفة المصري، الذي تم إطلاقه كمنصة تعليمية رائدة تسهم في تمكين التعليم ونشر المعرفة. حيث بلغ عدد المشتركين في بنك المعرفة 5 ملايين شخص، ما جعله نموذجًا عالميًا ناجحًا في التعلم الرقمي.
كما أوضح المتحدث الرسمي أنه وفقًا للمادة (29) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، قرر المجلس تمديد فترة صلاحية شهادة الثانوية العامة لتصبح صالحة لمدة خمس سنوات للتقدم إلى الجامعات الخاصة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب