شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟ - عاجل
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن قانون العفو العام لا يمكن أن يمضي دون التأكيد على مبدأ اعتماد التعريف الدقيق للمشمولين بمكافحة الإرهاب.
وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أي شخص مشمول بمكافحة الارهاب لا يمكن منحه حريته مرة أخرى، لأن هؤلاء يشكلون خطرًا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العفو العام بشموليته قد يكون بداية لتعقيدات وتأثيرات سلبية أخرى.
وأشار الموسوي إلى، أن" المشاورات مستمرة، لكن نرى أن أي شخص مشمول وفق المادة المعنية بمكافحة الإرهاب لن يشمل بالعفو، وهذا الأمر واضح وثابت، وأن العفو يجب أن يكون ضمن محددات تراعي الأمن والاستقرار بشكل عام.
وأوضح، إن" الأيام المقبلة ستحسم الخيارات حيال تعديلات العفو العام، وهل سيكون هناك توافق على بنوده أم له، مشددا على أن كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء لن يشمل بالعفو، وهذا أمر واضح وثابت".
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، يوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".
وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".
وأشار الى ان "العفو العام مهم ولكن على ان لا يشمل به اي إرهابي تلطخت يده بدماء الأبرياء وباقي الجرائم الأخرى التي نعتبرها خط احمر في إشارة الى سراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العفو العام
إقرأ أيضاً:
حسابات الهدوء الحذر: واشنطن والفصائل.. معركة مؤجلة بعيون مُسيّرة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التوترات الإقليمية ومحاولات تهدئة الساحة العراقية، يبرز ملف الاغتيالات المحتملة لقادة الفصائل المسلحة كأحد أخطر السيناريوهات التي تؤرق المشهد السياسي والأمني في البلاد. فرغم الهدوء النسبي الذي ساد خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن التهديدات لا تزال كامنة، مدفوعة بتشابك المصالح الدولية، وتراكم التوترات بين القوى المحلية والخارجية، خصوصًا تلك التي ترتبط بصراع النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران.
واشنطن تملك المعلومة.. لكنها تتريث في القرار
أكد الخبير في الشؤون الأمنية، صادق عبد الله، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، الخميس (27 آذار 2025)، أن "أمريكا لديها عملاء ومعلومات دقيقة ربما على كثير من الفصائل الناشطة في العراق، لكنها لا تريد الانخراط في ملف الاغتيالات لأنها تعرف أن ذلك سيكون له ارتدادات قد تؤدي إلى استهداف مصالحها، وهي تحاول الابتعاد عن هذا المسار والضغط على الحكومة العراقية لمعالجة ملف الفصائل ودفعها بعيدًا عن السلاح".
وأشار عبد الله إلى أن "الهدوء المستمر في الأشهر الأخيرة بعدم استهداف أي من القواعد أو المصالح الأمريكية، يؤشر إلى وجود تهدئة غير معلنة، وربما تفاهمات أمنية مؤقتة تدفع الولايات المتحدة إلى تجنب الدخول في مواجهات مباشرة مع الفصائل المسلحة في الوقت الحالي".
قراءة في السلوك الاستخباري الأمريكي
وقال عبد الله إن "الاغتيالات التي جرت لبعض قيادات الفصائل في السنوات الماضية تدل على أن الجهد الأمريكي لديه معلومات دقيقة عن تحركاتها، وهو ما يكشف عن وجود خروقات وربما معلومات استخبارية متقدمة، حيث تتعامل واشنطن مع ملف المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيرة، وأدوات التنصت، والاختراق السيبراني".
وأضاف أن "هناك قرارًا في واشنطن يقضي بدفع المشهد العراقي نحو الاستقرار، وعدم اللجوء إلى أي عمليات استهداف أو اغتيالات، خاصة في ظل الإدراك الأمريكي أن تنفيذ أي ضربة ضد قادة الفصائل قد يؤدي إلى تفجير الوضع الميداني، واستهداف مباشر لقواعدها ومصالحها في العراق والمنطقة".
وشدد على أن "أمريكا قادرة على القيام بهذه العمليات بدقة عالية، لكنها تدرك أن الكلفة ستكون باهظة، وربما تخرج الأمور عن السيطرة في حال الرد العنيف من قبل الفصائل، لذا فهي تعتمد سياسة الضغوط غير المباشرة، عبر التنسيق مع الحكومة العراقية، لدفع هذه الجماعات نحو التخلي عن سلاحها، والانخراط في مسارات سياسية وأمنية لا تهدد المصالح الغربية".
حسابات الهدوء الحذر.. واستراتيجية التريث
يشير مراقبون إلى أن التحول في سلوك الولايات المتحدة تجاه الفصائل المسلحة في العراق لا يعني نهاية هذا الملف، بل يعكس تحولًا في الأساليب والأولويات، حيث يجري الآن الرهان على تسوية سياسية أوسع مع طهران، وعلى دور الحكومة العراقية في احتواء هذه الفصائل.
ومع تراجع الاستهدافات المباشرة، فإن بقاء المعلومات الاستخبارية قيد التفعيل يعني أن باب الاغتيالات لم يُغلق بعد، بل أُجّل إلى حين توفر الظروف السياسية والدبلوماسية التي تسمح بتنفيذه دون إشعال مواجهة مفتوحة.
تساؤلات مفتوحة
يبقى السؤال الأهم: هل قرار عدم الانخراط في الاغتيالات هو خيار استراتيجي طويل الأمد لدى واشنطن، أم أنه تكتيك مؤقت يرتبط بظروف التفاوض مع إيران وتفاهمات التهدئة في المنطقة؟
حتى اللحظة، تبدو كل الخيارات قائمة، وكل الاحتمالات مرهونة بحجم التقدم في المفاوضات الإقليمية، وبقدرة بغداد على ضبط المشهد الأمني الداخلي. أما الفصائل المسلحة، فهي تعيش في حالة تأهب دائم، مدركة أن عيون الطائرات والمسيرات لم تغادر الأجواء، وأن ملف الاغتيالات، وإن لم يُفتح الآن، فهو حاضر في كل سيناريو مستقبلي ممكن.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات