شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟ - عاجل
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن قانون العفو العام لا يمكن أن يمضي دون التأكيد على مبدأ اعتماد التعريف الدقيق للمشمولين بمكافحة الإرهاب.
وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أي شخص مشمول بمكافحة الارهاب لا يمكن منحه حريته مرة أخرى، لأن هؤلاء يشكلون خطرًا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العفو العام بشموليته قد يكون بداية لتعقيدات وتأثيرات سلبية أخرى.
وأشار الموسوي إلى، أن" المشاورات مستمرة، لكن نرى أن أي شخص مشمول وفق المادة المعنية بمكافحة الإرهاب لن يشمل بالعفو، وهذا الأمر واضح وثابت، وأن العفو يجب أن يكون ضمن محددات تراعي الأمن والاستقرار بشكل عام.
وأوضح، إن" الأيام المقبلة ستحسم الخيارات حيال تعديلات العفو العام، وهل سيكون هناك توافق على بنوده أم له، مشددا على أن كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء لن يشمل بالعفو، وهذا أمر واضح وثابت".
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، يوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".
وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".
وأشار الى ان "العفو العام مهم ولكن على ان لا يشمل به اي إرهابي تلطخت يده بدماء الأبرياء وباقي الجرائم الأخرى التي نعتبرها خط احمر في إشارة الى سراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العفو العام
إقرأ أيضاً:
برلماني: نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية حية وتتفاعل مع الواقع
قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن البرلمان تصدى بكل قوة ومسؤولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية، سواء أصاب المجلس فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر المحاولة والاجتهاد، مؤكدًا أن "هذا عمل بشري، وقياس الأثر التشريعي لاحقًا سيؤكد ما قدمناه من ضمانات في هذا القانون".
وشدد النائب، خلال الجلسة العامة للمجلس، في ختام مناقشات مشروع القانون وقبل التصويت النهائي عليه، أن النصوص التشريعية ليست مجرد مواد جامدة، بل هي "نصوص حية" تتفاعل مع التطبيق العملي في الواقع، وأن الحكم الحقيقي على هذه النصوص سيكون من خلال ممارستها.
وأضاف عبد العزيز ، أن البرلمان تمكن من إصدار قانون يمكن لمصر أن تفخر به بين الأمم، خاصة لما يتضمنه من ضمانات قانونية ومبادئ تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته، مؤكدًا أن هذه خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد أن المشروع الجديد يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة