مخاوف من استغلال قانون العفو في تسويات مشبوهة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
2 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: قانون العفو العام المرتقب في العراق يثير جدلاً واسعاً بين مختلف الأوساط السياسية والشعبية.
ويعد هذا القانون خطوة تهدف إلى إعفاء فئات معينة من العقوبات، وبشكل أساسي المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم بجرائم خطيرة أو الذين حُكم عليهم لأسباب سياسية، مما يسهم في تقليل عدد المعتقلين وتحقيق المصالحة الوطنية.
ومع ذلك، يثير القانون مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن وزيادة الإفلات من العقاب.
ويخشى العديد من المواطنين والخبراء من أن يؤدي القانون إلى إطلاق سراح أفراد يمكن أن يعودوا لممارسة أنشطة إجرامية تهدد الأمن المجتمعي. فبعد إصدار قانون عفو مشابه في عام 2016، لوحظت زيادة بنسبة 7% في معدل الجرائم خلال العام التالي، مما زاد من المخاوف بشأن تأثير هذه القوانين على الاستقرار والأمن في البلاد.
بينما يعتبر البعض أن القانون خطوة إيجابية نحو المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي، يرى آخرون أن الإفراج عن الجناة يمكن أن يؤثر سلباً على العدالة الجنائية، حيث قد يشعر الضحايا بأن حقوقهم لم تُحترم، مما يزيد من الشعور بالظلم والمرارة. ولذا، فإن هناك دعوات لوضع آليات قانونية تضمن تعويض الضحايا وضمان عدم تكرار الجرائم من قبل من يتم الإفراج عنهم.
القانون المقترح يستثني المتهمين بجرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري من العفو، وهو ما يعتبره البعض خطوة ضرورية للحفاظ على النظام والأمن. ومع ذلك، هناك من يرى أن هذا الاستثناء قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات، خصوصاً إذا كانت بعض التهم مفبركة أو مبالغ فيها لأسباب سياسية.
من ناحية أخرى، يمكن شمول الجرائم البسيطة بالعفو العام، إلا أن هناك إجماعاً على أن المصلحة الوطنية تقتضي عدم التهاون مع المتهمين بالإرهاب. وتبرز هنا تحديات تحقيق توازن بين الرغبة في المصالحة والحفاظ على الأمن، وهو ما يتطلب نقاشاً مجتمعياً وسياسياً مستفيضاً لضمان عدم المساس بالأمن الوطني.
تتزايد المخاوف من أن يؤدي تطبيق قانون العفو العام إلى إطلاق سراح معتقلين بناءً على تسويات رشوة وعمولات، وهو أمر غير مستغرب في العراق نظراً لانتشار الفساد في العديد من القطاعات.
ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد لعام 2023، يعاني العراق من مستويات عالية من الفساد، مما يزيد من الشكوك حول نزاهة تنفيذ القانون وإمكانية استغلاله لتحقيق مكاسب شخصية على حساب العدالة والأمن.
ويظل قانون العفو العام المرتقب في العراق موضوعاً مثيراً للجدل، حيث يتطلب توازناً دقيقاً بين تحقيق المصالحة الوطنية وحفظ الأمن وضمان العدالة للضحايا.
وبينما يمكن أن يسهم في تخفيف الاحتقان الاجتماعي والإفراج عن العديد من المعتقلين، تظل هناك تحديات كبيرة ومخاوف حقيقية بشأن تداعياته على الأمن والعدالة في ظل انتشار الفساد.
ونجاح هذا القانون يعتمد بشكل كبير على كيفية تطبيقه وضمان وجود آليات قانونية فعالة تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وتمنع الإفلات من العقاب.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، “الذي يهدف إلى تحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب”، وفق بيان الدائرة الإعلامية للمجلس.
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية، ولا سيما من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة. ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره في أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية الذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع شركة بتروجاس لبحث استغلال محطة تعبئة غاز طلخا لصالح المواطنين
عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا هامًا مع وفد ممثلي شركة بتروجاس التابعة لوزارة البترول، ضم الوفد السادة، المهندس ايمن فتحي مدير عام الهيئة المصرية العامة للبترول، والاستاذ هاني عاطف مدير عام الشئون القانونية بالهيئة والاستاذ محمود سليمان مدير عام الشئون التجارية بشركة بتروجاس والاستاذ علي عبد الجواد مدير الشئون القانونية بالشركة..
واستهدف اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بشأن استغلال محطة تعبئة غاز طلخا بشكل أمثل يعود بالنفع على مواطني المحافظة ويحقق الصالح العام لمحافظة الدقهلية وشركة بتروجاس على حد سواء، وذلك في إطار التعاقد القائم بين الجانبين.
حضر الاجتماع اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار رضوان سعيد، المستشار القانوني للمحافظة، والأستاذة فكرية سلامة، المستشار المالي والإداري، والدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ، إلى جانب وكلاء وزارات المالية والتموين، ومسؤولي الشؤون القانونية والمالية والتعاقدات والحسابات ومدير ومسئولي محطة الغاز بطلخا.
وتناول الاجتماع استعراض شامل للوضعين المالي والقانوني لمحطة تعبئة الغاز بطلخا، إضافة إلى مناقشة آليات التشغيل والتطوير لضمان استغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، وتعظيم الاستفادة منها بما يواكب التوجه العام للدولة نحو ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأصول وتحقيق أعلى عائد من المشروعات الخدمية.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع حرصه الكامل على تعزيز أوجه التعاون بين المحافظة وكافة الجهات الحكومية والقطاع العام، مشيرًا إلى أن محطة تعبئة غاز طلخا تُعد من الأصول الحيوية التي يجب إدارتها بكفاءة، بما يخدم أبناء الدقهلية ويوفر لهم خدمات أفضل في مجال الطاقة، لا سيما الغاز المنزلي الذي يمس حياة المواطنين اليومية.
وقال اللواء طارق مرزوق: "نحن ملتزمون بتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأصول التابعة للمحافظة، وتوجيهها لخدمة المواطن مباشرة، وفقًا لرؤية الدولة المصرية في تعظيم الموارد وتحسين جودة الخدمات". وأضاف: "التعاون مع شركة وطنية بحجم وخبرة بتروجاس يمثل فرصة مهمة لتطوير الأداء وتحقيق أهداف مشتركة تخدم المصلحة العامة".
وفي ختام الاجتماع، تقرر تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين من المحافظة وشركة بتروجاس لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، على أن تتولى اللجنة متابعة الإجراءات التنفيذية وتذليل أية عقبات قد تواجه تفعيل القرارات، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق النتائج المرجوة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها محافظ الدقهلية مع مختلف الجهات التنفيذية والشركاء الحكوميين بهدف تحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في كافة القطاعات الحيوية بالمحافظة.