المسلة:
2024-11-08@21:14:17 GMT

مخاوف من استغلال قانون العفو في تسويات مشبوهة

تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT

مخاوف من استغلال قانون العفو في تسويات مشبوهة

2 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: قانون العفو العام المرتقب في العراق يثير جدلاً واسعاً بين مختلف الأوساط السياسية والشعبية.

ويعد هذا القانون خطوة تهدف إلى إعفاء فئات معينة من العقوبات، وبشكل أساسي المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم بجرائم خطيرة أو الذين حُكم عليهم لأسباب سياسية، مما يسهم في تقليل عدد المعتقلين وتحقيق المصالحة الوطنية.

ومع ذلك، يثير القانون مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن وزيادة الإفلات من العقاب.

ويخشى العديد من المواطنين والخبراء من أن يؤدي القانون إلى إطلاق سراح أفراد يمكن أن يعودوا لممارسة أنشطة إجرامية تهدد الأمن المجتمعي. فبعد إصدار قانون عفو مشابه في عام 2016، لوحظت زيادة بنسبة 7% في معدل الجرائم خلال العام التالي، مما زاد من المخاوف بشأن تأثير هذه القوانين على الاستقرار والأمن في البلاد.

بينما يعتبر البعض أن القانون خطوة إيجابية نحو المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي، يرى آخرون أن الإفراج عن الجناة يمكن أن يؤثر سلباً على العدالة الجنائية، حيث قد يشعر الضحايا بأن حقوقهم لم تُحترم، مما يزيد من الشعور بالظلم والمرارة. ولذا، فإن هناك دعوات لوضع آليات قانونية تضمن تعويض الضحايا وضمان عدم تكرار الجرائم من قبل من يتم الإفراج عنهم.

القانون المقترح يستثني المتهمين بجرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري من العفو، وهو ما يعتبره البعض خطوة ضرورية للحفاظ على النظام والأمن. ومع ذلك، هناك من يرى أن هذا الاستثناء قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات، خصوصاً إذا كانت بعض التهم مفبركة أو مبالغ فيها لأسباب سياسية.

من ناحية أخرى، يمكن شمول الجرائم البسيطة بالعفو العام، إلا أن هناك إجماعاً على أن المصلحة الوطنية تقتضي عدم التهاون مع المتهمين بالإرهاب. وتبرز هنا تحديات تحقيق توازن بين الرغبة في المصالحة والحفاظ على الأمن، وهو ما يتطلب نقاشاً مجتمعياً وسياسياً مستفيضاً لضمان عدم المساس بالأمن الوطني.

تتزايد المخاوف من أن يؤدي تطبيق قانون العفو العام إلى إطلاق سراح معتقلين بناءً على تسويات رشوة وعمولات، وهو أمر غير مستغرب في العراق نظراً لانتشار الفساد في العديد من القطاعات.

ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد لعام 2023، يعاني العراق من مستويات عالية من الفساد، مما يزيد من الشكوك حول نزاهة تنفيذ القانون وإمكانية استغلاله لتحقيق مكاسب شخصية على حساب العدالة والأمن.

ويظل قانون العفو العام المرتقب في العراق موضوعاً مثيراً للجدل، حيث يتطلب توازناً دقيقاً بين تحقيق المصالحة الوطنية وحفظ الأمن وضمان العدالة للضحايا.

وبينما يمكن أن يسهم في تخفيف الاحتقان الاجتماعي والإفراج عن العديد من المعتقلين، تظل هناك تحديات كبيرة ومخاوف حقيقية بشأن تداعياته على الأمن والعدالة في ظل انتشار الفساد.

ونجاح هذا القانون يعتمد بشكل كبير على كيفية تطبيقه وضمان وجود آليات قانونية فعالة تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وتمنع الإفلات من العقاب.

يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، “الذي يهدف إلى تحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب”، وفق بيان الدائرة الإعلامية للمجلس.

ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية، ولا سيما من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة. ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره في أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية الذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

الداخلية: ضبط تشكيل عصابي بتهمة تزوير محررات رسمية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة اليوم الأربعاء ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي إن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام المتهمين باستخراج إجازات مرضية بتواريخ قديمة معتمدة من مركز طبي شهير وإدارة التراخيص الطبية من دون حضور المريض وذلك لقاء مبالغ مالية.

وأوضحت إنه بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة وبإصدار إذن من وكيل النائب العام تم ضبطهم والعثور بحوزتهم على الأجهزة والأختام المستخدمة في عمليات التزوير إضافة إلى مواد يشتبه في أنها مسكرة ومخدرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وأفادت بأن ذلك يأتي استمرارا للجهود الأمنية الحثيثة لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة الفساد وتنفيذا لتوجيهات القيادة العليا في وزارة الداخلية.

وأكدت استمرار الجهود في التصدي بكل حزم لكل من يحاول الخروج عن القانون مشددة على التزامها بمكافحة الفساد وحماية أمن الوطن والمجتمع.

المصدر وزارة الداخلية الوسومتزوير وزارة الداخلية

مقالات مشابهة

  • شهادة للتاريخ من مواطن حاور خضير الخزاعي: انا الذي وقعت على إعدام صدام !!.
  • مكتب السوداني: نشر الأكاذيب هو سلاح المفلسين
  • منصة دولية تكشف عن مخاوف متزايدة مع استغلال الحوثيين لتدفقات الإيرادات الغنية في البحر الأحمر (ترجمة خاصة)
  • مخاوف أوروبية بعد فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.. ما الذي ينتظر القارة العجوز؟
  • مخاوف أوروبية بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية.. ما الذي ينتظر القارة العجوز؟
  • الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
  • علي جمعة: التلاعب بالمسميات الجديدة من أسباب الفساد الذي ملأ الأرض
  • الكنيست يصادق على قانون ترحيل عائلات “منفذي العمليات”
  • نائب إطاري:لن يمر قانون العفو العام دون توافق سياسي
  • الداخلية: ضبط تشكيل عصابي بتهمة تزوير محررات رسمية