في جلسة اليوم.. تأكيدات نيابية على وجود اتفاق سياسي يفضي إلى تمرير قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد عضو مجلس النواب، محمد نوري، وجود اتفاق سياسي يهدف إلى تمرير عدد من القوانين خلال جلسة اليوم، مشيرًا إلى أن البرلمان سيصوّت على قوانين تشمل العفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها، والأحوال الشخصية، وقانون الخدمة والتقاعد العسكري الخاص بالحشد الشعبي.
وأشار نوري إلى أن “الجلسة الحالية قد تكون الأخيرة فيما يخص القوانين الجدلية”.
وأضاف أن “الاتفاق بين معظم الأحزاب والكتل السياسية يضمن تمرير القوانين، رغم وجود خلافات غير جوهرية في بعض المواد التي لا تعيق عملية التصويت”.
وحول الجدل على طريقة تمرير القوانين في سلة واحدة، أشار نوري إلى أن “الفصل التشريعي الحالي يقترب من نهايته، مما دفع مجلس النواب إلى تسريع عرض هذه القوانين معًا بهدف إقرارها بأسرع وقت ممكن”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الإطار يدعم قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الإطار التنسيقي، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.وذكر بيان للإطار التنسيقي، أن “الإطار التنسيقي يعلن دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها”.وأضاف، أن “الإطار التنسيقي يستغرب الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين”، لافتا الى أن “الإطار التنسيقي يؤكد حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب”.وجدد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، “تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة”.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية