في جلسة اليوم.. تأكيدات نيابية على وجود اتفاق سياسي يفضي إلى تمرير قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد عضو مجلس النواب، محمد نوري، وجود اتفاق سياسي يهدف إلى تمرير عدد من القوانين خلال جلسة اليوم، مشيرًا إلى أن البرلمان سيصوّت على قوانين تشمل العفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها، والأحوال الشخصية، وقانون الخدمة والتقاعد العسكري الخاص بالحشد الشعبي.
وأشار نوري إلى أن “الجلسة الحالية قد تكون الأخيرة فيما يخص القوانين الجدلية”.
وأضاف أن “الاتفاق بين معظم الأحزاب والكتل السياسية يضمن تمرير القوانين، رغم وجود خلافات غير جوهرية في بعض المواد التي لا تعيق عملية التصويت”.
وحول الجدل على طريقة تمرير القوانين في سلة واحدة، أشار نوري إلى أن “الفصل التشريعي الحالي يقترب من نهايته، مما دفع مجلس النواب إلى تسريع عرض هذه القوانين معًا بهدف إقرارها بأسرع وقت ممكن”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام
#سواليف
أكدت #مصادر_نيابية أن هناك توجهاً لدى عدد من #النواب لطرح مذكرة تطالب بإصدار #عفو_خاص، وليس عفواً عاماً، وذلك في إطار معالجة قضايا بعض #المحكومين الذين استوفوا شروطاً محددة، خصوصاً في ظل تزايد #الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقاً للمصادر، فإن الفكرة تقوم على منح العفو الخاص لمن صدر بحقه حكم قضائي وحصل على إسقاط حق شخصي من الطرف المتضرر، إضافة إلى دفعه قيمة الدية، بحيث يكون المتبقي عليه فقط الحق العام للدولة.
شرط جديد للإفراج
وبحسب ما تم تداوله بين النواب، يُشترط للإفراج عن المحكوم أن يكون قد أمضى ثلثي مدة محكوميته، على أن يقوم بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الثلث المتبقي من المدة لصالح الدولة، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيله.
ووصفت المصادر النيابية هذا التوجه بأنه ضروري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط التخفيف من الاكتظاظ، بل أيضاً منح فرصة جديدة للمحكومين، خصوصاً من فئة الشباب، لإعادة دمجهم في المجتمع واستئناف حياتهم بعيداً عن أسوار السجون.
في المقابل، توقعت المصادر أن تلاقي هذه المبادرة اعتراضات من قبل أهالي المحكومين، والذين يطالبون منذ فترة بإصدار عفو عام شامل، وليس عفواً خاصاً ومحدوداً، معتبرين أن العفو العام الأخير لم يُلبِ الطموحات بسبب تقليصه إلى أدنى مستوياته من قبل اللجنة القانونية النيابية السابقة.
وتأتي هذه الأفكار النيابية في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإيجاد حلول إنسانية وتشريعية للتعامل مع ملف السجناء، خاصة في القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات