من بينها العفو العام والاحوال الشخصية.. نائب يشير إلى وجود اتفاق سياسي لإقرار 3 قوانين دفعة واحدة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع، ياسر وتوت، وجود اتفاق سياسي يقضي بإقرار 3 قوانين دفعة واحدة، من بينها قانون العفو العام.
وقال وتوت إن “قانون العفو العام كان من المفترض أن يتم إدراجه ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم لقراءته قراءة ثانية، لكن الجلسة لم تُعقد كما كان مخططًا لها”، متوقعًا “إدراج القانون في الجلسة القادمة”.
وأضاف وتوت أن “قانون العفو العام مرتبط بقانون الأحوال الشخصية وقانون آخر”، موضحًا أن “القوانين الثلاثة متصلة ببعضها البعض، حيث يتطلب التصويت على أحدها التصويت على البقية”.
وأكد أن هناك اتفاقًا سياسيًا تم التوصل إليه بشأن هذا التصويت على القوانين الثلاثة دفعة واحدة”.
يشار إلى أن القانون الثالث هو قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المتضررين من بعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات العفو العام
إقرأ أيضاً:
6 خطوات لرفع المركبات المهملة في قانون المرور.. بينها «إثبات أوصاف السيارة»
كشف قانون المرور عن آلية التعامل مع المركبات المهملة ورفعها حال تركها أو إهمالها في الشارع، لضمان الحفاظ على الشوارع من الزحام الذي قد تسببه هذه المركبات حال تركها لفترات طويلة دون جديد، لذلك حددت المادة «65 مكررا 1» بالقانون رقم 66 لسنة 1973 خطوات التعامل معها.
رفع المركبات المهملة في قانون المروروأوضح قانون المرور، أنّ القسم المختص برفع المركبات المهملة ينسق مع المحافظة ووحدات الإدارة المحلية وأجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنظيم ما يلي.
- رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات الموجودة في الطريق العام فور ضبطها.
- إيداع المركبة المهملة بالأماكن التي يصدر قرار بتحديدها.
التعامل مع المركبات المهملة في قانون المرور- تحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- تكون المركبات المهملة في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
- تحرير محضر بضبط الواقعة لإثبات أوصاف المركبة ومكان تواجدها، وتوقيت ضبطها واسم مالكها ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه.
- يعرض المحضر على نيابة المرور المختصة وتتولى هي إعلان مالك المركبة.