من بينها العفو العام والاحوال الشخصية.. نائب يشير إلى وجود اتفاق سياسي لإقرار 3 قوانين دفعة واحدة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع، ياسر وتوت، وجود اتفاق سياسي يقضي بإقرار 3 قوانين دفعة واحدة، من بينها قانون العفو العام.
وقال وتوت إن “قانون العفو العام كان من المفترض أن يتم إدراجه ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم لقراءته قراءة ثانية، لكن الجلسة لم تُعقد كما كان مخططًا لها”، متوقعًا “إدراج القانون في الجلسة القادمة”.
وأضاف وتوت أن “قانون العفو العام مرتبط بقانون الأحوال الشخصية وقانون آخر”، موضحًا أن “القوانين الثلاثة متصلة ببعضها البعض، حيث يتطلب التصويت على أحدها التصويت على البقية”.
وأكد أن هناك اتفاقًا سياسيًا تم التوصل إليه بشأن هذا التصويت على القوانين الثلاثة دفعة واحدة”.
يشار إلى أن القانون الثالث هو قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المتضررين من بعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات العفو العام
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الموازنة المالية المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية الى البرلمان أدى الى "انقسام نيابي كبير".
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة، المرسل من قبل الحكومة العراقية، أدى الى انقسام نيابي كبير ما بين النواب حتى داخل الكتلة الواحدة، فهناك رفض لهذا التعديل ولا يوجد اتفاق عليه لغاية هذه الساعة".
وبين، أن "طرح هذا التعديل للتصويت خلال الأسبوع المقبل، سيدفع الى اخفاق مجلس النواب مجدداً بعقد جلسته، فهناك رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا يجب ان تكون هناك فرصة لمجلس النواب لاجراء تعديل على القانون وفق ما يراه النواب ووفق إعطاء لكل محافظة استحقاقها المالي الطبيعي دون أي تمييز".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، يوم الأحد المقبل، على تعديل قانون الموازنة المالية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي أمس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه ناقشوا خلاله تعديل قاتون الموازنة.
وأكد السوداني خلال الاجتماع على :"الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".
وأشار إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب".