تباين المواقف بشأن قانون العفو: مطالبات بالتعديل وتحذيرات من العواقب
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
6 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية في العراق جدلاً حادًا حول مشروع تعديل قانون العفو العام، حيث تتباين المواقف بين القوى السياسية السنية والشيعية بشأن آثار هذا التعديل على الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وتسعى القوى السياسية السنية إلى تسريع إقرار التعديل على قانون العفو العام كوسيلة لتخفيف الضغط عن السجون المكتظة واستمالة القواعد الشعبية التي تشعر بالإحباط من أداء هذه القوى وصراعاتها المستمرة على السلطة.
من جهة أخرى، تعارض بعض القوى الشيعية إقرار هذا التعديل، محذرةً من أن القانون قد يتحول إلى وسيلة لحماية الإرهابيين من المحاسبة وإطلاق أيديهم في البلاد، ما يؤدي إلى زيادة التهديدات الأمنية وتعريض الاستقرار الوطني للخطر.
وتتخوف هذه القوى من أن العفو العام قد يستفيد منه من لهم علاقات بالإرهاب.
الإحصائيات والتحديات
تشير الإحصائيات إلى أن عدد السجناء في جميع سجون العراق يبلغ حوالي 67 ألف سجين، منهم 20 ألفًا محكومون بتهم إرهابية و47 ألفًا بتهم جنائية أخرى تشمل القتل والسرقة والتزوير وتجارة المخدرات. يعكس هذا التوزيع حجم التحديات التي تواجه النظام القضائي والسجون في العراق.
الأوضاع في السجون العراقية أصبحت مأساوية، حيث تعاني من اكتظاظ شديد بلغ 300%، وهو ما يعتبر مؤشرًا خطيرًا على الضغط الذي تعاني منه المؤسسات الإصلاحية. وفقًا للإحصائيات، يحتل العراق المرتبة الحادية والثمانين عالميًا من حيث اكتظاظ السجون. في محاولة لتخفيف هذا الضغط، أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني عن خطة لخفض نسبة الاكتظاظ إلى 200% من خلال فتح سجون جديدة.
توقعات
الجدل حول تعديل قانون العفو العام يكشف عن التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العراق. في حالة إقرار التعديل، قد يساهم ذلك في تخفيف الضغط على السجون ولكن قد يثير مخاوف بشأن الأمان. من جهة أخرى، عدم إقرار التعديل قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة الاكتظاظ في السجون، مما يزيد من معاناة السجناء ويؤثر على فعالية النظام القضائي.
وترى تحليلات انه من الضروري أن يتم اتخاذ القرارات بناءً على تقييم شامل للتأثيرات الأمنية والاجتماعية، مع ضمان عدم التسبب في تفاقم الأزمات الأمنية الحالية.
وقد يكون من المفيد تبني حلول متكاملة تشمل تحسين شروط السجون وتعزيز برامج إعادة التأهيل، إلى جانب مراجعة سياسة العفو العام بشكل يتوافق مع مبادئ العدالة والأمان.
وما زال الإقرار النهائي لقانون العفو العام في العراق يتعثّر على الرغم من أن الأمر لم يعد يتوقّف سوى على تمرير تعديل طفيف يتعلّق بإعادة تعريف لعبارات واردة في القانون الذي وضع سنة 2016 وعُدّل بعد ذلك في 2017.
وأنهى مجلس النواب العراقي الأحد القراءة الأولى لمشروع التعديل بينما تواصلت اعتراضات العديد من ، وذلك على الرغم من أنّ لقانون العفو العام فوائد إجرائية ومالية، تتجاوز الجوانب الحقوقية المتعلّقة بإنصاف المظلومين من المدانين والسجناء بتهم في حاجة إلى إثباتات جدية وإثر محاكمات مفتقرة لمعايير المهنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
أزمة سيولة تهدد العراق: 90% من النقد خارج البنوك
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس ارتفاع إصدارات الأوراق النقدية من البنك المركزي العراقي في كانون الثاني 2025 إلى 6 مليار ورقة بقيمة 100.3 تريليون دينار، مقارنة بـ5.7 مليار ورقة بقيمة 78.2 تريليون دينار في 2022، حاجة متزايدة للسيولة في اقتصاد يعتمد بشكل شبه كلي على النقد.
وتشير الزيادة بنسبة 4.7% إلى ضغوط مالية متصاعدة، مدفوعة بعجز الموازنة والإنفاق الحكومي المتضخم، لكنها تثير مخاوف من التضخم في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. تبرز فئة 50 ألف دينار كالأكثر نمواً بنسبة 167%، ما يعكس تفضيل المواطنين للفئات الكبيرة لتسهيل التعاملات اليومية في ظل ارتفاع الأسعار.
ويسلط الانخفاض في إصدار فئات مثل 5 آلاف دينار بنسبة 22% و10 آلاف دينار بنسبة 10% الضوء على تراجع الاعتماد على الفئات الصغيرة، مما قد يعكس تآكل القوة الشرائية للدينار.
وتبقى فئة 25 ألف دينار مهيمنة بنسبة 32% من الأوراق المتداولة، ما يؤكد استمرار الحاجة إلى فئات متوسطة لتغطية المعاملات اليومية. يعكس هذا التوزيع تحديات إدارة الكتلة النقدية في اقتصاد يعاني من ضعف الثقة بالنظام المصرفي، حيث تظل 90% من النقد خارج البنوك وفق المحلل الاقتصادي منار العبيدي.
ويكشف استمرار هيمنة النقد عن أزمة هيكلية في السيولة، حيث يعاني العراق من نقص السيولة الفعلية رغم زيادة الكتلة النقدية. يفاقم الاعتماد على النفط، مع توقعات أسعار دون 70 دولاراً للبرميل في 2025، هذه الأزمة، إذ يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات، مما يدفع نحو الاقتراض الداخلي. يحذر خبراء اقتصاديون، مثل النائب مصطفى سند، من أن العراق قد يواجه حالة “صفر كاش”، حيث تتفاقم الفجوة بين النقد المتداول والاحتياجات الفعلية.
ويبرز غياب إصلاحات مصرفية فعالة كعقبة رئيسية، إذ يعيق انخفاض الثقة بالبنوك جهود دمج النقد في النظام المالي.
وتظل جهود البنك المركزي لتعزيز السيادة النقدية عبر منصات إلكترونية وتقليل الاعتماد على الدولار محدودة الأثر في ظل السوق الموازية.
و يحتاج العراق إلى سياسات جريئة لتنويع الاقتصاد وتعزيز الثقة المصرفية لتجنب أزمة سيولة أعمق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية