تباين المواقف بشأن قانون العفو: مطالبات بالتعديل وتحذيرات من العواقب
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
6 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية في العراق جدلاً حادًا حول مشروع تعديل قانون العفو العام، حيث تتباين المواقف بين القوى السياسية السنية والشيعية بشأن آثار هذا التعديل على الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وتسعى القوى السياسية السنية إلى تسريع إقرار التعديل على قانون العفو العام كوسيلة لتخفيف الضغط عن السجون المكتظة واستمالة القواعد الشعبية التي تشعر بالإحباط من أداء هذه القوى وصراعاتها المستمرة على السلطة.
من جهة أخرى، تعارض بعض القوى الشيعية إقرار هذا التعديل، محذرةً من أن القانون قد يتحول إلى وسيلة لحماية الإرهابيين من المحاسبة وإطلاق أيديهم في البلاد، ما يؤدي إلى زيادة التهديدات الأمنية وتعريض الاستقرار الوطني للخطر.
وتتخوف هذه القوى من أن العفو العام قد يستفيد منه من لهم علاقات بالإرهاب.
الإحصائيات والتحديات
تشير الإحصائيات إلى أن عدد السجناء في جميع سجون العراق يبلغ حوالي 67 ألف سجين، منهم 20 ألفًا محكومون بتهم إرهابية و47 ألفًا بتهم جنائية أخرى تشمل القتل والسرقة والتزوير وتجارة المخدرات. يعكس هذا التوزيع حجم التحديات التي تواجه النظام القضائي والسجون في العراق.
الأوضاع في السجون العراقية أصبحت مأساوية، حيث تعاني من اكتظاظ شديد بلغ 300%، وهو ما يعتبر مؤشرًا خطيرًا على الضغط الذي تعاني منه المؤسسات الإصلاحية. وفقًا للإحصائيات، يحتل العراق المرتبة الحادية والثمانين عالميًا من حيث اكتظاظ السجون. في محاولة لتخفيف هذا الضغط، أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني عن خطة لخفض نسبة الاكتظاظ إلى 200% من خلال فتح سجون جديدة.
توقعات
الجدل حول تعديل قانون العفو العام يكشف عن التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العراق. في حالة إقرار التعديل، قد يساهم ذلك في تخفيف الضغط على السجون ولكن قد يثير مخاوف بشأن الأمان. من جهة أخرى، عدم إقرار التعديل قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة الاكتظاظ في السجون، مما يزيد من معاناة السجناء ويؤثر على فعالية النظام القضائي.
وترى تحليلات انه من الضروري أن يتم اتخاذ القرارات بناءً على تقييم شامل للتأثيرات الأمنية والاجتماعية، مع ضمان عدم التسبب في تفاقم الأزمات الأمنية الحالية.
وقد يكون من المفيد تبني حلول متكاملة تشمل تحسين شروط السجون وتعزيز برامج إعادة التأهيل، إلى جانب مراجعة سياسة العفو العام بشكل يتوافق مع مبادئ العدالة والأمان.
وما زال الإقرار النهائي لقانون العفو العام في العراق يتعثّر على الرغم من أن الأمر لم يعد يتوقّف سوى على تمرير تعديل طفيف يتعلّق بإعادة تعريف لعبارات واردة في القانون الذي وضع سنة 2016 وعُدّل بعد ذلك في 2017.
وأنهى مجلس النواب العراقي الأحد القراءة الأولى لمشروع التعديل بينما تواصلت اعتراضات العديد من ، وذلك على الرغم من أنّ لقانون العفو العام فوائد إجرائية ومالية، تتجاوز الجوانب الحقوقية المتعلّقة بإنصاف المظلومين من المدانين والسجناء بتهم في حاجة إلى إثباتات جدية وإثر محاكمات مفتقرة لمعايير المهنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة