آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 10:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تساءلت لجنة النزاهة النيابية، الأحد، عن مكان تواجد المتهمين المكفلين عن سرقة الأمانات الضريبية، نور زهير، وهيثم الجبوري، فيما رجحت بأنهما ينتظران تعديل قانون العفو العام للإفراج عنهما.وقال عضو اللجنة باسم خشان في تدوينة على منصة “اكس”،  “لا ندري أين المتهم المكفل نور زهير، ولا ندري أين المتهم المكفل هيثم الجبوري”،فهم خارج العراق مستدركا بالقول: “لعلهما يترقبان قانون العفو العام ليفرج عنهما”.

وأضاف خشان أن “على مجلس النواب، إذا فكر بتعديل قانون العفو أن يستثنى كل جرائم التجاوز على المال العام من الشمول بالعفو”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تدرس تعديل قانون البنك المركزي وانشاء صندوق سيادي

16 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن دراستها لمشروع مناقشة تعديل قوانين مهمة منها قانون البنك المركزي والمصارف وانشاء صندوق سيادي للبلد.

وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النوب في بيان، انه “عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني اجتماعاً اليوم الاثنين 16/9/2024، في مقر اللجنة، بحضور عدد من أعضائها تم خلاله مناقشة القوانين المحالة إلى اللجنة المالية بصفتها لجنة ساندة، بالإضافة إلى استعراض الاجتماعات السابقة حول الإيرادات غير النفطية”.

وأضافت: “أكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة حضور ممثل من اللجنة لجميع اجتماعات اللجان النيابية الأخرى لإبداء الرأي في القوانين المشتركة باعتبارها لجنة ساندة في تشريع تلك القوانين”.

كما قررت اللجنة بحسب البيان “القيام بزيارة ميدانية إلى إقليم كردستان والمنافذ لمتابعة الإجراءات المتعلقة رقابيا وإعداد تقرير بذلك”.

كما تم “مناقشة عدد من القوانين المهمة، منها قانون التقاعد الموحد وقانون الملاك، مع إمكانية تعديل قوانين مثل قانون البنك المركزي وقانون المصارف”.

كما تطرقت اللجنة إلى “إمكانية تشريع قانون خاص بالجباية والضريبة لكافة القطاعات الاقتصادية أو تضمينها في قانون الإصلاح الاقتصادي”.

إلى جانب ذلك، تمت مناقشة “مقترح إنشاء صندوق سيادي للبلد، وتشكيل فريق لمراجعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإيرادات وتقدير العائدات المالية وفق وحدات الإنفاق”.

وقررت اللجنة “استضافة وكيل وزير التخطيط لمتابعة عمل الوزارة بخصوص زيادة الإيرادات في القطاعات المختلفة، واستضافة رئيس أركان الجيش لمناقشة الأمور المالية المتعلقة بالوزارة”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • قانون العفو: تذكرة جديدة للمفسدين أم إصلاح ما أفسدته السياسة؟
  • مجلس النواب ينهي مناقشة مقترح تعديل قانون العفو العام ويرفع جلسته
  • البرلمان العراقي ينهي قراءة قانون العفو العام ويرفع جلسته ليوم غد
  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
  • المالية النيابية تدرس تعديل قانون البنك المركزي وانشاء صندوق سيادي
  • شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟
  • شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟ - عاجل
  • جلسة ساخنة في البرلمان: العفو العام والأحوال الشخصية تحت المجهر
  • القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق
  • المالية النيابية:(31.5) مليار دولار سنوياً خسارة العراق جراء انخفاض أسعار النفط وعدم تسليم الإقليم إيرادات بيع النفط للخزينة الاتحادية وفق قانون الموازنة