تعريف الجماعات الإرهابية يعقّد قانون العفو العام بالعراق
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
بغداد- تشهد الساحة السياسية في العراق جدلا حادا حول مشروع تعديل قانون العفو العام، حيث تتباين مواقف القوى السياسية والشعبية بين مؤيد ومعارض.
ورغم استكمال القراءة الأولى لمسودة القانون داخل قبة البرلمان، الأحد الماضي، إلا أنها لم تخل من سجالات ومساومات انتقلت إلى الشارع ما بين دموع أمهات تناشد عودة الأبناء وتحذيرات من تكرار سياسة "تبييض السجون التي اتبعها النظام السابق".
ويقول المحامي والخبير القانوني أسامة عدنان خضير إن الجميع ينتظر قانون العفو العام المعروض داخل أروقة البرلمان، وإن الخلاف الأساسي اليوم على المادة الرابعة منه والمتعلقة بتعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية.
جوهر الخلافوفي حديثه للجزيرة نت، أوضح خضير أن التنظيمات الإرهابية انقسمت إلى نوعين: أولهما قبل عام 2007 وهو تنظيم القاعدة، والثاني بعد 2024 وهو تنظيم "داعش (الدولة الإسلامية) الإرهابي".
وبالتالي، كما يقول، كانت هنا نقطة الخلاف، لافتا إلى أنه ضمن عملهم بالمحاماة توجد العديد من القضايا بشأن أبرياء وآخرين "متلطخة أيديهم بالدماء ولا يمكن السماح بالإفراج عنهم".
وأضاف خضير أن بعض السجناء صدرت بحقهم أحكام وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لأسباب "بسيطة" من بينها وجود اسمهم ضمن أوراق أو قوائم التنظيمات الإرهابية، أو تم القبض عليهم من خلال معلومات المخبر السري دون وجود قرينة قانونية تثبت عملهم الإرهابي.
ووفق المحامي، كانت هناك -زمن النظام السابق- قوانين تُصدر عفوا عاما و"تُبيض السجون سواء كان السجناء قتلة أو غيرهم، لكن اليوم تم وضع آلية للفرز بينهم، ونتمنى من مجلس النواب التصويت على القانون بالصيغة الصحيحة بعيدا عن الخلافات لأنه مهم".
من جانبه، أكد المواطن كرار عباس (مهندس) أن ضرورات المجتمع كبيرة وهنالك حاجة لوضع خطط لدمج السجناء فيه في ظل تحديات البطالة وعدم وجود فرص عمل. وقال -للجزيرة نت- إنه يدعم قانون العفو العام والإفراج عن "الأبرياء" ومن كانت لهم سلوكيات حسنة خلال فترة محكوميتهم مع استثناء الإرهابيين ومن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، لافتا إلى "ضرورة أن يكون هنالك برنامج تأهيلي لمن سيشملهم هذا القانون".
وبرأي العراقية آمال فخري خلف، هناك أطياف كثيرة من أبناء الشعب العراقي بانتظار تشريع هذا القانون "لوجود العديد من المظلومين في السجون وعوائلهم تعيش ظروفا صعبة" مشددة على "أهمية إطلاق سراح جميع الأبرياء".
وصرحت المواطنة -للجزيرة نت- بأن العديد من السجناء "من أصحاب الكفاءات وتم زجهم بالسجون بوشاية أو اعترافات قسرية مما دمر مستقبلهم" داعية البرلمان والحكومة إلى "الإسراع بتشريع القانون وإعادة الحياة للعديد من الشباب والأُسر العراقية".
أما المواطن علي بشار فأكد -للجزيرة نت- أن قانون العفو العام يحمل جوانب إيجابية من حيث إطلاق جميع الأبرياء وتقليل المصاريف والتكاليف المالية التي توفَّر للسجناء، مستدركا "لكنه في الوقت نفسه، سيسمح بإطلاق سراح مجرمين يستحقون الإعدام".
من جهتها، تقول المواطنة حمدية حسن (لديها ابن محكوم بـ91 عاما في السجن) إنه في حال ثبتت براءة الأبناء فهي (وأولياء الأمور يطالبون) بأن يشملهم القانون. وأضافت -للجزيرة نت- أنها أنفقت مبالغ طائلة لكشف مصير ابنها النهائي "حتى دخل اليأس والملل إلى قلوبهم" وطالبت الجهات المعنية بإنصافهم.
من جانبه، أفاد المواطن عدنان خضير حمود بأنهم يترقبون تشريع هذا القانون لأنه "مُنصف ويختلف عن قوانين النظام السابق التي كانت تشمل جميع السجناء دون تمييز بين مجرم ومظلوم". وأوضح -للجزيرة نت- أنهم لا يريدون أن يشمل هذا القانون "الإرهابيين والمجرمين، بل إنصاف من انتُزعت منهم الاعترافات قسرا أو بوشاية".
بينما ناشدت المواطنة أم مرتضى (فضلت عدم الإفصاح عن اسمها) مجلس النواب أن يشمل القانون أبناء العوائل "لأنهم ليسوا مجرمين أو مختلسين" وأوضحت -للجزيرة نت- أن ابنها محكوم بالسجن غيابيا 20 عاما في قضية سحب قرض مالي وأن "شخصية حزبية متنفذة تقف خلف القضية".
بدورها، ناشدت المواطنة فاطمة جبر شاطي رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ومجلس النواب "بتشريع قانون العفو العام" مشيرة إلى أن "ابنها مسجون دون ذنب وتعذب في السجون وبحاجة إلى شموله بالعفو لأن زوجته وبناته وأمه مرضى نفسيا نتيجة وضع رب عائلتهم".
وقالت -للجزيرة نت- إنها حاولت مرارا لقاء السوداني لكن لم يسعفها الحظ، وإن ابنها مسجون منذ 9 سنوات ومحكوم بـ91 عاما سجنا، مطالبة بإعادة محاكمته.
حوار وتشاورلم تختلف رؤية السلطة التشريعية عن الشارع، حيث كان هنالك تباين في وجهات النظر بين مؤيد ومعارض أو متحفظ على صياغة مشروع القانون.
وبرأي زينب جمعة النائبة عن تحالف "الفتح" فإن تأخر موعد قانون العفو العام أو تقدمه، فسيتم إقراره لا محالة" مبينة أن "هنالك العديد من السجناء الأبرياء خلف القضبان وقد حان الوقت لإخراجهم".
وأضافت أنهم يسعون إلى زف البشرى للسجناء وعوائلهم خلال الأيام المقبلة بتشريع القانون، لافتة إلى أن البرلمان استكمل قراءته الأولى وسيعملون على دراسته بشكل جيد بالتشاور مع خبراء قانونيين مختصين تمهيدا لعرضه للقراءة الثانية والمناقشة. وأكدت أنه "سيتم التصويت على القانون بكل رحابة صدر بعد استكماله وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي".
من ناحيته، قال النائب عن المكون السني وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أحمد المشهداني إن القانون سيشمل الأبرياء فقط ولن يتمكن من "تلطخت أيديهم بدماء العراقيين من الانتفاع منه".
وأكد -للجزيرة نت- أنه على المشككين والرافضين للقانون الاطمئنان، لأن النواب أيضا "متضررون من الجماعات الإرهابية ولن يسمحوا بالدفاع عن مجرمين" مشيرا إلى وجود أبرياء في السجون جراء وشاية أو -لأسباب شخصية- تم الادعاء عليهم بانتمائهم إلى جماعات إرهابية أو انتزاع الاعترافات بالضغط والإكراه.
وشدد على أن القانون بحاجة إلى جلسة حوارية بين جميع الأطراف، وأن اللجنة ستستمع إلى جميع الآراء وتناقشها للخروج بقانون يحقق الهدف المنشود منه.
من جانبه، أكد معين الكاظمي النائب عن كتلة "بدر" أن مسودة القانون التي وصلت من الحكومة "لا تتعدى كونها تعريفا فقط للشخصيات المنتمية إلى التنظيمات الإرهابية". وأوضح -للجزيرة نت- أن رؤيتهم التي تم طرحها داخل قبة البرلمان أن يتم إدراج هذا التعريف ضمن قانون مكافحة الإرهاب وليس ضمن قانون العفو العام.
واتفق معه علاء صباح الحيدري النائب عن تحالف "الفتح" مؤكدا تحفظهم على مسودة مشروع القانون، وموضحا للجزيرة نت أنها لم تتضمن أية فئة باستثناء التنظيمات الإرهابية "والحقيقة أنه لا يمكن الفرز بين أفراد تنظيمات متطرفة كهذه".
وبحال المضي في تشريع القانون، يتابع النائب "فإن الأمر خطير وسيصبح سُنّة مستقبلية في صورة تشكيل تنظيمات إرهابية تعمل ضد الدولة، ويمكن أن يتم تكرار سيناريو إطلاق سراح المنتمين إليها" داعيا إلى ضرورة الانتباه إلى هذه النقطة من قبل أعضاء البرلمان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التنظیمات الإرهابیة قانون العفو العام هذا القانون للجزیرة نت العدید من
إقرأ أيضاً:
قانون يثير الجدل... أحلاه فتنة
كتبت مارلين وهبة في" الجمهورية": نفض وزير الأشغال علي حمية يَده ممّا أُطلِق عليه مشروع «قانون الملكية غيرالمكتملة » بالقول، إنّ هذا الخبر وَهمٌ وخَيال، إ لّاّ أنّ المثل الرائج في لبنان يقولإنّ «لا دخان من دون نار »، ومن البديهي أن ينطبق على منبع فكرة هذا«المشروع القانون »، الذي خلُص إلى أنّ موظفاً في وزارة الأشغال هو منأطلقها وليس الوزير.
فكيف انطلقت الفكرة، وماذا يقول المعنيِّون وأهل القانون عنها؟ وهل يكونتسريب «مشروع قانون الملكية غير المكتملة » مقدّمة للترويج له قبل أن يصبحواقعاً!؟ إذ إنّ الموقت في لبنان مصيره الدوام.
عن هذا القانون تقول أوساط قضائية ل «الجمهورية »، إنّ «المشاعات فيلبنان ليست ملكاً للمواطنين تتوارثها الاجيال من جيل الى جيل، وليس وارداً أنتكون كذلك ،» موضّحة أنّ «استقرار النازحين اللبنانيِّين على أرض المشاعاتتؤشر إلى عدم عودتهم إلى قراهم في المستقبل أو بالأحرى تمهّد إلىاستسلامهم. وهنا الخوف من أن تفكّر إسرائيل في وضع يَدها على أراضيهم،متسلّحة بأنّ أهل الأرض استغنوا عنها! ». ولفتت الاوساط في هذا السياق إلى«أنّ للمشاعات أصولها الخاصة ليتملّكها أيّ كان أو لوضع يَده عليها، كما أنّتملّك مشاعات للدولة بواسطة قانون ليست ممكنة بهذه البساطة .»
أمّا عن المساعدات والهبات المقدّمة لتشييد المنازل أو حتى المنازل الجاهزةالمقدّمة كهبات، فلفتت الأوساط القضائية إلى أنّ «الأولى الاحتفاظ بالمساعداتلصرفها على بناء منازل لهؤلاء النازحين على أراضيهم أو بالقرب من أراضيهم،وعدم تبديدها على مشاعات للدولة لأنّهم سيغادرونها عاجلاً أم آجلاً بحُكم جدليةقانون الملكية غير المكتملة، وهم في الأغلب سيعودون إلى مناطقهم في النهاية.»أمّا بالنسبة إلى المنازل الجاهزة المقدّمة كهبة، فالحل في رأي هذه الاوساط«يكون بتوزيع النازحين بنحو مدروس على هذه المنازل ضمن البقع الجغرافيةالقريبة من بلداتهم، وذلك للحَدّ من أي نزاعات قانونية أو اجتماعية ستتأثر مناختلاف العادات والتقاليد بين منطقة وأخرى. أهل القانون يعتبرون أنّ هذا المقترح في حال أصبح واقعاً، فيسمّى احتلالاً للمُلك العام الذي لا يجوز التنازل عنه تحت أي منطق أو عذر، وهو خرق فاضح للقانون والدستور.
وفي السياق أوضح رئيس «حركة الأرض » طلال الدويهي ل »الجمهورية « ،» أنّ الطرح في الأساس غير قابل للولادة لأسباب عدة أبرزها أنّ المشاعات على الأراضي اللبنانية تُقسّم إلى ثلاث ملكيات: مشاعات أميرية، ومشاعات البلديات، ومشاعات أبناء القرى والبلدات .»
بالنسبة إلى المشاعات الأميرية، فهي أملاك للدولة اللبنانية منذ أيام الأتراك، وبموجب مذكرة وزير المال السابق علي حسن خليل والتي تحمل اسم «جمهورية لبنان »، لكن لم يصدرعن مجلس النواب قانون في شأنها حتى الآن. علماً أنّ مساحة 3900 كيلومتر مربّع من الأراضي في لبنان، بحسب الدويهي، غير ممسوحة ومصنّفة أميرية، بلديات أم لعموم أبناء القرى. وهذا ما تمتاز به محافظة جبل لبنان...أمّا مشاعات البلديات فهي أملاك تديرها البلديات، وتبقى مشاعات أبناء القرى والبلديات التي يملكها عموم أبناء البلدات والقرى أملاكاً حصرية لهم، متوارثة من جيل إلى جيل، وهذه الأملاك لا يحقّ لأحد وضع يَده عليها تحت أية مسمّيات.
في السياق، يكشف الدويهي أنّ الرواية انطلقت من الجبل ومن مناطق الشوفوعاليه وانتشرت وتوسعت ووصلت إلى مناطق جبل لبنان وكسروان وجبيل، وقدلاقت اعتراضاً واسعاً لدى الطائفة الدرزية خشية على مشاعاتهم...
من جهة أخرى، كشف الدويهي عن خطورة 5800 اعتداء على عقارات فيمشاعات عدة، حصلت بعد صدور مذكّرة الوزير السابق علي حسن خليل،وتحديداً عند الفراغ الرئاسي، ولم تتمّ معالجتها بسبب الغطاء السياسي للذيناعتدوا على تلك العقارات...
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان