رد على تصريح السيد نوري المالكي بخصوص العفو العام :
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا:-موقف جيد من المالكي ولكنه متأخر جدا جدا . بخصوص موافقته ودعمه ل العفو عن ( سجناء الرأي، وسجناء النشر ،وسجناء الحق العام ) .. وهذه شهادة غاية في الاهمية من شخصية مهمة في الطبقة السياسية والنظام السياسي ان في العراق سجناء رأي وسجناء نشر!
ثانيا:-بودي اعلام السيد المالكي والرأي العام تحت عنوان هذه شهادتي ويشهد الله وهي
1-أعتقلت بأمر حيدر العبادي بتاريخ 22 اكتوبر 2017 لمدة 250 يوماً على موضوع نشر وبعدها رفع ضدي عدة تهم كيدية وانا على قضية النشر في المعتقل .
2-وجدت في القاعة التي سجنوني بها في سجن مطار المثنى حسب توجيهات الحاقد العبادي 151 سجين ( موقوف) منهم 110سجين بتهم الانتماء لداعش ،وحوالي 32 بتهم مخدرات وتزوير وخطف ، والباقين اخذ رشاوي وسطو !
3-فالحقيقة ومن خلال بقائي هذه الفترة الطويلة اجزم ان حوالي 13 فقط لديهم انتماء لتنظيم القاعدة والباقين اي 87 ابرياء تماما ( ومن هذا المثال وقِيس) وجميعهم حكموا بالإعدام والمؤبد واستغرقت المحاكمات لكل واحد منهم من ( 5 دقايق إلى 7 دقايق ) فقط وشاهدت ذلك بعيني وسمعت بأذني لاني ذهبت للمحاكمة حوالي 9 مرات ويمنع العبادي إطلاق سراحي ويتصل بالقضاء للتأجيل وبقائي في السجن لما بعد الانتخابات !
4- والبقية عايشتهم بنفسي . وكان يأتون بالناس ظلما وخطفا من المطار ( فتركيا تسفر والعراق يستلم ومن المطار نحو السجون ) وكثير منهم طلبة ومهندسين وخريجين عادوا لأهلهم محملين بالهدايا ولكنهم اتهموهم بداعش وحكم عليهم بالإعدام والمؤبد
ثالثا:-فبلا جدل وبلا مناكفات سياسية ومزايدات انتخابية ( يجب اعادة محاكمة الجميع لكي يخرج البريء ويُجرّم المجرم والقاتل والمغتصب والذي فجّرَ او كان مضافة او دليل والمنتمي لداعش الارهابي… الخ ) حتى نطوي هذه الصفحة !
سمير عبيد
26 اب 2024 سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الحوت: تقدمنا باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات
اعلن نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت، في منشور عبر منصة "إكس" ان "نواب اللقاء النيابي المستقل تقدموا اليوم باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي". ووفقاً للمنشور، أهم مبررات هذا الاقتراح:
"الوضع اللاإنساني للسجون نتيجة الأزمة الاقتصادية والاكتظاظ الذي بلغ حوالي ٣٣٣٪، مع تراجع الخدمات الصحية وغيرها.
التأخر في إصدار الأحكام في عدد كبير من الملفات القضائية مما أدى الى حالات توقيف قد تتجاوز مدة الحكم نفسه.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية والتي تفتقد الى ضمانات العدالة فيما يتعلق بحقوق الدفاع وتعليل الأحكام وغيرها، الأمر الذي سنستمر في العمل على تصحيحه لجهة الغاء صلاحية المحاكم العسكرية على المدنيين.
إتاحة المجال لوزارة العدل والوزارات المعنية للسير بخطوات إصلاحية جدية للسجون من خلال التخفيف من عدد نزلائها وتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بما لا يشكل خلل بمفهوم العقاب ولكن بما يضمن أيضاً العدالة وإعلاء مفهوم إصلاح السجين.
ولقد لحظ الاقتراح مجموعة من الاستثناءات التي لا يمكن التساهل فيها ومن بينها:
-القتل العمدي والقصدي.
-الجرائم التي تشمل حق شخصي لم يسقط.
-الاعتداء على المال العام.
-جرائم الفساد والإثراء غير المشروع
-الاعتداء على البيئة والغابات والآثار.
-جرائم المخدرات في حالة التكرار".
واضاف الحوت: "كما عالج الاقتراح موضوع الاستثناءات التي لا يشملها العفو العام من خلال معالجة مدد العقوبات بتخفيضها استثنائياً.
كل الشكر لمن ساهم في إثراء اقتراح القانون بالأفكار والاقتراحات، من قضاة ومحامين وأهالي، والشكر الأكبر لدار الفتوى التي واكبت ورعت التحضير لهذا القانون ليكون قادراً على تحقيق العدالة على المستوى الوطني وليس الفئوي فقط".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة