برلماني يكشف آخر مستجدات قانون العفو العام: تمريره ضرورة لإنصاف المظلومين
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
برلماني يكشف آخر مستجدات قانون العفو العام: تمريره ضرورة لإنصاف المظلومين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب العفو العام
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين تكثيف حملة القمع ضد منتقدي حفتر ومعارضيه
نددت منظمة العفو الدولية اليوم خلال بيان بتكثيف “حملة القمع ضد المنتقدين والمعارضين السياسيين في ليبيا” من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع لقوات حفتر.
وأشارت المنظمة إلى أن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الوفيات في الحجز، التي ترتكبها “الجماعات المسلحة” تحت قيادة “هذه القوات”، قد مكن جهاز الأمن الداخلي من تكثيف حملته القمعية ضد منتقديها ومعارضيها السياسيين، بمن فيهم سياسيون ونشطاء وشعراء ومدونون.
وأكدت المنظمة أن جهاز الأمن الداخلي اعتقل عشرات الأشخاص، بينهم نساء ورجال في العقد السابع من العمر، من منازلهم أو أحيائهم أو أماكن عامة في شرق وجنوب ليبيا، دون أمر اعتقال.
ووفقا للمنظمة؛ فقد نقل المعتقلون إلى مرافق يسيطر عليها جهاز الأمن الداخلي، حيث ظلوا محتجزين تعسفيا لعدة أشهر دون السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم، وتعرض بعضهم للاختفاء القسري لمدد تصل إلى 10 أشهر، ولم يمثل أي منهم أمام المحاكم المدنية، أو يسمح لهم بالطعن في قانونية احتجازهم، أو وجهت إليهم تهم رسمية بارتكاب أية جرائم.
وذكر البيان وفاة شخصين في الحجز في ظروف مريبة في أبريل ويوليو 2024، بينما كانا في مركزي احتجاز يسيطر عليهما جهاز الأمن الداخلي في بنغازي وأجدابيا، دون إجراء أي تحقيقات جنائية مستقلة ونزيهة في سبب وفاتهما، أو محاسبة أي شخص.
ودعت منظمة العفو الدولية حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وكذلك قوات حفتر باعتبارها سلطة الأمر الواقع في شرق وجنوب ليبيا، إلى ضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، ووقف العمل مع قادة وأعضاء جهاز الأمن الداخلي المشتبه بشكل معقول في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم يشملها القانون الدولي، في انتظار إجراء تحقيقات جنائية مستقلة ومحايدة، في أسباب وظروف الوفيات في الحجز، ومحاكمتهم في إجراءات عادلة أمام محاكم مدنية، في حال توفر أدلة كافية.
وأكدت المنظمة أن ثقافة الإفلات من العقاب السائدة هي التي مكنت الجماعات المسلحة من انتهاك حق المعتقلين في الحياة دون خوف من أي عواقب.
وشددت على أن هذه الوفيات في الحجز تضاف إلى قائمة الفظائع التي يرتكبها جهاز الأمن الداخلي ضد أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن آراء تنتقد قوات حفتر.
المصدر: منظمة العفو الدولية
الأمن الداخليحفتررئيسيمنظمة العفو الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أهالي جنين ينفضون آثار العدوان.. عودة للحياة وإصرار على المقاومة