قوى السُنّة تطالب بالعفو العام.. وأحزاب الشيعة تخشى عودة الإرهاب
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
28 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: شهد العراق في الآونة الأخيرة جدلاً واسعاً حول “قانون العفو العام” المزمع التصويت عليه في البرلمان العراقي.
وينقسم الشارع السياسي بين مؤيد ومعارض لهذا القانون، الذي يُعدّ من أهم الملفات المطروحة ضمن إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية في عام 2022.
وكان هذا القانون من أبرز المطالب التي طرحتها القوى السنية، إذ ترى فيه فرصة لتحقيق الاستقرار والعدالة في البلاد.
خلفية قانون العفو العام
وصدر قانون العفو العام في العراق لأول مرة عام 2016 كجزء من جهود الحكومة لتحقيق المصالحة الوطنية. يهدف هذا القانون إلى الإفراج عن بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم معينة، باستثناء الجرائم الكبرى كالقتل والإرهاب. ولكن، في السنوات التي تلت إصدار القانون، ظهرت مطالبات بإدخال تعديلات عليه لتوسيع نطاق العفو ليشمل محكومين في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
مطالبات القوى السنية
القوى السنية تطالب بأن يشمل “قانون العفو العام” الجديد محكومين في قضايا إرهاب، خاصة أولئك الذين ألقي القبض عليهم استناداً إلى بلاغات من “مخبرين سريين”. ويستند هذا الطلب إلى الاعتقاد بأن العديد من المحكومين في قضايا الإرهاب تم اعتقالهم بناءً على معلومات غير موثوقة أو مزيفة قُدّمت من قبل مخبرين سريين لديهم دوافع شخصية أو سياسية.
وفي هذا السياق، تشير المادة 47 من “قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي” النافذ إلى أن “المخبر في الجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم التخريب الاقتصاديّ وغيرها، يمتلك حق عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهداً”. هذه المادة كانت موضوع جدل كبير، حيث يستخدمها البعض لتبرير الإفراج عن المحكومين بناءً على شهادات مخبرين مجهولين.
معارضة القوى الشيعية
في المقابل، تعارض القوى الشيعية، ومنها ائتلاف دولة القانون، إدخال أي تعديلات على “قانون العفو العام” لتشمل المتهمين بقضايا الإرهاب. ويعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون أن “لا وجود لشيء اسمه (المخبر السري)، إلا بقدر من يخبر القضاء بقضية ومعلومة، لكنه لا يريد الإخبار عن نفسه خوفاً من القتل”.
وهذا يعكس قناعة بأن الإفراج عن هؤلاء المحكومين قد يتسبب في زعزعة الأمن وعودة التفجيرات، مما يشكل تهديداً كبيراً للاستقرار في العراق.
مخاوف أمنية واجتماعية
تُبرز المخاوف من إطلاق سراح المدانين في قضايا الإرهاب كأحد أهم أسباب رفض التعديلات على قانون العفو العام. فهناك قلق من أن يؤدي الإفراج عن هؤلاء إلى عودة بعضهم للانخراط في الأنشطة الإرهابية، مما يشكل تهديداً للأمن الوطني. و
وتشير وزارة العدل العراقية إلى أن عدد المحكومين بقضايا الإرهاب يزيد على (50) ألف سجين، وهو رقم كبير يثير القلق حول تبعات إطلاق سراح هذا العدد الكبير من السجناء.
الحكومة وتعديل القانون
في برنامجها، أشارت الحكومة الحالية إلى ضرورة إقرار تعديل “قانون العفو العام”، إلا أن الخلافات العميقة بين الكتل السياسية جعلت من الصعب التوصل إلى اتفاق حول طبيعة التعديلات. بينما تطالب القوى السنية بتوسيع نطاق العفو ليشمل المحكومين بقضايا الإرهاب، تفضل القوى الشيعية الحفاظ على الوضع القائم أو على الأقل عدم شمول الجرائم الكبرى التي ارتكبها الإرهابيون بالعفو.
و يتضح من هذه الخلافات أن قضية “قانون العفو العام” ليست مجرد ملف قانوني بل هي قضية سياسية وأمنية بامتياز، تتقاطع فيها المصالح والتصورات المختلفة للعدالة والاستقرار في العراق، وبينما ترى القوى السنية أن العفو العام يساهم في الاستقرار ويحقق العدالة، ترى القوى الشيعية في تعديله تهديداً للأمن الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام قضایا الإرهاب القوى الشیعیة القوى السنیة الإفراج عن فی قضایا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة