قوى السُنّة تطالب بالعفو العام.. وأحزاب الشيعة تخشى عودة الإرهاب
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
28 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: شهد العراق في الآونة الأخيرة جدلاً واسعاً حول “قانون العفو العام” المزمع التصويت عليه في البرلمان العراقي.
وينقسم الشارع السياسي بين مؤيد ومعارض لهذا القانون، الذي يُعدّ من أهم الملفات المطروحة ضمن إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية في عام 2022.
وكان هذا القانون من أبرز المطالب التي طرحتها القوى السنية، إذ ترى فيه فرصة لتحقيق الاستقرار والعدالة في البلاد.
خلفية قانون العفو العام
وصدر قانون العفو العام في العراق لأول مرة عام 2016 كجزء من جهود الحكومة لتحقيق المصالحة الوطنية. يهدف هذا القانون إلى الإفراج عن بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم معينة، باستثناء الجرائم الكبرى كالقتل والإرهاب. ولكن، في السنوات التي تلت إصدار القانون، ظهرت مطالبات بإدخال تعديلات عليه لتوسيع نطاق العفو ليشمل محكومين في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
مطالبات القوى السنية
القوى السنية تطالب بأن يشمل “قانون العفو العام” الجديد محكومين في قضايا إرهاب، خاصة أولئك الذين ألقي القبض عليهم استناداً إلى بلاغات من “مخبرين سريين”. ويستند هذا الطلب إلى الاعتقاد بأن العديد من المحكومين في قضايا الإرهاب تم اعتقالهم بناءً على معلومات غير موثوقة أو مزيفة قُدّمت من قبل مخبرين سريين لديهم دوافع شخصية أو سياسية.
وفي هذا السياق، تشير المادة 47 من “قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي” النافذ إلى أن “المخبر في الجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم التخريب الاقتصاديّ وغيرها، يمتلك حق عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهداً”. هذه المادة كانت موضوع جدل كبير، حيث يستخدمها البعض لتبرير الإفراج عن المحكومين بناءً على شهادات مخبرين مجهولين.
معارضة القوى الشيعية
في المقابل، تعارض القوى الشيعية، ومنها ائتلاف دولة القانون، إدخال أي تعديلات على “قانون العفو العام” لتشمل المتهمين بقضايا الإرهاب. ويعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون أن “لا وجود لشيء اسمه (المخبر السري)، إلا بقدر من يخبر القضاء بقضية ومعلومة، لكنه لا يريد الإخبار عن نفسه خوفاً من القتل”.
وهذا يعكس قناعة بأن الإفراج عن هؤلاء المحكومين قد يتسبب في زعزعة الأمن وعودة التفجيرات، مما يشكل تهديداً كبيراً للاستقرار في العراق.
مخاوف أمنية واجتماعية
تُبرز المخاوف من إطلاق سراح المدانين في قضايا الإرهاب كأحد أهم أسباب رفض التعديلات على قانون العفو العام. فهناك قلق من أن يؤدي الإفراج عن هؤلاء إلى عودة بعضهم للانخراط في الأنشطة الإرهابية، مما يشكل تهديداً للأمن الوطني. و
وتشير وزارة العدل العراقية إلى أن عدد المحكومين بقضايا الإرهاب يزيد على (50) ألف سجين، وهو رقم كبير يثير القلق حول تبعات إطلاق سراح هذا العدد الكبير من السجناء.
الحكومة وتعديل القانون
في برنامجها، أشارت الحكومة الحالية إلى ضرورة إقرار تعديل “قانون العفو العام”، إلا أن الخلافات العميقة بين الكتل السياسية جعلت من الصعب التوصل إلى اتفاق حول طبيعة التعديلات. بينما تطالب القوى السنية بتوسيع نطاق العفو ليشمل المحكومين بقضايا الإرهاب، تفضل القوى الشيعية الحفاظ على الوضع القائم أو على الأقل عدم شمول الجرائم الكبرى التي ارتكبها الإرهابيون بالعفو.
و يتضح من هذه الخلافات أن قضية “قانون العفو العام” ليست مجرد ملف قانوني بل هي قضية سياسية وأمنية بامتياز، تتقاطع فيها المصالح والتصورات المختلفة للعدالة والاستقرار في العراق، وبينما ترى القوى السنية أن العفو العام يساهم في الاستقرار ويحقق العدالة، ترى القوى الشيعية في تعديله تهديداً للأمن الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام قضایا الإرهاب القوى الشیعیة القوى السنیة الإفراج عن فی قضایا
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا