قوى السُنّة تطالب بالعفو العام.. وأحزاب الشيعة تخشى عودة الإرهاب
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
28 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: شهد العراق في الآونة الأخيرة جدلاً واسعاً حول “قانون العفو العام” المزمع التصويت عليه في البرلمان العراقي.
وينقسم الشارع السياسي بين مؤيد ومعارض لهذا القانون، الذي يُعدّ من أهم الملفات المطروحة ضمن إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية في عام 2022.
وكان هذا القانون من أبرز المطالب التي طرحتها القوى السنية، إذ ترى فيه فرصة لتحقيق الاستقرار والعدالة في البلاد.
خلفية قانون العفو العام
وصدر قانون العفو العام في العراق لأول مرة عام 2016 كجزء من جهود الحكومة لتحقيق المصالحة الوطنية. يهدف هذا القانون إلى الإفراج عن بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم معينة، باستثناء الجرائم الكبرى كالقتل والإرهاب. ولكن، في السنوات التي تلت إصدار القانون، ظهرت مطالبات بإدخال تعديلات عليه لتوسيع نطاق العفو ليشمل محكومين في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
مطالبات القوى السنية
القوى السنية تطالب بأن يشمل “قانون العفو العام” الجديد محكومين في قضايا إرهاب، خاصة أولئك الذين ألقي القبض عليهم استناداً إلى بلاغات من “مخبرين سريين”. ويستند هذا الطلب إلى الاعتقاد بأن العديد من المحكومين في قضايا الإرهاب تم اعتقالهم بناءً على معلومات غير موثوقة أو مزيفة قُدّمت من قبل مخبرين سريين لديهم دوافع شخصية أو سياسية.
وفي هذا السياق، تشير المادة 47 من “قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي” النافذ إلى أن “المخبر في الجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم التخريب الاقتصاديّ وغيرها، يمتلك حق عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهداً”. هذه المادة كانت موضوع جدل كبير، حيث يستخدمها البعض لتبرير الإفراج عن المحكومين بناءً على شهادات مخبرين مجهولين.
معارضة القوى الشيعية
في المقابل، تعارض القوى الشيعية، ومنها ائتلاف دولة القانون، إدخال أي تعديلات على “قانون العفو العام” لتشمل المتهمين بقضايا الإرهاب. ويعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون أن “لا وجود لشيء اسمه (المخبر السري)، إلا بقدر من يخبر القضاء بقضية ومعلومة، لكنه لا يريد الإخبار عن نفسه خوفاً من القتل”.
وهذا يعكس قناعة بأن الإفراج عن هؤلاء المحكومين قد يتسبب في زعزعة الأمن وعودة التفجيرات، مما يشكل تهديداً كبيراً للاستقرار في العراق.
مخاوف أمنية واجتماعية
تُبرز المخاوف من إطلاق سراح المدانين في قضايا الإرهاب كأحد أهم أسباب رفض التعديلات على قانون العفو العام. فهناك قلق من أن يؤدي الإفراج عن هؤلاء إلى عودة بعضهم للانخراط في الأنشطة الإرهابية، مما يشكل تهديداً للأمن الوطني. و
وتشير وزارة العدل العراقية إلى أن عدد المحكومين بقضايا الإرهاب يزيد على (50) ألف سجين، وهو رقم كبير يثير القلق حول تبعات إطلاق سراح هذا العدد الكبير من السجناء.
الحكومة وتعديل القانون
في برنامجها، أشارت الحكومة الحالية إلى ضرورة إقرار تعديل “قانون العفو العام”، إلا أن الخلافات العميقة بين الكتل السياسية جعلت من الصعب التوصل إلى اتفاق حول طبيعة التعديلات. بينما تطالب القوى السنية بتوسيع نطاق العفو ليشمل المحكومين بقضايا الإرهاب، تفضل القوى الشيعية الحفاظ على الوضع القائم أو على الأقل عدم شمول الجرائم الكبرى التي ارتكبها الإرهابيون بالعفو.
و يتضح من هذه الخلافات أن قضية “قانون العفو العام” ليست مجرد ملف قانوني بل هي قضية سياسية وأمنية بامتياز، تتقاطع فيها المصالح والتصورات المختلفة للعدالة والاستقرار في العراق، وبينما ترى القوى السنية أن العفو العام يساهم في الاستقرار ويحقق العدالة، ترى القوى الشيعية في تعديله تهديداً للأمن الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام قضایا الإرهاب القوى الشیعیة القوى السنیة الإفراج عن فی قضایا
إقرأ أيضاً:
كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد تفاصيل مزايا ذوي الإعاقة وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الالتزامات على المؤسسات التعليمية تجاه ذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون وفقا للمادة (١٠) مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و(٧٦ مكررًا ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.
باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة
وحدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون.
ووفقا للقانون فإن الدمج الشامل هو استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.
أما التأهيل فهو مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية او المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الآخرين.
وحسب المادة (٢) يُقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
تعرف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وحددت المادة (١٨) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل لذوي الإعاقة وفق القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوتوفر وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية الخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك.
ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.