حول العفو العام.. النائب منصور المرعيد: القانون لن يشمل الإرهابيين ولم يساومنا أحد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشف عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى، منصور المرعيد، عن أهمية المضي قدماً في إقرار قانون العفو العام، مشيراً إلى عدم ملاحظته أي مساومة أو تلاعب في هذا الشأن.
وأضاف المرعيد أنه “لم ير أو يسمع احد من زملائه أي مساومات بشأن إقرار القانون”.
وأكد المرعيد أن “المخاوف من شمول الارهابيين قد تكون في محلها.
وأضاف إن “المجتمع السني قد عانى بشكل كبير منذ عام 2003 حتى إتمام عمليات التحرير من الإرهاب”.
وأشار إلى أن “التضحيات التي قدمها الشعب العراقي، من فقدان الأرواح والموارد وهجرة العوائل، لا يمكن أن تقابل بإطلاق سراح المحكومين بقضايا الإرهاب”.
ذكر المرعيد أن “هناك حالات من الظلم في الأحكام التي صدرت ضد بعض المحكومين”، مطالباً بـ”إعادة محاكمتهم والنظر في قضاياهم بشكل عادل”.
وأوضح أن “المخبرين السريين قد لعبوا دورًا كبيرًا في بعض القضايا، وأن هناك مساومات حدثت في العديد من هذه القضايا”.
وشدد على أن “الإرهابيين لا يمكن السماح بإطلاق سراحهم أو العفو عنهم، في حين يجب مراجعة بعض القضايا الأخرى وفق القوانين والأنظمة المعمول بها”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
النائب العام في السودان يكشف عن بيع 80 فتاة ويكشف عن تحركات في بلاغات المواطنين والتقاضي
متابعات ــ تاق برس نفى النائب العام في السودان، الفاتح طيفور أن يكون للنيابة اي علاقة باعتقال ياسر عرمان في العاصمة الكينية نيروبي وقال إن النيابة لا علم لها بما جرى. وتعهد طيفور لدى حديثه ل”ليالي الصحافة” ببورتسودان مساء الأحد بمحاكمة سياسيين تابعين لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في غضون اسبوع بعد اكتمال البينات الفنية. وحمل النائب العام قوات الدعم السريع مسؤولية وفاة 910 طفل بسبب تدميرها مراكز غسيل الكلى. وكشف النائب العام ان جرائم الاعتداء الجنسي وصلت إلى 750 حالة إلى جانب بيع 80 فتاة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وشن النائب العام هجوما عنيفا على نادي النيابة العامة ووصفه بالنبت الشيطاني وأكد عدم اعترافهم به وقال إنه كان يقود الصراعات داخل النيابة.
وتعهد طيفور بعدم السماح بحدوث أي صراعات أو مشاكل في النيابة العامة، ولفت إلى أنهم وضعوا ضوابط صارمة للعمل تمكن النيابة من القيام بواجباتها على أكمل وجه دون حدوث أي صراعات.
ونوه إلى أن ضعف المخصصات ليس مبرراً للفساد، واضاف “كلنا نعاني ومن لا يستطيع أن يصبر حتى تستقيم الأمور وتختفي المعاناة بمقدوره أن يستقيل ويبحث عن مهنة أخرى”.
وكشف عن مساع حثيثة لاسترداد البيانات المتعلقة بالبلاغات المفتوحة في مناطق انتشار قوات الدعم السريع وتمكين المواطنين من مواصلة التقاضي فيها.
ولفت إلى أن ارتكازات التفتيش من ضرورات الحفاظ على الأمن خلال فترة الحرب وتوجد خلية أمنية تدير تلك الارتكازات وتشرف عليها النيابة.
وقال” وجهنا بإجراء تحرٍ سريع وناجز مع المتهمين بالانتماء لما اسماها “المليشيا” والمتعاونين معها وإحالة من تتوافر بينات كافية في مواجهتهم إلى المحاكم وفقاً للقانون.
وأعلن عن إطلاق منصة إلكترونية باسم (شكوى) لتلقي بلاغات المتضررين من الحرب.
وقال إن النيابة لديها رؤية متكاملة لإدارة الأزمة ورصد الجرائم والانتهاكات بدقة.
ولفت الى ان عمل النيابة تم استئنافه في كل المناطق التي نجح الجيش في تحريرها وتأمينها.
واشار إلى أن اللجنة الوطنية لجرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع تمارس مهامها برئاسة وزير العدل وتتواصل مع السفارات والمؤسسات الدولية المختصة ونحن نمدها بالمعلومات اللازمة.
وأعلن طيفور عن رصد البينات والأدلة المتصلة بجرائم العدوان التي تورطت فيها بعض الدول ضد السودان.
وكشف عن فتح بلاغات جنائية في مواجهة أعضاء الإدارات المدنية للتمرد وكل المتورطين في جرائم المليشيا على حد قوله.
وأكد أن بعض الولايات سنّت قوانين فرضت بها رسوماً على عمل النيابات لتتمكن من توفير تكلفة تسيير العمل واضاف ” نعمل على مراجعتها بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية.
الدعم السريعالنائب العامبلاغات جنائية