العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات.. برلماني يقول: الخلافات مستمرة بجلسة اليوم
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الاحد (27 تشرين الأول 2024)، إن الخلافات لا زالت مستمرّة بشأن القوانين المدرجة على جدول اعمال جلسة اليوم.
وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات السياسية بشأن القوانين المدرجة على جدول اعمال جلسة اليوم، وهي (مشروع قانون إعادة العقارات الى المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وقانون الأحوال الشخصية وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام) مازالت قائمة ومستمرة حتى هذه اللحظة".
وبين، ان "هناك ملاحظات واختلافات كثيرة بشأن بنود تلك القوانين، والتي تشمل كل الكتل والأحزاب من مختلف المكونات، استمرار هذه الخلافات ربما يدفع الى تأجيل جلسة اليوم، او تأجيل التصويت على تلك القوانين الى جلسات أخرى لحين الوصول الى توافق عليها".
ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم الأحد بحسب الدائرة الإعلامية للمجلس، "التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
كما يتضمن، "التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المادتين (2 ، 10)، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".
وتتضمن الجلسة أيضا، "استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية، واستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الطيران المدني".
وفي وقت سابق كشفت مصادر برلمانية عن وجود اتفاق لتمرير القوانين الثلاثة في سلة واحدة خلال جلسة البرلمان المؤمل انعقادها اليوم، فيما أشارت إلى أن رفض واحد من هذه القوانين يعني تعطيل التصويت على القانونين الأخرين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التصویت على جلسة الیوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن مشروع قانون لجوء الاجانب لمصر هام للغاية خاصة إنه يأتي بعد تزايد عدد اللاجئين الموجودين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر في الفترة الاخيرة وصلت للمرتبة الثالثة من حيث استقبال عدد اللاجئين .
وأوضح عاشور، في تصريحات له على هامش الجلسة العامة اليوم الاثنين لمجلس النواب عقب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الاجانب، أن مشروع القانون يساهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري، خاصة إنه يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأضاف عاشور، إنه كان هناك اتجاه في الدولة بحصر عدد اللاجئين وبياناتهم الخاصة داخل حدود الدولة المصرية حفاظا على الامن القومي لمصر وحفاظا على احترام مصر للاتفاقيات الدولية الخاصة باستقبال اللاجئين على دولة مصر وكان هذا مطلب أساسي موجود في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن أكثر الجنسيات المتواجدة في مصر هي الجنسية السودانية ثم يليها الجنسية السورية، بالاضافة إلى عدد من الجنسيات الافريقية الاخرى كالصومال واثيوبيا وغيرها، مؤكدًا أن عدد اللاجئين في مصر وصل في الوقت الحالي إلى ما يقرب من 10 مليون لاجىء يعيشون على أرض مصر .
وشدد عضو مجلس النواب ، أن مشروع القانون جاء لتوفيق أوضاعهم وحصرهم بشكل دائم مما يعطيهم الحق في انشاء أي مشروعات استثمارية بجانب المشاركة في أي مشروعات خاصة كما يلزم الدولة بتوفير رعاية صحية لهم وتعليم في المرحلة الاساسية.