بغداد اليوم - بغداد 

قال عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الاحد (27 تشرين الأول 2024)، إن الخلافات لا زالت مستمرّة بشأن القوانين المدرجة على جدول اعمال جلسة اليوم.

وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات السياسية بشأن القوانين المدرجة على جدول اعمال جلسة اليوم، وهي (مشروع قانون إعادة العقارات الى المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وقانون الأحوال الشخصية وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام) مازالت قائمة ومستمرة حتى هذه اللحظة".

وبين، ان "هناك ملاحظات واختلافات كثيرة بشأن بنود تلك القوانين، والتي تشمل كل الكتل والأحزاب من مختلف المكونات، استمرار هذه الخلافات ربما يدفع الى تأجيل جلسة اليوم، او تأجيل التصويت على تلك القوانين الى جلسات أخرى لحين الوصول الى توافق عليها".

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم الأحد بحسب الدائرة الإعلامية للمجلس، "التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".

كما يتضمن، "التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المادتين (2 ، 10)، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".

وتتضمن الجلسة أيضا، "استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية، واستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الطيران المدني".

وفي وقت سابق كشفت مصادر برلمانية عن وجود اتفاق لتمرير القوانين الثلاثة في سلة واحدة خلال جلسة البرلمان المؤمل انعقادها اليوم، فيما أشارت إلى أن رفض واحد من هذه القوانين يعني تعطيل التصويت على القانونين الأخرين.

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: التصویت على جلسة الیوم

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد

 

 


حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.


ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.


ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.


ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

 

قانون العمل الجديد


ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.


وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

 

مقالات مشابهة

  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • الكشف عن مشروع جديد في البرلمان العراقي لتعديل قانون الانتخابات
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • المغرب.. 3 أحزاب تطالب بجلسة تضامن برلمانية مع فلسطين الجمعة
  • البستاني: لجنة الاقتصاد استمعت الى بوشكيان في موضوع شبهات وفساد في الصناعة
  • لدرس قانون سرية المصارف.. بري دعا الى جلسة مشتركة في 16 نيسان
  • تحرير العراق.. من سقوط بغداد إلى مشروع قانون جديد
  • مشروع قانون في الكونغرس لتقييد صلاحيات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
  • جلسة للجنة المكلفة بدراسة اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري.. هذا ما ناقشته
  • محافظ بغداد يوجّه بجرد الأملاك والعقارات المتجاوز عليها