آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، اليوم الأحد، إن مشروع قانون العفو العام الذي يعتزم المجلس تمريره يمنح سرّاق المال العام الحق بارتكاب جرائمهم دون عقاب.وأوضح خشان في حديث صحفي، أن “قوانين العفو العام التي شرعت في العراق تعطي فترة سماح للمتجاوزين على الأموال العامة، ويفترض ان تكون فترة السماح محددة وبعدها لا يتم شمول مرتكب الجريمة بالعفو”.

ولفت الى أن “العراق يشمل المرتكبين بالجرائم ما قبل قانون العفو العام 2008، وهذا يعطي اطمئنان لسراق المال العام”.وتابع خشان أن “تشريع قانون العفو بصيغته الحالية كما كانت في الصيغة السابقة يعطي الحق للسراق المال العام بسرقة الأموال العامة دون عقاب لحين الكشف عن جريمتهم”.ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المال العام قانون العفو العفو العام

إقرأ أيضاً:

العراق يدعو البرلمانات العربية الى تشريع قوانين ترفض تهجير الفلسطينيين

العراق يدعو البرلمانات العربية الى تشريع قوانين ترفض تهجير الفلسطينيين

مقالات مشابهة

  • العفو العام.. بوابة نحو العدالة والمصالحة أم فخ للمزايدات السياسية؟
  • العراق يدعو البرلمانات العربية الى تشريع قوانين ترفض تهجير الفلسطينيين
  • وثيقة .. سرايا الصدر بصدد حسم أكثر من 200 دعوى ضمن قانون العفو العام
  • تقديم طعن جديد الى المحكمة الاتحادية العراقية ضد قانون العفو العام
  • القضاء يوجه دائرة السجون بتنفيذ قانون العفو العام واطلاق سراح المشمولين فوراً
  • الحكومة : توقيع اتفاقيات بين النيابة العامة و4 وزارات
  • تفاصيل الإطاحة بمذيعة شهيرة بحكم نهائى.. سرقة واستيلاء على المال العام
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو وفقًا لأحكامه