آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، اليوم الأحد، إن مشروع قانون العفو العام الذي يعتزم المجلس تمريره يمنح سرّاق المال العام الحق بارتكاب جرائمهم دون عقاب.وأوضح خشان في حديث صحفي، أن “قوانين العفو العام التي شرعت في العراق تعطي فترة سماح للمتجاوزين على الأموال العامة، ويفترض ان تكون فترة السماح محددة وبعدها لا يتم شمول مرتكب الجريمة بالعفو”.

ولفت الى أن “العراق يشمل المرتكبين بالجرائم ما قبل قانون العفو العام 2008، وهذا يعطي اطمئنان لسراق المال العام”.وتابع خشان أن “تشريع قانون العفو بصيغته الحالية كما كانت في الصيغة السابقة يعطي الحق للسراق المال العام بسرقة الأموال العامة دون عقاب لحين الكشف عن جريمتهم”.ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المال العام قانون العفو العفو العام

إقرأ أيضاً:

ضبط 3548 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1635) قضية متنوعة. 
 

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3548 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد. 
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (461) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (108) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

مقالات مشابهة

  • خلال ولايته..اتهام نائب سابق مقرب من ترامب بتعاطي مخدرات ودفع المال مقابل الجنس
  • هل خالف العراق قوانين اللجوء الإنساني بتسليمه الجيش السوري للإدارة الجديدة؟
  • هل خالف العراق قوانين اللجوء الإنساني بتسليمه الجيش السوري للإدارة الجديدة؟- عاجل
  • العرموطي يستجوب الحكومة عن سرقة سفارتنا بباريس
  • مجلس النواب في درنة يناقش قوانين الطوارئ وغسل الأموال ويفتتح مشاريع تنموية
  • نائب يدعو رئاسته إلى إنضاج القوانين غير الجدلية
  • ضبط 3548 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
  • دريان: لإصدار قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات
  • القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
  • العفو العام رهن قرار مجلس النواب.. والاعتدال تريد قانوناً لا يشمل قتلة العسكريين