سبتمبر 4, 2024آخر تحديث: سبتمبر 4, 2024

المستقلة/- أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن إتمام مناقشة قانون العفو العام، وتجهيزه للقراءة الثانية، مما يشير إلى قرب عرضه على البرلمان للمناقشة والتصويت. هذا القانون، الذي طال انتظاره، يعد جزءاً من جهود الحكومة العراقية لتعزيز المصالحة الوطنية وإصلاح النظام القضائي.

نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، صرّح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، بأن القانون قد نوقش بعمق داخل اللجنة، وتم إعداد تقرير موسع حوله. وأوضح أنه تم الاتفاق على رفعه إلى رئاسة البرلمان لعرضه للقراءة الثانية. مع ذلك، أكد الساعدي أن القانون في شكله الحالي لا يحتوي على الكثير من التفاصيل، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ في تلقي ملاحظات النواب بشأن القانون بعد انتهاء قراءة التقرير في الجلسة.

من جهته، أوضح عضو مجلس النواب، ضياء الهندي، أن الجدل الحالي حول القانون لا يتعلق بالمشمولين بالعفو، بل بالتعريفات والمواضيع الفنية داخل القانون. وأشار إلى أن هناك فصلًا بشأن التعريفات، وأن هذا الجانب يثير بعض النقاش، لكنه أكد أن موضوع المشمولين بالعفو محسوم ولا يحتمل الكثير من الجدل.

يثير القانون تساؤلات عديدة حول مدى فعاليته في تحقيق العدالة، وما إذا كان سيُنظر إليه كخطوة إيجابية نحو الإصلاح، أم كبوابة لفتح جدل جديد داخل البرلمان العراقي. يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن البرلمان من تمرير القانون في ظل هذه التحديات، أم سيظل موضوعاً للنقاش لفترة أطول؟

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

السكوري على بعد خطوة من تمرير قانون الإضراب بمجلس المستشارين

زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20، أن غالبية النقابات الأكثر تمثيلية الممثلة في مجلس المستشارين قدمت يوم أمس تعديلاتها حول مشروع قانون الإضراب داخل المجلس وفق المهلة القانونية التي كانت تحددها القوانين المنظمة لوضع التعديلات.

وأوضح مصدر من داخل مجلس المستشارين، أن جل النقابات قدمت تعديلاتها بشكل منفرد عوض تقديم تعديلات مشتركة داخل مجلس المستشارين، وذلك في إطار تشبث كل نقابة بتعديلاتها انسجاما مع قرارات أجهزته الوطنية والتزاماته الراسخة بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات النقابية.

في سياق متصل، أكد المصدر ذاته، أنه يرجح أن يتم يوم غد الجمعة عقد اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين للدراسة والتصويت على التعديلات التي قدمتها المركزيات النقابية بتوافق مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وكشف المصدر، أنه يرتقب أن يتم التوافق على جميع التعديلات التي قدمتها النقابات المركزية، فيما سيتم دراسة النقاط الخلافية في إطار التوافق بين الفرقاء الاجتماعيية الوزير السكوري.

يشار إلى أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أطلق الأسبوع الماضي جولة ثانية مع النقابات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لتعميق النقاش بعد الانتهاء من المناقشة التفصليلة للمشروع نهاية الأسبوع ماقبل الأخير بمجلس المستشارين.

مقالات مشابهة

  • البرلمان البرتغالي يصادق على مشروع قانون يمنع زواج القاصرين دون سن 18 عاما
  • البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون تشديد الهجرة
  • برلمان ألمانيا يرفض مشروع قانون بشأن الهجرة
  • النواب يشكلون لجنة لمتابعة أزمة جامعة اليرموك: خطوة نحو الإصلاح الأكاديمي والإداري
  • بالوثيقة.. قانون العفو العام يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم..
  • بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام
  • دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ.. وثائق
  • العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
  • السكوري على بعد خطوة من تمرير قانون الإضراب بمجلس المستشارين
  • نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات