قانون العفو العام: خطوة نحو الإصلاح أم بوابة للجدل؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
سبتمبر 4, 2024آخر تحديث: سبتمبر 4, 2024
المستقلة/- أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن إتمام مناقشة قانون العفو العام، وتجهيزه للقراءة الثانية، مما يشير إلى قرب عرضه على البرلمان للمناقشة والتصويت. هذا القانون، الذي طال انتظاره، يعد جزءاً من جهود الحكومة العراقية لتعزيز المصالحة الوطنية وإصلاح النظام القضائي.
نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، صرّح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، بأن القانون قد نوقش بعمق داخل اللجنة، وتم إعداد تقرير موسع حوله. وأوضح أنه تم الاتفاق على رفعه إلى رئاسة البرلمان لعرضه للقراءة الثانية. مع ذلك، أكد الساعدي أن القانون في شكله الحالي لا يحتوي على الكثير من التفاصيل، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ في تلقي ملاحظات النواب بشأن القانون بعد انتهاء قراءة التقرير في الجلسة.
من جهته، أوضح عضو مجلس النواب، ضياء الهندي، أن الجدل الحالي حول القانون لا يتعلق بالمشمولين بالعفو، بل بالتعريفات والمواضيع الفنية داخل القانون. وأشار إلى أن هناك فصلًا بشأن التعريفات، وأن هذا الجانب يثير بعض النقاش، لكنه أكد أن موضوع المشمولين بالعفو محسوم ولا يحتمل الكثير من الجدل.
يثير القانون تساؤلات عديدة حول مدى فعاليته في تحقيق العدالة، وما إذا كان سيُنظر إليه كخطوة إيجابية نحو الإصلاح، أم كبوابة لفتح جدل جديد داخل البرلمان العراقي. يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن البرلمان من تمرير القانون في ظل هذه التحديات، أم سيظل موضوعاً للنقاش لفترة أطول؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
عربية النواب: القمة الطارئة بالقاهرة خطوة محورية نحو موقف موحد بشأن فلسطين
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر اليوم، لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية، تعكس أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن القمة تمثل نقطة تحول في صياغة موقف عربي مشترك لمواجهة التهجير القسري الذي يهدد الفلسطينيين، وللعمل على ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف "محسب"، أن مصر لعبت دورا دبلوماسيا محوريا خلال الأشهر الماضية، ليس فقط في تثبيت وقف إطلاق النار، لكن أيضًا في تقديم رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم، مؤكدا أن أي محاولة لإخراجهم تعد جريمة إنسانية لا يمكن القبول بها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القمة العربية من المتوقع لها أن تبحث آليات التحرك القانوني والدولي لمنع تهجير الفلسطينيين، وطرح إجراءات دبلوماسية يمكن اتخاذها في المحافل الدولية، مثل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لضمان عدم السماح بإجراءات أحادية الجانب تستهدف تغيير معالم القضية الفلسطينية.
وشدد "محسب"، على أن نجاح هذه القمة يعتمد على توحيد الرؤى العربية، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية لضمان موقف عربي متماسك، مما يعزز قدرة الدول العربية على التفاوض والتأثير في القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن إعادة إعمار غزة من بين الملفات الرئيسية المطروحة في القمة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مصر في تقديم الدعم اللوجستي والإنساني لأهالي القطاع، والتنسيق مع السلطة الفلسطينية لضمان استعادة الحياة الطبيعية في غزة.
وشدد "محسب"، على أن التحرك العربي الجماعي هو السبيل الوحيد لحماية الحقوق الفلسطينية، داعيا إلى تفعيل القرارات العربية السابقة لدعم فلسطين، وعدم الاكتفاء بالإدانات أو التصريحات دون إجراءات فعلية على الأرض.
وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل حجر الزاوية في الأمن القومي العربي، وأن هذه القمة تمثل خطوة حيوية نحو تحقيق موقف عربي موحد يمكن البناء عليه في المستقبل، لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه التاريخية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا