سبتمبر 4, 2024آخر تحديث: سبتمبر 4, 2024

المستقلة/- أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن إتمام مناقشة قانون العفو العام، وتجهيزه للقراءة الثانية، مما يشير إلى قرب عرضه على البرلمان للمناقشة والتصويت. هذا القانون، الذي طال انتظاره، يعد جزءاً من جهود الحكومة العراقية لتعزيز المصالحة الوطنية وإصلاح النظام القضائي.

نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، صرّح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، بأن القانون قد نوقش بعمق داخل اللجنة، وتم إعداد تقرير موسع حوله. وأوضح أنه تم الاتفاق على رفعه إلى رئاسة البرلمان لعرضه للقراءة الثانية. مع ذلك، أكد الساعدي أن القانون في شكله الحالي لا يحتوي على الكثير من التفاصيل، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ في تلقي ملاحظات النواب بشأن القانون بعد انتهاء قراءة التقرير في الجلسة.

من جهته، أوضح عضو مجلس النواب، ضياء الهندي، أن الجدل الحالي حول القانون لا يتعلق بالمشمولين بالعفو، بل بالتعريفات والمواضيع الفنية داخل القانون. وأشار إلى أن هناك فصلًا بشأن التعريفات، وأن هذا الجانب يثير بعض النقاش، لكنه أكد أن موضوع المشمولين بالعفو محسوم ولا يحتمل الكثير من الجدل.

يثير القانون تساؤلات عديدة حول مدى فعاليته في تحقيق العدالة، وما إذا كان سيُنظر إليه كخطوة إيجابية نحو الإصلاح، أم كبوابة لفتح جدل جديد داخل البرلمان العراقي. يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن البرلمان من تمرير القانون في ظل هذه التحديات، أم سيظل موضوعاً للنقاش لفترة أطول؟

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل

نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.

وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.

وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.

وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.

واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • توصيات برلمانية.. «سري الدين»: حان وقت الإصلاح الشامل للقانون الموحد للشركات التجارية
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص