قانون العفو العام: خطوة نحو الإصلاح أم بوابة للجدل؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
سبتمبر 4, 2024آخر تحديث: سبتمبر 4, 2024
المستقلة/- أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن إتمام مناقشة قانون العفو العام، وتجهيزه للقراءة الثانية، مما يشير إلى قرب عرضه على البرلمان للمناقشة والتصويت. هذا القانون، الذي طال انتظاره، يعد جزءاً من جهود الحكومة العراقية لتعزيز المصالحة الوطنية وإصلاح النظام القضائي.
نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، صرّح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، بأن القانون قد نوقش بعمق داخل اللجنة، وتم إعداد تقرير موسع حوله. وأوضح أنه تم الاتفاق على رفعه إلى رئاسة البرلمان لعرضه للقراءة الثانية. مع ذلك، أكد الساعدي أن القانون في شكله الحالي لا يحتوي على الكثير من التفاصيل، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ في تلقي ملاحظات النواب بشأن القانون بعد انتهاء قراءة التقرير في الجلسة.
من جهته، أوضح عضو مجلس النواب، ضياء الهندي، أن الجدل الحالي حول القانون لا يتعلق بالمشمولين بالعفو، بل بالتعريفات والمواضيع الفنية داخل القانون. وأشار إلى أن هناك فصلًا بشأن التعريفات، وأن هذا الجانب يثير بعض النقاش، لكنه أكد أن موضوع المشمولين بالعفو محسوم ولا يحتمل الكثير من الجدل.
يثير القانون تساؤلات عديدة حول مدى فعاليته في تحقيق العدالة، وما إذا كان سيُنظر إليه كخطوة إيجابية نحو الإصلاح، أم كبوابة لفتح جدل جديد داخل البرلمان العراقي. يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن البرلمان من تمرير القانون في ظل هذه التحديات، أم سيظل موضوعاً للنقاش لفترة أطول؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
اعتبر النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.
وقال عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهريا.
وتابع أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا وأيضا أقر المساواة بين المراة والراجل، كما أنه تنبي الكثير من المكتسبات، مضيفا :" وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد انجازا للمجلس".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”