قانون العفو العام يخضع للمساومة خلال جلسات البرلمان العراقي خوفا من استغلاله
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
لا يزال الجدل حول قانون العام العام بالعراق مستمرًا، حيث لا تخلو جلسات أعمال البرلمان العراقي من الحديث عنه، ورغم انتخاب رئيس برلمان جديد منذ 10 شهور، ولكن في كل جلسة يدور الجدل حول إدراج مشروع قانون، مثل دمج قانون الأحوال الشخصية مع العفو العام معًا أو تعديلهما، الأمر الذي يرفضه العديد من النواب داخل البرلمان.
يرفض العديد من النواب العراقيين، أن يتم إدراج مقترح هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة، وذلك في ظل الحديث عن المساومات السياسية الدائرة بين قوى السنة والشيعة في العراق، من أجل تمرير هذين القانونين للجدل بالشارع العراقي، وذلك لوجود اختلافات بين القانونين، كما أن هناك مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية أولًا، ثم بعد ذلك تشريع القانون خلال الجلسات القادمة.
تحفظ بعض الفئات على هذا التعديل قال النائب البرلماني المستقبل “علاء الحيدري: أن هناك بعض التحفظ على القانون وعدم شمول فئات معينة فيه. لا يتضمن القانون إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين ينتمون لتنظيمات إرهابية، حيث كانوا يستهدفون العراقيين. صرح أحدأعضاء مجلس النواب العراقي “رعد الدهلكي”، بوجود ضغوط سياسية لتمرير القانونين، كما أن هناك تهديدات بسبح القانونين من المناقشة حال عدم الإقرار بأحدهما. أشار الدهلكي، إلى أهمية أن يتضمن هذا القانون بعض المواد التي تضمن خروج الآلاف من المساجين الأبرياء. لفت الدهلكي، إلى ضرورة توافر الأدلة الثابتة والكافية من أجل اتهام أي شخص، أنه ينتمي إلى أي جماعات إرهابية، وذلك لتفادي تعرض الأبرياء للسجن. رفض قانون الأحوال الشخصية أعلنت الكتلة السنية العراقية عن رفضها لقانون الأحوال الشخصية، كما رفضوا محالات تمرير القانونين معًا. تظل المشكلة الأساسية قائمة كما هي، حول تعريق التنظيمات الإرهابية، حيث أن أهالي المسجونين يطالبون بالعفو عن أبنائهم الأبرياء.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”