الإطار التنسيقي يساوم السنة: إطلاق سراح المعتقلين مقابل قانون الأحوال الشخصية

أغسطس 10, 2024آخر تحديث: أغسطس 10, 2024

المستقلة/ متابعة/- يشهد العراق منذ أكثر من أسبوعين جدلاً سياسياً واسعاً بين القوى السياسية حول قانوني “العفو العام” و”الأحوال الشخصية”. تطالب الكتل البرلمانية السنية بإقرار قانون “العفو العام” للإفراج عن المعتقلين السنة، بينما يسعى “الإطار التنسيقي” الشيعي إلى تمرير قانون “الأحوال الشخصية” الذي يواجه رفضاً واسعاً من قطاعات دينية، مدنية وسياسية في البلاد.

ورغم عدم وجود تعديل قانون “الأحوال الشخصية” على جدول أعمال البرلمان، إلا أن المجلس أدرجه بشكل مفاجئ في جلسة الأحد، حيث تمت قراءته قراءة أولى بجانب تعديل “قانون العفو”، الذي يُعدّ أحد أهم بنود الاتفاق السياسي المشكّل للحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني. جاءت هذه الخطوة بعد تأجيل رئاسة البرلمان مناقشة قانون “الأحوال الشخصية” قبل نحو عشرة أيام، وإعلان نواب من “الإطار التنسيقي” مقاطعتهم للجلسات حتى يتم إعادة إدراجه في جدول الأعمال، مؤكدين أن “العفو العام” لن يمر دون ذلك.

قال المحلل السياسي العراقي معتز النجم لموقع عربي21، إن النظام السياسي في العراق مبني على المحاصصة التوافقية أكثر مما هو ديمقراطي، وبالتالي فإن المساومات وفرض القوانين مقابل إقرار أخرى هي السمة البارزة لهذا النظام. وأضاف أن بعض القوى السياسية تعتمد على الصفقات، بينما يكون لدى قوى أخرى جمهور يطالب بتشريعات مثل قانون العفو، مشيراً إلى أن النهج الحكومي للسوداني يعتمد على التوازن السياسي في البلاد في ظل تراجع الظاهرات السياسية سواء في قانون الأحوال الشخصية أو العفو العام. وأكد النجم على ضرورة صياغة قانون العفو بشكل مُحكم قبل إقراره لضمان تلبية طموحات شريحة واسعة من المجتمع السني.

من جهتها، أعربت البرلمانية العراقية نور نافع الجليحاوي عن رفضها لتعديل قانون الاحوال الشخصية، معتبرة أنه يشكل خطورة على الأسرة والمجتمع، ويخالف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية. وأكدت أن أطرافاً سياسية شيعية تسعى لتمرير التعديل من خلال مساومة القوى السنية بقراءة تعديل قانون العفو.

رأى المحلل السياسي العراقي جبار المشهداني لـ موقع عربي21، أن الإطار التنسيقي الشيعي يمتلك الأغلبية البرلمانية، وبالتالي ليس بحاجة للقوى السنية لتمرير القوانين. وأضاف أن قانون العفو سيمر بالصيغة التي يريدها الإطار التنسيقي، وكذا الحال بالنسبة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مشدداً على أن الإطار التنسيقي يمارس سطوته داخل البرلمان لتمرير القوانين وفق مصالحه، بينما تفتقر القوى السنية لدور حقيقي في الدورة الحالية. وأشار إلى أن الإطار التنسيقي يسعى للتقرب من المراجع الدينية لتعزيز سمعته السياسية.

انتقد الشيخ عبد الستار عبد الجبار، خطيب مسجد “أبي حنيفة النعمان” ونائب رئيس المجمع الفقهي العراقي، صياغة تعديل قانون الاحوال الشخصية، واصفاً إياه بالطائفي الممقوت. وأكد أن برلمانيين شيعة يساومون المعتقلين الأبرياء لتحقيق مصالح فئوية ضيقة. يحدد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد المراد صياغته وفق المذهب “الجعفري” الشيعي قواعد الميراث والزواج والطلاق والنفقة للمرأة. ويرى المدافعون عنه أنه ينظم الممارسات اليومية لأتباع المذهب الشيعي، بينما يرى معارضوه أنه ينتهك حقوق المرأة في العراق ويزيد الاحتقان الطائفي. في عام 2017، اقترح نواب شيعة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي يحظر الزواج قبل سن الـ18، ويمنع رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة