محددآ شروط تمرير قانون العفو العام .. نائب عن الاطار التنسيقي: إقراره ضرورة للحفاظ على مكاسب العملية السياسية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
في ظل استمرار الجدل حول قانون العفو العام في العراق، تبرز الحاجة إلى إقراره كوسيلة لتحقيق العدالة للأبرياء، وتفكيك شفرة المخبر السري، الذي تسبب في توريط العديد من الأبرياء بتهم كيدية، ما يعزز الحاجة إلى تشريع قانون عفو عادل وشامل لا يشمل من تورط بدماء العراقيين.
وفي هذا السياق، أكد النائب عن الإطار التنسيقي، أحمد فواز، على ضرورة الاحتكام إلى الدستور عند إقرار قانون العفو العام، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتطبيق بنوده لضمان الحفاظ على مكاسب العملية السياسية.
وأشار فواز إلى “تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأخيرة، والتي أبدت دعمًا لقانون العفو العام، لكن بشرط أن يتماشى مع الدستور وأن يتم أخذ مشورة الجهة المختصة، وهي مجلس القضاء الأعلى”.
وأضاف فواز أن “الإطار التنسيقي، وفقًا للاتفاق الذي تم في ائتلاف إدارة الدولة قبل تشكيل الحكومة، ملتزم بإقرار قانون العفو العام كما تم الاتفاق عليه بين الأطراف السياسية”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يحذر من انفجار في الشرق الأوسط: الفتنة ستمتد لعواصم دولية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، اليوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، أن المساس بالمراقد الدينية المقدسة سيؤدي إلى إشعال فتنة كبرى تمتد نيرانها إلى عواصم دولية، محذراً من أن "عدم احتواء الأحداث في سوريا سيقود إلى انفجار شامل في الشرق الأوسط".
وقال شاكر لـ"بغداد اليوم"، إن: "الأحداث في سوريا هي نتاج تواطؤ عواصم دول كثيرة في تمزيق هذا البلد، من خلال الاعتماد المباشر على تنظيمات مصنفة إرهابية على اللائحة الدولية، في مفارقة تؤكد أن هذه الورقة ليست سوى أداة أخرى للفوضى وتحقيق المزيد من المكاسب على حساب دماء الأبرياء".
وأضاف، أنه "إذا لم يتم احتواء الأحداث في سوريا، فسيؤدي ذلك إلى انفجار كبير في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن "المساس بالمراقد المقدسة سيقود إلى فتنة كبيرة لن تقف عند حدود معينة، وستطال نيرانها كل العواصم المتورطة في إشعالها".
وأشار إلى أن "الأحداث السورية يجب أن تكون درساً لكل القوى العراقية، بأن الأمن خط أحمر، وأن أي تفاعل بعيد عن مصالح الوطن سيخلق أزمات كبيرة"، مشدداً على "أهمية التعاطي الإيجابي مع الأمن من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشبوهة، وتعزيز الجبهة الداخلية، وعدم إفساح المجال لأي أصوات نشاز تحاول التصيد بالماء العكر".
وتابع شاكر أن "ما يحدث في سوريا هو صفحة إرهابية، ولا توجد هناك قوى معارضة حقيقية، بل تنظيمات تقودها أفكار البغدادي والزرقاوي، وهي الحقيقة التي تعمل وسائل إعلام عربية معروفة على طمسها لغايات وأجندات مكشوفة للرأي العام".
وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت المخاوف من تمدد النزاع السوري وتأثيره على المنطقة بأسرها، خاصة مع تهديد مواقع دينية مقدسة تعتبر خطوطًا حمراء، ما ينذر بتبعات كارثية.
وتأتي هذه التحذيرات وسط محاولات إقليمية ودولية للسيطرة على الوضع، إلا أن التدخلات المستمرة وأجندات بعض القوى تُصعّب التوصل إلى حلول تنهي حالة الفوضى.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري