محددآ شروط تمرير قانون العفو العام .. نائب عن الاطار التنسيقي: إقراره ضرورة للحفاظ على مكاسب العملية السياسية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
في ظل استمرار الجدل حول قانون العفو العام في العراق، تبرز الحاجة إلى إقراره كوسيلة لتحقيق العدالة للأبرياء، وتفكيك شفرة المخبر السري، الذي تسبب في توريط العديد من الأبرياء بتهم كيدية، ما يعزز الحاجة إلى تشريع قانون عفو عادل وشامل لا يشمل من تورط بدماء العراقيين.
وفي هذا السياق، أكد النائب عن الإطار التنسيقي، أحمد فواز، على ضرورة الاحتكام إلى الدستور عند إقرار قانون العفو العام، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتطبيق بنوده لضمان الحفاظ على مكاسب العملية السياسية.
وأشار فواز إلى “تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأخيرة، والتي أبدت دعمًا لقانون العفو العام، لكن بشرط أن يتماشى مع الدستور وأن يتم أخذ مشورة الجهة المختصة، وهي مجلس القضاء الأعلى”.
وأضاف فواز أن “الإطار التنسيقي، وفقًا للاتفاق الذي تم في ائتلاف إدارة الدولة قبل تشكيل الحكومة، ملتزم بإقرار قانون العفو العام كما تم الاتفاق عليه بين الأطراف السياسية”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
كتلة الصادقون تقاطع جلسات البرلمان وتضع شروطًا للعودة
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الجمعة (7 آذار 2025) عن مقاطعتها وعدم حضور جلسات مجلس النواب، اذا لم يدرج فيها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.
وقال النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس) تابعتها "بغداد اليوم"،: "قلنا سابقاً ونؤكد اليوم أن موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".
وأكد، إن "الاصرار على التفريط بحقوق ابناء الحشد سيزيدنا قوة وثباتا وعزيمة واصرار وصلابة في المطالبة بأنتزاع حقوقهم ورد الجميل لتضحياتهم الكبيرة".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 25 شباط الماضي على المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وكشفتْ لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة أمس الخميس عن التعديلات المقترحة في قانون الحشد الشعبيِّ" مشيرة الى ان "أبرز التعديلات تتعلّق بمنح رئيس الوزراء صلاحيَّة تمديد سنِّ التقاعد، بما في ذلك القادة وأمراء الألوية والمديريات".
وقال عضو الأمن النيابيَّة، علي البنداوي، للصحيفة الرسمية أنَّ القانون القديم كان يُحدِّد بشكلٍ صارمٍ إحالة نحو (4000) مجاهدٍ إلى التقاعد، بمن فيهم القادة العسكريون البارزون في الحشد لكنَّ الظروف الأمنيَّة والتحديات التي مرَّتْ بها البلاد، لاسيما مع انشغال الحشد الشعبيِّ في مكافحة الإرهاب، جعلتْ من غير الممكن الإعداد الكافي لبدلاء هؤلاء القادة في الوقت المناسب.
وأضاف البنداوي أنَّ "التعديل الجديد يمنح رئيس الوزراء، بناءً على طلبٍ من رئيس هيئة الحشد الشعبيِّ، صلاحيَّة تمديد خدمة المجاهدين لمدة ثلاث سنواتٍ إضافيَّة، شريطة ألّا يتجاوز عمرهم (68) عاماً كحدٍّ أقصى".
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه