قانون العفو: تذكرة جديدة للمفسدين أم إصلاح ما أفسدته السياسة؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أنهى مجلس النواب العراقي مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يشمل المرتكبين للجرائم قبل إصدار قانون العفو العام لعام 2008.
لكن هذا التعديل، الذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، يُعتبر من قبل بعض النواب تهديدًا للنظام القضائي وإعطاء الضوء الأخضر للفساد، خاصة فيما يتعلق بجرائم سرقة المال العام.
والقلق الأبرز في تعديل هذا القانون هو مخاوف من شمول ناهبي المال العام والفاسدين الذين ارتكبوا جرائمهم قبل عام 2008 اذ يرى البعض أن هذه الخطوة قد تُفهم على أنها عفو عن الفاسدين، الذين أساءوا استخدام المال العام دون عقاب.
النائب باسم خشان أشار إلى أن مشروع القانون يسمح بعودة هؤلاء المسؤولين إلى مناصبهم الحكومية، مما يعزز من الشعور بعدم محاسبة الفاسدين.
مساومات سياسية
في تطور آخر، كشف النائب حسين عرب عن مساومات بين القوى السياسية السنية، حيث تم التفاوض على قانون العفو العام مقابل تنازلات فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية فيما أوضح النائب رعد الدهلكي أن الإرادة السنية كانت غائبة تمامًا عن البرلمان في ظل غياب الرئاسة، مشيرًا إلى أن المندلاوي هدد بسحب قانون العفو في حال عدم تمرير قانون الأحوال الشخصية.
وهذه الديناميكية السياسية تعكس قوة الضغط المتبادل بين القوى المختلفة في البرلمان العراقي، حيث تُستخدم القوانين كأدوات للتفاوض السياسي، وهو ما قد يعرّض حقوق المواطنين ومصالحهم للخطر في حال تم التلاعب بالقوانين لتلبية أجندات معينة.
رأي القانونيين
وأكد المحامي علي التميمي على ضرورة أن يشمل تعديل قانون العفو العام توضيحًا دقيقًا للجرائم المشمولة، محذرًا من أن تكون التعديلات غامضة بما يسمح بتهرب الفاسدين من المساءلة.
وأشار التميمي أيضًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يُعد من أفضل القوانين في المنطقة، ما يعني أن أي تعديلات عليه قد تُسبب جدلاً كبيرًا.
و التعديل الجديد على قانون العفو العام يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين، فمن ناحية، يمكن أن يُنظر إليه كخطوة لإعادة دمج مرتكبي الجرائم غير العنيفة في المجتمع، خصوصًا أولئك الذين ارتكبوا جرائم طفيفة قبل عام 2008. ومن ناحية أخرى، هناك خشية من أن القانون قد يُستخدم لحماية المتورطين في الفساد، مما يؤدي إلى تقويض الثقة في النظام القضائي وفي مؤسسات الدولة.
والسياسة في العراق غالباً ما تُبنى على التحالفات والمساومات، وهذه المرة، يتضح أن المساومة السياسية تتجاوز الحدود المقبولة، حيث يتبادل السياسيون المواقف حول قضايا حساسة مثل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
قتلى وفوضى في اشتباكات طائفية قرب دمشق
30 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: قال رجال إنقاذ ومصادر أمنية إن أكثر من 12 شخصا قتلوا في بلدة ذات أغلبية درزية قرب العاصمة السورية دمشق في اشتباكات اندلعت بسبب تسجيل منسوب لرجل درزي يسب فيه النبي محمد مما أثار غضب مسلحين سنة.
ومثلت الاشتباكات أحدث حلقة من العنف الطائفي الذي يتسبب في سقوط قتلى بسوريا، حيث تزايدت المخاوف بين الأقليات منذ أن أطاح مقاتلو المعارضة المسلحة بقيادة إسلاميين بالرئيس السابق بشار الأسد من السلطة في ديسمبر كانون الأول وشكلوا الحكومة وقوات أمنية.
وتصاعدت هذه المخاوف بعد مقتل المئات من العلويين في شهر مارس آذار، فيما يبدو أنه انتقام .
وقالت مصادر أمنية إن الاشتباكات بدأت ليلا عندما تجمع مسلحون من بلدة المليحة القريبة ومناطق أخرى ذات أغلبية سنية في بلدة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية الواقعة جنوب شرقي دمشق.
وبحسب عمال إنقاذ محليين، أسفرت الاشتباكات التي استخدمت فيها أسلحة صغيرة ومتوسطة عن مقتل 13 شخصا.
وقال المسؤول الإعلامي في وزارة الداخلية مصطفى العبدو إن من بين القتلى اثنين من عناصر جهاز الأمن العام السوري، وهي قوة أمنية جديدة تضم في معظمها مقاتلين سابقين في المعارضة.
ونفى العبدو أن يكون مسلحون قد هاجموا البلدة، وقال إن مجموعات من المدنيين الغاضبين من التسجيل الصوتي نظمت احتجاجا تعرض لإطلاق نار من قبل مجموعات درزية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها تعمل على “تحديد هوية مصدر الصوت” في التسجيل ودعت إلى الهدوء، وحثت المواطنين على “الالتزام بالنظام العام وعدم الانجرار إلى أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات”.
وذكرت في بيان صدر لاحقا “شهدت منطقة جرمانا اشتباكات متقطعة بين مجموعات لمسلحين، بعضهم من خارج المنطقة وبعضهم الآخر من داخلها، وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة”.
وقال مصدر أمني سوري إن شيوخا من الدروز اجتمعوا مع قوات الأمن في محاولة لمنع المزيد من التصعيد.
وقال الشيخ يوسف جربوع الزعيم الديني الدرزي إن ما صدر عن قلة من الأفراد بحق النبي محمد لا يمثل إلا أنفسهم وهو مرفوض من قبل الدروز والمجتمع كله، داعيا الطائفتين إلى رفض محاولات تأجيج الانقسامات الطائفية.
وقسمت الحرب السورية التي استمرت قرابة 14 عاما البلاد إلى مناطق نفوذ مختلفة، حيث تسلح الدروز -وهم أقلية عربية- للدفاع عن بلداتهم.
وتدعو الإدارة السورية الجديدة التي يقودها إسلاميون إلى وضع جميع الأسلحة تحت سلطتها، لكن المقاتلين الدروز يعارضون ذلك قائلين إن دمشق لم تضمن حمايتهم من المسلحين المعادين.
وتقول إسرائيل إنها مستعدة للتدخل في سوريا لحماية الدروز الذين يعيش الآلاف منهم في إسرائيل وفي هضبة الجولان التي تحتلها منذ أن استولت عليها من سوريا في حرب الأيام الستة عام 1967.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا