السامرائي يحضر اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة قانون العفو العام
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
السامرائي يحضر اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة قانون العفو العام
حضر رئيس تحالف العزم، المهندس مثنى السامرائي، إجتماع اللجنة القانونية الذي عُقد اليوم الأحد لمناقشة قانون العفو العام.
وخلال الاجتماع، أكَّد السامرائي على أهمية أن يكون القانون منصفاً وعادلاً، ويحقق هدفه الأساسي في تبرئة المظلومين الذين قضوا فترات طويلة داخل السجون دون إنصاف، مشدّداً على ضرورة تركيز التعديلات على تعريف الانتماء بما لا يمس حق الأبرياء، وشمولها لفقرة إعادة التحقيق والمحاكمة لضمان تحقيق العدالة، مؤكداً حرص تحالف العزم على أهمية أن تمنع هذه التعديلات إستفادة كل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين.
كما أوضح السامرائي أن تحالف العزم سيواصل العمل في مجلس النواب لإقرار القوانين التي تلامس هموم المواطنين وتعزز الاستقرار في العراق، مؤكداً ثقته بالقضاء العراقي ورغبته تحقيق العدالة.
المكتب الإعلامي
لتحالف العزم
27 - تشرين الأول - 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "عربية النواب" تبحث سبل تطوير العلاقات المصرية العمانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الآتي:
• العلاقات المصرية العمانية.
• سبل تطويرها وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
• سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
فيما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الاثنين.
وتتابع اللجنة في اجتماعيها المقررين، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للقضاء على مشكلة الأمية الهجائية والتكنولوجية والرقمية.
وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعين، لاستكمال مناقشة اللجنة الفرعية للمحور الاقتصادي والتنموي.
وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء