ضرورة أم تهديد للعدالة؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بقلم : مقتدى انور ..
تعد قوانين العفو العام من أبرز القوانين التي تثير جدلاً كبيراً في الساحة السياسية والاجتماعية، لما لها من تأثيرات مباشرة على المجتمع والعدالة. في العراق، اكتسب قانون العفو العام أهمية خاصة نظرًا للظروف الأمنية والسياسية المعقدة التي شهدتها البلاد على مدى العقود الماضية، لقد عانى العراق من أزمات سياسية وأمنية متلاحقة، بدءًا من الحروب الداخلية والخارجية وصولاً إلى تصاعد نفوذ الجماعات المسلحة والإرهابية.
القانون الذي طرح في مجلس النواب يصعب تمرره والاحتمالات تشير الى مصيره الفشل وذلك لان مواد القانون يصعب تمريرها والقانون تشديدي اكثر مما هوه مساعدة ، ان ابرز المؤيدين للقانون هم الكتل السنية بحجة ان هناك الكثير من الابرياء في السجون ويجب اخراجهم ، لكن كل المؤشرات تقول انه لغرض دعاية انتخابية لكن لا ننكر وجود من لديه اهداف نبيلة ويرى ان هناك من ظلم في فترة داعش .
اما موقف الكتل الشيعية والازيدية رافضين القانون جملة وتفصيلا، بحجة ان الموجودين بالسجون جميعهم متهمين اتهامات واضحة وصريحة بالانتماء لداعش ومساعدتهم سواء بالمعلومات او بالسلاح واسمائهم موجودة في سجلات داعش
اذا قرأنا القانون سنرى ان القانون لم يترك ثغرة واحدة حتى نستطيع ان نسمه عفوا مثالا عن ذلك المادة ٤ الجرائم التي لا ينطبق عليها العفو تنص على
“الجريمة الارهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق”
وفقا لهذا النقطة لن يستطع احد الخروج وذلك لان كل المتواجدين بالسجون عليهم دلائل في مساعدة داعش او قاتلوا القوات المسلحة العراقية وحتى الذين لم يساعدو فقد كانوا متفقين او حرضوا بالتالي القانون لن يشملهم ،
بالاضافة ان القانون العفو لن يشمل تجار المخدرات و المهربين وتجار الاعضاء و الخاطفين والمغتصبين والمثليين ومهربي الاثار و غاسلي الاموال ومزوري العملات النقدية …الخ.
بالمقابل المؤيدين للقانون يعتمدون على المادة 9 من القانون التي تنص على “اولا للمحكم عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبوا الجرائم المستثناة بالمادة (٤) من احكام هذا القانون ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناء على مخبر سري او اعتراف متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة تدقيق الاحكام من الناحيتين الشكلية والموضوعية والطلب باعادة المحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام باعادة التحقيق في الدعاوى المنظور من قبلها”
لكن هذه النقطة مستحيلة ايضا لان من غير المعقول ان تقوم الحكومة العراقية بمحاكمة الالف السجناء
في الاخير هناك ابرياء وهذا مؤكد لكن المشكلة بالالية التي يجب اتباعها لمعرفة من الابرياء ويبقى قانون العفو العام في العراق موضوعًا معقدًا وحساسًا، يثير الكثير من التساؤلات حول قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين العدالة والمصالحة. في نهاية المطاف، يتطلب الأمر مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار حقوق الضحايا، والحاجة إلى الاستقرار، ومتطلبات العدالة الانتقالية، من أجل تحقيق سلام دائم ومجتمع متماسك.
مقتدى انورالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات العفو العام
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء العراقي: نسعى لإنهاء مهام التحالف الدولي
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي، اليوم الأحد، أن العراق يسعى للخروج من مسار الحروب على مدار 4 عقود وإنهاء مهام التحالف الدولي في البلاد.
وقال علاوي - في مداخلة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - "سيتم نقل علاقتنا مع دول التحالف الدولي بما فيها الولايات المتحدة إلى علاقات ثنائية طويلة الأمد قائمة على اتفاقية الإطار الاستراتيجي في المسار السياسي والاقتصادي والثقافي وكذلك الدفاعي ولكن في مجال التدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية والبحث عن آثار التنظيم الإرهابي داعش عالميا وإقليميا".
وأضاف أن العراق يعمل على إنهاء مهام التحالف الدولي الذي استمر لمدة 10 سنوات على الأراضي العراقية والانتقال للتنمية ، كما نسعى إلى ربط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الدولي ..مشددا على القدرات العسكرية الكبيرة والجيدة للقوات المسلحة العراقية والتي تمكنها من استهداف فلول التنظيم الإرهابي داعش ودحرها في البلاد.
وأوضح أن الحكومة العراقية عازمة على عقد اجتماع ينتهي ببيان مشترك بين الجانب العراقي ودول التحالف الدولي للتوقيع على خطة الانسحاب التي تم التوصل إليها باتفاق الطرفين عبر اللجنة العسكرية العليا ، وهذا سينهي فترة عصيبة مرت على العراق من مواجهات كبيرة مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وانتقال البلاد نحو مسار التنمية لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال عمل القوات المسلحة العراقية.
وكان وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي قد كشف أن اللجان العسكرية العليا بين الجانب العراقي والأمريكي توصلت إلى اتفاق حول انسحاب قوات التحالف على مدى سنتين، وتحويل العلاقة إلى شراكة أمنية مستدامة ، حيث تم الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ هذا العام وتستمر حتى 2025 ، وتنتهي المرحلة الثانية للانسحاب الأمريكي في 2026 بشكل كامل.