الإرهاب وسرقة المال العام وتجارة المخدرات والجاسوسية.. الخطوط الحمراء لقانون العفو العام - عاجل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".
وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".
وأشار الى ان "العفو العام مهم ولكن على ان لا يشمل به اي إرهابي تلطخت يده بدماء الأبرياء وباقي الجرائم الأخرى التي نعتبرها خط احمر في إشارة الى سراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية".
يذكر ان اللجنة القانونية النيابية، كشفت يوم امس الخميس، عن أبرز القوانين المزمع مناقشتها قريباً في جلسات مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لديه ما يقارب 153 مشروعاً ومقترح قانون متراكمة على طاولة اللجان الدائمة منذ الدورة الأولى ولغاية اليوم".
وأشار إلى، أن "هيئة الرئاسة اتفقت مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان على تمرير القوانين غير الجدلية منها قانون المحاماة".
وأضاف أوميد، أن "هناك قوانين جدلية أخرى منها قانون العفو العام، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل لوضعه على جدول الأعمال ورفعه للقراءة الثانية".
وبين، أن "اللجنة ستناقش أيضا قانون المخدرات وهو من القوانين المهمة التي تعتبر من أولوية اللجنة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة القانونیة النیابیة قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
العمل النيابية: قانون الضمان الاجتماعي خفض نسبة البطالة إلى 13.2%
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، النائب حسين عرب، السبت، أن تشريع قانون الضمان الاجتماعي أسهم في خفض نسبة البطالة إلى 13.2%.
وقال عرب، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نسب البطالة كانت تتراوح بين 16.5% و17% قبل إقرار القانون، ولكنها انخفضت الآن إلى 13.2% بفضل القانون الجديد".
وأشار إلى، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل حاليًا على إصدار التعليمات التنفيذية للقانون، والتي ستعرض على مجلس الدولة للمصادقة عليها قبل نشرها في جريدة الوقائع العراقية".
وفي ما يتعلق بقانون التنظيم النقابي للعمال وأصحاب العمل، أفاد عرب، بأن "القانون تمت قراءته قراءة أولى وثانية في مجلس النواب، وسيتم التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة".
وبين، أن "القانون يهدف إلى توحيد رؤى الاتحادات والنقابات العمالية وغير العمالية، بما يلبي طموحات العمال".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة