الإرهاب وسرقة المال العام وتجارة المخدرات والجاسوسية.. الخطوط الحمراء لقانون العفو العام - عاجل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".
وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".
وأشار الى ان "العفو العام مهم ولكن على ان لا يشمل به اي إرهابي تلطخت يده بدماء الأبرياء وباقي الجرائم الأخرى التي نعتبرها خط احمر في إشارة الى سراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية".
يذكر ان اللجنة القانونية النيابية، كشفت يوم امس الخميس، عن أبرز القوانين المزمع مناقشتها قريباً في جلسات مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لديه ما يقارب 153 مشروعاً ومقترح قانون متراكمة على طاولة اللجان الدائمة منذ الدورة الأولى ولغاية اليوم".
وأشار إلى، أن "هيئة الرئاسة اتفقت مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان على تمرير القوانين غير الجدلية منها قانون المحاماة".
وأضاف أوميد، أن "هناك قوانين جدلية أخرى منها قانون العفو العام، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل لوضعه على جدول الأعمال ورفعه للقراءة الثانية".
وبين، أن "اللجنة ستناقش أيضا قانون المخدرات وهو من القوانين المهمة التي تعتبر من أولوية اللجنة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة القانونیة النیابیة قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
موازنة 2025 على طاولة اللمالية النيابية ووزارة النفط
الاقتصاد نيوز - بغداد
استضافت اللجنة المالية النيابية،اليوم الأحد، وكيل وزارة النفط لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.
واستضافت اللجنة المالية النيابية، الكادر المتقدم لوزارة النفط ووكيلها لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) خضير عباس عبد ،ومدير عام الدائرة الاقتصادية علاء الياسري ،ومدير الدائرة القانونية في الوزارة سلام حمدان
وجاءت الاستضافة لمناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023- 2024 - 2025) رقم (13) لسنة 2023".