الإرهاب وسرقة المال العام وتجارة المخدرات والجاسوسية.. الخطوط الحمراء لقانون العفو العام - عاجل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".
وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".
وأشار الى ان "العفو العام مهم ولكن على ان لا يشمل به اي إرهابي تلطخت يده بدماء الأبرياء وباقي الجرائم الأخرى التي نعتبرها خط احمر في إشارة الى سراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية".
يذكر ان اللجنة القانونية النيابية، كشفت يوم امس الخميس، عن أبرز القوانين المزمع مناقشتها قريباً في جلسات مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لديه ما يقارب 153 مشروعاً ومقترح قانون متراكمة على طاولة اللجان الدائمة منذ الدورة الأولى ولغاية اليوم".
وأشار إلى، أن "هيئة الرئاسة اتفقت مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان على تمرير القوانين غير الجدلية منها قانون المحاماة".
وأضاف أوميد، أن "هناك قوانين جدلية أخرى منها قانون العفو العام، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل لوضعه على جدول الأعمال ورفعه للقراءة الثانية".
وبين، أن "اللجنة ستناقش أيضا قانون المخدرات وهو من القوانين المهمة التي تعتبر من أولوية اللجنة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة القانونیة النیابیة قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
اجماع نيابي على تمرير القوانين الخلافية قريباً - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، قرب تمرير القوانين المختلف عليها سياسيا خلال المرحلة المقبلة.
وقال الزيادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك اجماعاً نيابياً على تمرير القوانين الخلافية التي تم تأجيلها لأكثر من جلسة بسبب الخلافات السياسية، خاصة ان تلك القوانين اجلت من قبل بعض الأطراف بحجة عدم وجود رئيس للبرلمان يمثل مكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي".
وبين ان "الجلسات المقبلة سوف تشهد تمرير تلك القوانين وهناك اجماع نيابي على ذلك، كما هناك إمكانية بان يتم تمديد الفصل التشريعي شهر واحد من اجل حسم تلك القوانين".
وأوضح الزيادي أن "تلك القوانين تحتاج الى حوارات ومشاورات لوضع اللمسات الأخيرة عليها على المستوى القانوني والسياسي".
وحسم مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، ملف منصب رئيس المجلس، حيث منح الثقة إلى محمود المشهداني بعد جولتين من عملية التصويت.
وبحسب مراقبين، فإن البرلمان العراقي في دورته الحالية، والدورات الثلاث الأخيرة، يواجه اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب من جهة، والغيابات المتكررة للنواب من جهة أخرى، عدا عن أنّ قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة.