العراق: آلاف السجناء بانتظار العفو العام
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أنهى البرلمان ، أمس الأحد، القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام الذي ينتظره عشرات آلاف العراقيين من ذوي السجناء، الذين تكتظ بهم سجون ومراكز التوقيف في البلاد منذ سنوات.
والخطوة التي اعتبرت دخول القانون بالإجراءات التنظيمية للبرلمان (ينص على قراءتين أولى وثانية قبل التصويت عليه)، حظيت بترحيب شعبي وسياسي واسع، وسط مطالبة بالإسراع بالقراءة الثانية والتوجه نحو التصويت عليه، مع مخاوف من عرقلته من قبل أحزاب سياسية شيعية تتحفظ على بعض بنوده.
وأمس الأحد، دخل قانون العفو العام جدول أعمال البرلمان ، وخضع للقراءة الأولى بعد تأجيل عرضه لأكثر من مرة بسبب وجود اعتراضات عليه من قبل كتل برلمانية ضمن الإطار التنسيقي. وأكدت مصادر برلمانية أن القانون قُرئ قراءة أولى بعد اتفاق بين الإطار التنسيقي والقوى السياسية السنية على تقديمه للقراءة في مقابل عرض تعديل قانون الأحوال الشخصية للقراءة، لوجود اعتراضات برلمانية للقوى السنية على هذا التعديل.
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية خاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، تمت محاكمة عشرات آلاف العراقيين وفقاً لنظام “المخبر السري”، أو من خلال اعترافات تم الادلاء بها تحت التعذيب.
ويتضمن القانون فقرات تمنح السجناء حق التظلم وتقديم أدلة تثبت براءتهم، وطلب إعادة محاكمتهم من جديد، إلى جانب التحقيق في شكاوى التعذيب التي تعرض لها السجناء.
ويقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمد الخفاجي ، إن “القانون لا يمكن تمريره من دون اتفاق سياسي مسبق. وحتى الآن، لا يوجد اتفاق كهذا رغم القراءة الأولى لقانون العفو العام”.
يضيف أن “هناك من يسعى إلى تمرير قانون العفو العام بسلة واحدة مع تعديل قانون الأحوال الشخصية، لضمان تمرير القانونين وفق اتفاق سياسي وضمان عدم كسر نصاب جلسة تمرير القانونين خلال المرحلة المقبلة”.
ويتحدث عن حاجة اللجنة القانونية في البرلمان إلى “مشاورات حول القانون للوصول إلى صيغة مقنعة قانونياً لمنع استغلال أي ثغرة في القانون”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
5 مزايا للعمال في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها
شهد قانون العمل الجديد تطورًا ملحوظًا في مجال حقوق العمال، وذلك من خلال تبنيه مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء، وأكد القانون أهمية خلق توازن بين الجانبين؛ بما يضمن تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في إطار مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة بقانون العمل الجديدمن أبرز المكتسبات التي أقرها قانون العمل الجديد في المادة رقم 12، حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وتأتي في إطار تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتعد خطوة مهمة نحو تفعيل حقوق العمال في الحصول على زيادات دورية مستدامة.
كما حمل قانون العمل الجديد حماية واضحة للعمال من الفصل التعسفي؛ إذ جرى إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم في تهديد العمال بالفصل دون سابق إنذار، كما نص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، كما أكد القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل، وهو ما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا أكبر.
تقليص ساعات العمل لفئات محددةوفي إطار تعزيز بيئة العمل، حدد القانون في المادة 45 أن ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع السماح لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا، مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحيةويضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمال في الحصول على إجازات مرضية؛ إذ يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، أما بالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية يتيح القانون لهم الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك بناءً على قرار الجهة الطبية.