العراق: آلاف السجناء بانتظار العفو العام
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أنهى البرلمان ، أمس الأحد، القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام الذي ينتظره عشرات آلاف العراقيين من ذوي السجناء، الذين تكتظ بهم سجون ومراكز التوقيف في البلاد منذ سنوات.
والخطوة التي اعتبرت دخول القانون بالإجراءات التنظيمية للبرلمان (ينص على قراءتين أولى وثانية قبل التصويت عليه)، حظيت بترحيب شعبي وسياسي واسع، وسط مطالبة بالإسراع بالقراءة الثانية والتوجه نحو التصويت عليه، مع مخاوف من عرقلته من قبل أحزاب سياسية شيعية تتحفظ على بعض بنوده.
وأمس الأحد، دخل قانون العفو العام جدول أعمال البرلمان ، وخضع للقراءة الأولى بعد تأجيل عرضه لأكثر من مرة بسبب وجود اعتراضات عليه من قبل كتل برلمانية ضمن الإطار التنسيقي. وأكدت مصادر برلمانية أن القانون قُرئ قراءة أولى بعد اتفاق بين الإطار التنسيقي والقوى السياسية السنية على تقديمه للقراءة في مقابل عرض تعديل قانون الأحوال الشخصية للقراءة، لوجود اعتراضات برلمانية للقوى السنية على هذا التعديل.
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية خاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، تمت محاكمة عشرات آلاف العراقيين وفقاً لنظام “المخبر السري”، أو من خلال اعترافات تم الادلاء بها تحت التعذيب.
ويتضمن القانون فقرات تمنح السجناء حق التظلم وتقديم أدلة تثبت براءتهم، وطلب إعادة محاكمتهم من جديد، إلى جانب التحقيق في شكاوى التعذيب التي تعرض لها السجناء.
ويقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمد الخفاجي ، إن “القانون لا يمكن تمريره من دون اتفاق سياسي مسبق. وحتى الآن، لا يوجد اتفاق كهذا رغم القراءة الأولى لقانون العفو العام”.
يضيف أن “هناك من يسعى إلى تمرير قانون العفو العام بسلة واحدة مع تعديل قانون الأحوال الشخصية، لضمان تمرير القانونين وفق اتفاق سياسي وضمان عدم كسر نصاب جلسة تمرير القانونين خلال المرحلة المقبلة”.
ويتحدث عن حاجة اللجنة القانونية في البرلمان إلى “مشاورات حول القانون للوصول إلى صيغة مقنعة قانونياً لمنع استغلال أي ثغرة في القانون”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي تحت الاختبار: هل ينقذ المشهداني التشريع من الجمود؟
نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024
المستقلة/- في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية تعقيدات متزايدة وتراكمًا مستمرًا للخلافات، يواجه مجلس النواب تحديات كبيرة في تمرير القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل العراق.
ومع بدء ولاية رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، تتزايد الآمال في أن تُفضي فترة رئاسته إلى تحريك الجمود التشريعي وحل القضايا الجدلية العالقة بين الكتل السياسية. لكن هل يمكن لرئيس البرلمان بالفعل إنهاء حالة التصلب السياسي التي تعطل عجلة التشريع؟
القوانين الجدلية: بؤرة الصراع السياسيرغم التأكيدات من بعض البرلمانيين على أن البرلمان لا يعاني من “تعطيل حقيقي”، إلا أن الواقع يكشف أن هناك العديد من القوانين العالقة التي تحتاج إلى توافق سياسي عميق كي يتم إقرارها. من أبرز هذه القوانين، قانون تعديل الأحوال الشخصية، الذي يثير جدلاً واسعاً بين القوى السياسية والدينية، وقانون العفو العام، الذي يحمل في طياته مخاوف تتعلق بالعدالة والمحاسبة. علاوة على ذلك، تظل قضية إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بشأن العقارات في كركوك قضية معقدة، وسط تجاذبات بين الحكومة المركزية والأحزاب الكردية.
هل يمكن للمشهداني إنهاء حالة الجمود؟النائب رائد حمدان المالكي، من تحالف مستقلون، يرى أن الأولوية هي معالجة القوانين المعطلة. ولكنه يرفض أن يتم اعتبار مجلس النواب معطلاً بشكل كامل. ومع ذلك، يبرز السؤال الأهم: هل سيتمكن محمود المشهداني، الذي يتمتع بتاريخ طويل في العمل البرلماني، من تجاوز الخلافات بين الكتل السياسية وتهيئة بيئة توافقية لتمرير هذه القوانين؟ في ظل التعددية السياسية المعقدة في العراق، يبدو أن المشهداني سيجد نفسه أمام اختبار صعب لإحداث أي تغيير ملموس.
التحديات: اختلافات سياسية أم أزمة حقيقية؟في الوقت الذي يطرح فيه بعض النواب ضرورة التركيز على القوانين الأمنية والاجتماعية مثل قانون جهاز المخابرات الوطني، يصر آخرون على ضرورة معالجة القوانين التي ترتبط مباشرة بالحقوق المدنية والشخصية مثل قانون تقاعد منتسبي الحشد الشعبي. إلا أن تحديات هذه القوانين لا تكمن فقط في الصياغات القانونية، بل في الاستقطابات السياسية الحادة، حيث تحاول كل كتلة فرض أجندتها الخاصة.
قانون النفط والغاز: معركة جديدة على المدى البعيدواحدة من القضايا الكبرى التي تثير الانقسام في العراق هي قانون النفط والغاز. فبينما تطالب بعض القوى بتوسيع صلاحيات الحكومة الاتحادية في إدارة الثروات الطبيعية، يصر الأكراد على حقهم في إدارة مواردهم النفطية. هذه القضية، التي تعد من القضايا الأساسية في العلاقات بين بغداد وأربيل، قد تستمر في تعقيد المشهد السياسي العراقي لسنوات قادمة.
هل يشهد العراق انفراجة تشريعية؟الأسئلة المطروحة الآن هي: هل يمكن للمشهداني أن يلعب دورًا محوريًا في تسريع إقرار القوانين الهامة؟ وهل ستتمكن الكتل السياسية من تجاوز خلافاتها الطويلة حول القضايا العالقة؟ في الوقت الذي يراهن فيه الكثيرون على دور المشهداني في دفع النقاشات للأمام، يبقى الشك قائماً حول مدى قدرته على خلق توازنات جديدة بين مختلف القوى السياسية.
في الختام، يبقى المشهد البرلماني العراقي في حالة من الجمود النسبي، مما يطرح تساؤلات حول قدرة النظام السياسي على تحقيق الاستقرار التشريعي. ومع وجود قضايا عميقة ومعقدة بحاجة إلى حلول عاجلة، فإن القادم قد يحمل المزيد من الأزمات أو ربما الفرص التي ستُختبر خلال الأيام والشهور القادمة.
«الكفتة اليونانية» لن تفارق سفرتك.. اعرفي كيفية عملها بخطوات بسيطة