2024-11-25@15:09:42 GMT
إجمالي نتائج البحث: 253
«قانون المالیة العامة»:
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان. وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام". وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل". وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار...
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم. وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار...
زنقة 20 | الرباط شرع مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء ، مشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. و بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب ، أمام مجلس المستشارين 22 يوما لمواكبة الدراسة والتصويت على مشروع القانون. 6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البت النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية. إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة...
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، أعضاء المجلس.وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة عن مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ 71 ملياراً و500 مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ 71 ملياراً و500 مليون درهم.وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات...
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم. وضمن خطط الحكومة لتمكين...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية. كما وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علماً...
زنقة 20 | الرباط كشفت مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 داخل مجلس النواب، عن استمرار ظاهرة الغياب البرلماني، في وقت تدرس فيه الغرفة الأولى بالبرلمان اعتماد وسائل أكثر صرامة لتضييق الخناق على النواب “السلايتية”. وأظهرت معطيات إحصائيات أفصحت عنها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تزامنا مع جلسة التصديق على مشروع ميزانية 2025، أن النسبة العامة لغياب النواب على جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية للمشروع التي بلغت 11 اجتماعا، بلغت نسبة 52 بالمئة بينما لم تتعد نسبة الحضور 48 بالمئة ونسبة المعتذرين 10 بالمئة. وبلغ عدد حضور النواب في اختتام أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمناسبة المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 30 نائبا من أصل 44 من أعضاء اللجنة، 11 من الأغلبية، فيما بلغ عدد...
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع ترأسه خالد عمر الخرجي، مقرر اللجنة اليوم مشروع قانون اتحادي بربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، بحضور ممثلي وزارة المالية.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.كما حضره من وزارة المالية: يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، وسعيد اليتيم، الوكیل المساعد لشؤون الموارد والميزانية. (وام)
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع ترأسه خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، بحضور ممثلي وزارة المالية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.كما حضره من وزارة المالية، كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم الوكیل المساعد لشؤون الموارد والميزانية.
اتخذ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، العديد من الإجراءات الهامة منها الموافقة تعديلات هيئة الشرطة، وتجديد العمل بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وإحالة اتفاقيتين دوليتين للجان النوعية المختصة، بالإضافة إلى إحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته، وغيرها من القرارات التي نستعرضها في التقرير التالي:الموافقة نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطةشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها. الموافقة على تجديد العمل بشأن إنهاء...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة، منها الموافقة على مشروع قانون بتجديد العمل في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وإحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته.وترصد بوابة "الفجر" في التقرير التالي أبرز ماجاء بالجلسة العامة لمجلس النواب: إحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستهشهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إحالة بيان وزير المالية، أحمد كجوك، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. النائب سمير أبو شامة يسقط في قاعة مجلس النوابتعرض النائب سمير أبو شامة، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر للإغماء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب واصطحبه الفريق الطبي للمستشفى.وقطع رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 18 منه جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة.فعاقبت المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس. فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.فيما وضعت المادة 19 من ذات القانون عقوبة على جريمة الاعتداء على تصميم موقع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات بعقوبات رادعة في نصه.فعاقبت المادة 17 من القانون كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفي سياق آخر، رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. الحد من المنازعات الضريبية أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية، التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، تنشيطا للمتحصلات الضريبية. حقوق الخزانة العامة للدولة وأشار التقرير إلى أنه استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى: 1) مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024. 2) مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 (وعددها 59 مشروعًا). 3) مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير المالية عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن ميناء الإسكندرية
يستمع مجلس النواب في جلسته العامة والتي ستنعقد بعد قليل، إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية حول سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية. يأتي ذلك في ضوء استهداف مجلس النواب في دور انعقاده الحالي متابعة خطط عمل الحكومة الجديدة. قانون إنهاء المنازعات الضريبية ويناقش مجلس النواب في جدول أعماله اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، غدًا الأحد ولمدة 3 أيام متتالية، حيث تشهد الجلسة، غدًا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ). ويناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وتشهد...
زنقة 20 ا الرباط في مشهد يسيء للمؤسسة التشريعية، اختار غالبية النواب من أحزاب الأغلبية والمعارضة “التغيب” عن اجتماعات لجنة المالية والتنمية الإقتصادية التي تناقش مشروع قانون مالية 2025. وشهد اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الخميس، غيابا “شبه كليا” للبرلمانيات والبرلمانيين الذين تخلفوا عن الحضور وباتوا أشباحا يظهرون فقط في مناسبات افتتاح جلالة الملك للبرلمان، وفي بعض الجلسات العامة لالتقاط الصور والظهور على شاشة التلفاز، بالمقابل يتهافت بعضهم على شبابيك الأبناك لسحب التعويضات المالية السمينة الذين يتقاضونها من خزينة الدولة لوضع تشريعات للمواطنين المغاربة. وبالرغم من كل التعويضات التي يستفيد منها البرلماني عن التنقل والمبيت في أفخم الفنادق بالرباط، لم تشفع هذه الإمتيازات لبعض البرلمانيين المتغيبين من الحضور لمناقشة أهم قانون يحدد مسار ميزانية الدولة والمجتمع على طول...
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال جلساته العامة، غدًا الإثنين، وبعد غدٍ الثلاثاء من الأسبوع الجاري. قانون إنهاء المنازعات الضريبية فمن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة، غدًا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.ويتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج. وأوضح تقرير...
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025. كذلك، صادق المجلس، وفق بلاغ أولي بثته وكالة المغرب العربي للأنباء، على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا، حسب بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي. كلمات دلالية المغرب الملك تعيينات حكومة مجالس
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حواراً مجتمعياً مع ممثلي شركات قطاع التأمين، شهد مناقشة القرارات والآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون التأمين الموحد، قبل إصدارها رسمياً، وذلك بحضور لفيف من قيادات الرقابة المالية. الاطلاع على كافة التطورات والتحديثات يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على التواصل المباشر مع كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع المالي غير المصرفي، وإجراء حوار ونقاش لإبقائهم على اطلاع بكافة التطورات والتحديثات بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة إجراءات تنفيذها. قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين شملت المناقشات القواعد والضوابط المنظمة لنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق، وكذلك قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين...
ينتظر أن يُعقد في أفق مساء الجمعة، مجلس وزاري يرأسه الملك، يخصص لعرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025. وقبل اجتماع المجلس الوزاري، ينتظر أن يترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس، مجلسا للحكومة يستمع فيه لعرض وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. وطبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ينتظر أن يعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة الجمعة المقبل، 18 أكتوبر 2024، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية. لكن قد يجري إرجاؤه إلى السبت في حال تأخر انعقاد المجلس الوزاري. وينص القانون التنظيمي لقانون المالية، على أن مشروع قانون المالية للسنة، يودع بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حواراً مجتمعياً مع ممثلي شركات قطاع التأمين، شهد مناقشة القرارات والآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون التأمين الموحد، قبل إصدارها رسمياً، وذلك بحضور لفيف من قيادات الرقابة المالية.يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على التواصل المباشر مع كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع المالي غير المصرفي، وإجراء حوار ونقاش لاطلاعهم على كافة التطورات والتحديثات، بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة إجراءات تنفيذها.شملت المناقشات القواعد والضوابط المنظمة لنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق، وكذلك قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وأسس تكوين واحتساب المخصصات الفنية لفروع تأمينات الممتلكات...
الاقتصاد نيوز _ بغداد استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، كلا من: وزير المالية طيف سامي، ورئيس الهيئة العامة للجمارك حسن العكيلي، ورئيس الهيئة العامة للضرائب وعد العلاوي ومدير دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد. وشهدت الاستضافة مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة العراقية، وتمويل المشاريع في المحافظات، وتعزيز الإيرادات المالية غير النفطية من خلال الجمارك والضرائب.
زنقة 20 | الرباط يرتقب أن يترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأسبوع المقبل، مجلسا وزاريا، سيخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025 ومشاريع قوانين واتفاقيات دولية. و ينتظر أن يتم استدعاء الوزراء لحضور مجلس وزاري يوم الخميس 17 أكتوبر ، في الوقت الذي تتواصل ترتيبات التعديل الحكومي. وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”. ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور. و أمام الحكومة ستة أشهر للتصويت النهائي على مشروع قانون المالية الجديد من طرف البرلمان اي...
أحال وزير المالية يوسف الخليل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 الى رئاسة مجلس الوزراء وذلك للسنة الثانية على التوالي في الموعد الدستوري المحدّد وفق المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على: "يقدم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية".
أحال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى مجلس الوزراء مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020. وكانت مديرية المحاسبة العامة قد أودعت ديوان المحاسبة مشروع القانون هذا، إضافة إلى حساب المهمة للعام 2020 وحساب مهمة محتسب المالية المركزي للعام المذكور.
محمد فريد: اصدار قانون التأمين الموحد إنجاز ونعمل على اصدار كافة القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة
التقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية قيادات قطاع التأمين، خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة.وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التواصل المستمر والفعال مع كافة الاتحادات بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تعد هذه اللقاءات بمثابة منصة لتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية غير المصرفية المختلفة، وذلك لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحوري في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.وخلال اللقاء...
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022على صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة. وقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع قرر في المادة الأولى من مواد إصدار قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، سريان أحكامه على الصناديق الخاصة التابعة للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية. إنشاء صندوق وزارة القوي العاملة وأوضحت الجمعية في فتواها، أن المشرع بموجب المادة 223 من قانون العمل، أنشأ بوزارة القوى العاملة صندوقًا يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، وتمكينًا لهذا الصندوق من القيام بهذه المهام وسعيًا إلى تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك، قرر...
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة إلى عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 على صندوق إعانات الطوارئ للعمال المُنشأ بموجب القانون رقم (156) لسنة 2002. الصناديق الخاصة ذكرت الجمعية في فتواها، أن القانون قرر في المادة الأولي من مواد قانون المالية العامة الموحد والتي تسري أحكامه على الصناديق الخاصة التابعة للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، عدا تلك الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها إذ استُثنيت من ذلك السريان. وأوضحت الجمعية أن الثابت من مطالعة ما خلصت إليه الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية من أن موارد صندوق إعانات الطوارئ للعمال ترتكز على نسبة (1%) من الأجور الأساسية...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. واستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وتضمن القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.واستهدف القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية...
آخر تحديث: 30 يوليوز 2024 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين والتي جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الملفات الأساسية المندرجة ضمن البرنامج الحكومي، فضلاً عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.ووفقا للقرارات الصادرة، فقد جرت الموافقة على بيع الحنطة محليًا للمطاحن الحكومية والأهلية المجازة رسمياً، على أن يكون سعر البيع بما يعادل سعر استيراد الحنطة المشابهة من حيث المواصفات، واصلة إلى ميناء أم قصر .وفي السياق ذاته، وضمن برنامج حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء فرض تعرفة كمركية على الطحين المستورد تصاعدياً وتدريجياً، مع الزيادة في إنتاج الطحين المحلّي، وصولاً إلى نسبة (25%) كمرحلة أولى، وكما يأتي: 1- (10 %) من تاريخ (1-أيلول-...
الاقتصاد نيوز _ بغداد أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن جداول الموازنة أصبحت واقع حال، وإصدار التعليمات مسألة إجرائية لا تؤثر في الالتزامات المالية. وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الأساس القانوني للسنة المالية الحالية 2024 أمر قد تم تشريعه واعتماده بالأساس، استناداً الى أحكام الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2025،2024 والصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2023 والذي نشر في تاريخ 26 حزيران 2023 بجريدة الوقائع الرسمية". وأوضح أن "ما نصت عليه المادة ثانياً /77 من القانون، تضمن قيام السلطة التنفيذية بتقديم الجداول المالية للسنتين الماليتين 2024، 2025 ليتاح لمجلس النواب إقرارهما بالتتابع"، منوهاً بأن "ذلك تحقق بالسنة المالية 2024". وأشار الى أن "الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية قد جرى تطبيقها...
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم يونيو 2024، أفرز عجزا في الميزانية بقيمة 20,4 مليار درهم. وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الثاني من سنة 2024، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 258 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 278,4 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أنه أخذا بعين الاعتبار إيرادات القروض التي تعادل 79,3 مليار درهم واستهلاك الديون الذي يعادل 39 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية أفرز فائضا في الموارد على النفقات بقيمة 19,9 مليار درهم. من جهة أخرى، بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 ما قيمته 337,3 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ بنسبة 58,7 في المائة من توقعات...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يحقق عددًا من الأهداف نرصدها فيما يلي: أهداف قانون المالية الموحد 1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك. 2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة. 3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته. 4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري. 5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية. 6- خفض العجز في الموازنة...
القاهرة - أ ش أ: وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 116 لسنة 2024، بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/ 2025، بقيمة 153 مليارا و256 مليونا و301 ألف جنيه. ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 117 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2024 - 2025 ، بقيمة 255 مليونا و700 ألف جنيه. كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 118 لسنة 2024 بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بقيمة مليار و346 مليونا و200 ألف جنيه. ووقع الرئيس السيسي - كذلك - قانون رقم 119 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2024 - 2025، بقيمة 345 مليون جنيه. كما وقع الرئيس قانون رقم 120 لسنة 2024...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.أهداف قانون المالية الموحد وقد حدد القانون مجموعة من الأهداف في إطار دعم الأداء المالي فى النظام الاقتصادي المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، وجاءت تلك الأهداف كالتالي: 1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك. 2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة. 3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته. 4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري. 5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية. 6-...
أقر مجلس النواب نهائيًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.وترصد بوابة الفجر تفاصيل وأهداف قانون المالية العامة الموحد بعد موافقة النواب كالآتي:العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا اليوم على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2024. كما وافق مجلس النواب على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية و59 هيئة، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب. ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2024-2025. كما قرر المجلس إحالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة ومناقشات الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فيما ورد به من توصيات.
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن مجلس النواب، اليوم الاربعاء، إحالة جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية. وبحسب وثيقة صادرة من المجلس أطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، فأن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محس المندلاوي احال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية". أدناه الوثيقة:ـ
دمشق-ساناأقر مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر” في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وأصبح قانوناً.ووفقاً لمشروع القانون تعد الميزانيات الختامية لكل من المؤسستين المذكورتين والشركات والمعامل التابعة لهما الموقوفة بتاريخ الـ 31 من كانون الأول من العام الماضي أساساً للقيد الافتتاحي للشركة المحدثة ويعد مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2024 غير المصروفة والعائدة لكل من المؤسستين اعتمادات للشركة، وتصدر بقرار من وزير المالية.وتشكل بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مالية مختصة تضم ممثلين عن الوزارتين والجهاز المركزي للرقابة المالية وممثلين...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا).كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023.ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.
كتب - نشأت على: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاثنين، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023. ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا). ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023. ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023. جدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن حساب ختامي الموازنة، وإحالة التوصيات إلى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان لجلسة يوم 2 يونيو المقبل. وكان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا).كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023.ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.
وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023. رئيس مجلس النواب يهنئ نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة قانون "المنشآت الصحية" كما وافق علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعاً).ووافق علي مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023.ووافق على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا).كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023.ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023. الحسابات الختامية لموازنات الهيئات ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022-2023 (وعددها 59 مشروعًا). كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022-2023. مجلس النواب ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022-2023.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا).كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023.ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.ويناقش مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 وعددها 59 مشروعاً، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023 و مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023، تمهيدا للتصويت النهائي عليه.
كتب - نشأت علي: عرض النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه، والذى يقضى بفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وأشار رئيس خطة البرلمان، إلى أن الاعتماد الإضافي موزع على النحو الآتي: الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ اثنان وثلاثون مليار جنيه. الباب الثالث ( الفوائد ) مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه. الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ أربعة وأربعون مليار جنيه. وأوضح النائب، أنه يزاد الباب الثالث ( الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلسته العامة، اليوم الإثنين 20 مايو 2024.ويناقش مجلس النواب، الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.وتشهد الجلسة أخذ الرأي على تقارير لجنة الخطة والموازنة، عن الآتي:أ - مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.ب - مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 / 2023. (وعددها 59 مشروعاً).جـ - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022 / 2023.وكان مجلس النواب قد وافق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.كما انه من المقرر ان يتم اخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات...
كتب- نشأت علي:افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تناقش تقرير لجنة الصحة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية. يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. كما يأخذ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد الرأي النهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يواصل مجلس النواب أعمال جلساته العامة برىاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، غدا الاحد ، لمناقشة مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.وتشهد الجلسة العامة للنواب أخذ الرأي على تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن: أ - مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.ب - مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن...
يستعد مجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ومن المقرر أن تشهد الجلسة أخذ الرأي على تقارير لجنة الخطة والموازنة، عن: أ - مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.ب - مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 / 2023. (وعددها 59 مشروعًا)جـ - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022 / 2023.د - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي خلال جلساته العامة يومي الأحد والاثنين، أخذ الرأي علي تقارير لجنة الخطة والموازنة عن: 1- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموزانة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 .2- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموزانات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 /2023 وعددها 59 مشروعا.3- مشروع قانون بربط حساب ختامي موزانة الهيئة القومية لانتاج الحربي عن السنة 2022/2023. 4 - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزراة العدل والجهات التابعة لها _ الديوان العام _ مصلحة الخبراء _ مصلحة الطب الشرعي _ مصلحة الشهر لعقاري والتوثيق ) عن السنة المالية 2022/2023.
الاقتصاد نيوز - بغداد تنشر "الاقتصاد نيوز"، الثلاثاء، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء الـ 20 والمنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الـ 20 لمجلس الوزراء". وأضاف أن "السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء والتي جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية المندرجة ضمن برنامج الحكومة، فضلًا عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها". وبحسب البيان، وجّه رئيس مجلس الوزراء "بعقد جلسة استثنائية للمجلس يوم الأحد المقبل الموافق 19 أيار، لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024". ولفت إلى "ضرورة تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط وعضوية ممثلين...
14 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية المندرجة ضمن برنامج الحكومة، فضلًا عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وقد وجّه رئيس مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية للمجلس الأحد المقبل الموافق 19 أيار، لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024. كما وجه السوداني بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط وعضوية ممثلين عن وزارة المالية وهيأة المستشارين والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، تتولى إعادة دراسة (مشروع قانون معهد الوظيفة العامة)، وترفع توصياتها خلال شهر عمل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى في جدول...
أستعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، تفاصيل ما قامت به وزارة المالية منذ 2018 في ملف الحوكمة الضريبية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، بناءً على تعليقات النواب يوجد عدد من النقاط سوف نتحدث عنها بصفة عامة والأمور التقنية سيرد المسئولين عليها، مضيفا أن الدكتور محمد معيط عندما تولي الوزارة في 2018 كان هناك رؤية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة المالية التزمت دستوريًا بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لأجهزة الدولة وكذلك موازنة الحكومة العامة فضلا عن موازنات 59 هيئة اقتصادية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر، وتم توزيعها على كافة اللجان النوعية في مجلس النواب ، لتناقش كل لجنة من اللجان النوعية موازنة الجهة الحكومية التي تخصها.وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه بمجرد أن تنتهي الـ24 لجنة من مناقشاتها تحيل تقاريرها إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها، وكتابة تقرير اللجنة النهائي ليتم عرضه في جلسة عامة علي النواب بالمجلس.وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجنة الخطة والموازنة بدأت الإجتماعات الخاصة بمناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة الأسبوع الماضي، وتستمر حتى منتصف يونيو،...
في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، حددَّ القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عددًا من الأهداف الهامة، وذلك في إطار دعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة. وترصد "الفجر"، في السطور التالية أهداف قانون المالية العامة الموحد، الذي أقره مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي: 1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك. 2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة. 3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته. 4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري. 5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية. 6-...
تضمن مشروع موازنة السنة المالية/2024-2025، والموازنة العامة للدولة المعروض على مجلس النواب، زيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين".وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة وجود زيادة بواقع 81 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالي لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم. اجراءات الموازنة العامة للدولة إجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولةوفي هذا الصدد، قال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة، إن تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة أمام البرلمان حدث تاريخي واستحقاق دستوري، مبينا أن الموازنة ترتكز على البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي.وأضاف السيد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم يستكمل المجلس مناقشة المواد المستحدثة والمواد التي تم إرجائها لمشروع قانون التأمين الموحد وكان المجلس قد انتهي بجلستة العامة بالأمس من مناقشة كافة مواد مشروع القانون البالغ عددهم 217 مادة وتبقي فقط بعض المواد المستحدثة والمواد التي تم ارجائها كما يستمع المجلس خلال جلستة العامة اليوم الي بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية بشان الموازنة العامة للدولة للعام المالى 24/25.وأكدت الحكومة، فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 24/25 حرصها على إصلاح هيكل المصروفات العامة على اعتبار أنه ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة لمعدل...
فسر أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، مفهوم وأهداف قانون المالية العام الموحد بعد مناقشة مجلس النواب قبل تطبيقه رسميًا. رفع الأجور والمعاشات يؤثر 100% على الموازنة العامة.. فيديو هدى الملاح: زيادة الموازنة في العام المالي الجديد بنسبة 20% منطقي (فيديو) وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن مسمى الموازنة العامة للدولة سيتم تغييره إلى موازنة الحكومة العامة. الموازنة العامة للدولة وأوضح أن موازنة العامة للدولة عندما يتم وضعها مثل موازنة العام المالي الجديد عن طريق وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات الاقتصادية، يتم وضع خطة بسيطة للحكومة والدولة، بتحديد حجم الإيرادات خلال العام المالي المقبل والمصروفات وأيضا توقع العجز في الموازنة العامة برقم معين، لافتا إلى أن هناك 59...
كشف أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي، تفاصيل قانون المالية العام الموحد، قائلا: إن مسمي الموازنة العامة سيتم تغييره من الموازنة العامة للدولة لموازنة الحكومة العامة، لأنه عندما يتم وضع الموازنة العامة للدولة تكون وزارة المالية بالتعاون مع كل الوزارات الاقتصادية تضع خطة بسيطة للحكومة والدولة خلال العام الماضي القادم ويتم توقع عجز بالموازنة العامة.وأضاف أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي والإعلامية فاتن عبد المعبود، أن هناك حوالي 59 هيئة اقتصادية تقريبا كانت موازنتهم خارج الموازنة العامة، موضحا أنه بالقانون الجديد وهو المالية العام الموحد سيتم تحقيق الشمولية المالية بانضمام تلك الهيئات لموازنة الحكومة العامة في إطار خطة لمدة خمس سنوات.وتابع أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي، أنه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي بشأن الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية.وجاء ذلك بعدما كان مقررا عرضه في جلسة النواب أمس الإثنين، إلا أنه تم التأجيل إلى الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بسبب ارتباط وزيري المالية والتخطيط.وأحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية، إلى لجنة الخطة الموازنة، وجاء على النحو التالي:1- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.2- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.3- مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025. 4- مشروع قانون...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة قانون التأمين الموحد. و من المقرر أن يلقي وزير المالية د. محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025. كما تشهد الجلسة، عرض من بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة قانون التأمين الموحد. و من المقرر أن يلقي وزير المالية د. محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025. كما تشهد الجلسة، عرض من بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن نواب الحزب قدموا تعديلات أثناء مناقشة قانون المالية.وأضافت: وكانت أهم التعديلات هي المطالبة بعمل بيان مالي مجمع يضم موازنات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة مع موازنة الدولة وتمت الموافقة من الحكومة في ذلك الوقت على عمل هذا البيان المجمع للهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة للدولة، وهو ما تم ترجمته بالفعل لأول مرة في صورة موازنة الحكومة العامة. وتابعت عبد الناصر: نحن نثمن بشدة هذه الخطوة ومستمرين في المطالبة بضم الصناديق الخاصة لضمان وحدة الموازنة وتطبيق معايير الشفافية والمحاسبة.
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:1- الأموال أو الأصول المغسولة.2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة على مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 21 و22 و23 أبريل 2024ومن المقرر أن تعقد جلسة يوم الأحد في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء بمقر مجلس النواب بالتحريرويتضمن جدول أعمال الجلساتأولاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحديهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين...
تعتبر جريمة “ المثلية ” من الجرائم المنبوذة فى مجتمعنا المصرى والتى تتنافى مع قيمه ومبادئه وكل الأديان السماوية التى حرمتها.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المثلية:عقوبة المثليةووضع قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن ارتكاب الأعمال الفاحشة ومن بينها جريمة المثلية.ونصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو...
وضع قانون العقوبات عقوبات لجريمة الخطف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة الخطف.عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على...
وضع قانون المحال العامة عقوبة لمخالفة تشغيل محل بدون الحصول على ترخيص، ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري من خلال هذا التقرير، عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة.عقوبة تشغيل محل بدون ترخيصوينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاختلاس، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التى تصل فيها عقوبة الإختلاس إلى السجن المؤبد.عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق...
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره ماعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (18 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل...
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.عقوبة انتحال الصفة وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر...
وضع قانون المحال العامة عقوبة لمخالفة تشغيل محل بدون الحصول على ترخيص ، ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري من خلال هذا التقرير، عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة.عقوبة تشغيل محل بدون ترخيصوينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام...
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور...
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها. ملامح تعديلات قانون المالية العامة الموحد وأوضح المركز عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أبرز ملامح تعديلات قانون المالية العامة الموحد، وهي: 1- لا يجوز تجاوز الحد الأقصى لدين الحكومة العامة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب. 2- تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة، لتطبيق موازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات. 3- استحداث مفهوم الحكومة العامة، ليشمل موازنات كل الهيئات العامة والجهات الإدارية للدولة والمحليات. 4- حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة. 5- القانون سيساعد على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة إلى 80% في يونيو 2027. 6- يحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات...
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة أموال صاحب مصنع في السلام.وكشفت التحقيقات الأولية، أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين بخطف حقيبة بداخلها مبالغ مالية عملات أجنبية، ومحلية من صاحب مصنع أحذية بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج ، أمكن ضبطهم .واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المبالغ المالية المستولى عليها و٢ هاتف محمول قاموا بشرائهما من متحصلات السرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من...
أمرت جهات التحقيق بسرعة تحريات المباحث حول واقعة تعدي سائق تطبيق شركة توصيل شهير على شخصين يحملان جنسية إحدى الدول في التجمع.وكشفت التحقيقات الاولية، أن شرطة التجمع الأول تلقت بلاغا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مقيمان بدائرة القسم، مصابين بعدة إصابات متفرقة بالجسم وقررا بأنهما عقب قيامهما بطلب سيارة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول وإستقلالها صحبة قائدها حدثت بينهم مُشادة كلامية.وأوضحت المعاينة الأولية أن سبب الخلاف حول القيمة المالية المقابلة للرحلة تعدى خلالها عليهما بالضرب محدثا إصابتهما، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه واعترف بارتكاب الواقعة.عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو...
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة مسئول بحديقة الأسماك لاتهامه بخطف أنثي وهتك عرضها داخل الحديقة. جاء في أمر الإحالة أن المتهم خطف بالتحايل المجني عليهما سندس بأن أوهمها أنه أحد مأموري الضبط القضائي (ضابط شرطة) مُهدداً إياهما باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها إذ لم تنصاع إلى أوامره، وقادها بذلك التحايل إلى مكان منعزل عن أعين المارة، قاصداً إبعادهما عن ذويهما والعاملين.عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك...
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له. قانون المالية العامة الموحدواستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. كما تضمن القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم...
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، حيث يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. قانون المالية العامة الموحدوأوضح رئيس خطة النواب، أن مشروع القانون يتضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة، كما يتضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاختلاس، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التى تصل فيها عقوبة الإختلاس إلى السجن المؤبد.عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق...
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور...
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام بعض الأشخاص مُستقلين سيارة "ربع نقل بدون لوحات معدنية" بسرقة (4) رؤوس ماشية بمنطقة عزبة البرج بدمياط. تم ضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") والسيارة المستخدمة فى الواقعة. وتم بإرشادهم ضبط رؤوس الماشية المستولى عليها بحظيرة ملك أحدهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.ونستعرض خلال التقرير الآتى أبرز أهداف مشروع قانون المالية العامة الموحد وذلك بعد تصديق السيسي عليه والتى جاءت وفقا للآتي:يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.ووفق المادة "1" من القانون رقم 18 لسنة 2024، والخاص بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والقانون المرافق له فإنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة.وضم القانون موارد واستخدامات الهيئات العام الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية وبصورة تدريجية.وحظر القانون علي...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 والخاص بتعديلات بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.ونصت تعديلات القانون على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.ونص القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنويا- بناء على عرض وزير المالية- حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية...
أمرت جهات التحقيق بالعبور بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة الشقق المغلقة باستخدام المفاتيح المصطنعة.تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد بضبط عاطل يستقل مركبة تروسيكل يقوم بسرقة الشقق المغلقة بدائرة القسم.تم ضبط التروسيكل، وتبين أن المتهم يقوم باستئجاره لنقل المسروقات عليه وبيعها لعميل له سيئ النية، تم ضبطه أيضا وأرشد عن المسرقات وتم التحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة...
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية 3 سائقين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف واحتجاز مواطن وطلب فدية مالية للإفراج عنه. جاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفوا بالاكراه المجني عليه إذ اجمعوا أمرهم علي اختطافه فعقدوا العزم و بيتوا النية علي ذلك ظناً منهم بقيامه بسرقه منقولاتهم ، فأنقض عليه المتهمان الأول والثاني مكبلين إياه لاقعاد مقاومته متعدين عليه بالضرب مقتادين إياه بدراجه ناريه " توكتوك" ملك المتهم الأول الي العين محل الاحتجاز - محل الواقعة لارتكاب جرمهم وما أن دلفوا به الي العين محل الاحتجاز حتى تكالبوا عليه جميعاً مكبلين إياه بحبل متعدين عليه ضرباً باستخدام أداه - تالية الوصف - محدثين ما به من الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق طالبين من ذويه دفع مبلغ مالي...
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهمين في القضية المعروفة باختطاف الطفــلة جوري والتعدي عليها جسديا. جاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من شهر يوليو وحتي شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٣ بدائرة قسم ثان ٦ أكتوبر محافظة الجيزة أنه:- هتك عرض المجني عليها الطفلة جوري والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر - سنة ميلادية كاملة, وذلك بالقوة والتهديد, مستغلاً حداثة سنها إذ ارتئي في حداثة سنها وقلة - خبرتها فرصة لإشباع مكبوت شهواته واهماً آياها بقيامه بالهو واللعب معها.عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه، طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية؛ فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.ويحكم...
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بـ أسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.الإتجار في العملاتأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا “الاتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 51 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل...
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة