مجلس المستشارين يحدد موعد التصويت النهائي على مشروع قانون المالية 2025 قبل اعتماده رسمياً
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن رئيس مجلس المستشارين، أن المجلس سيعقد يومي الأربعاء 04 دجنبر 2024 والخميس 05 دجنبر 2024، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وفق البرنامج التالي:
اليوم الأول: الأربعاء 04 دجنبر 2024
الجلسة العامة الأولى: من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف زوالا
تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛
الشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين.
الجلسة العامة الثانية: على الساعة الثالثة بعد الزوال
استكمال المناقشة العامة للمشروع؛
ردّ الحكومة.
اليوم الثاني: الخميس 05 دجنبر 2024
الجلسة العامة الأولى: على الساعة العاشرة والنصف صباحا
التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
ويعقبها مباشرة: البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.
الجلسة العامة الثانية: على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال
مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية:
تقديم تقارير اللجان الدائمة؛
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة الجلسة العامة دجنبر 2024
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لإسكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي ، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ في جلسة الأمس .
وعرض النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن وعضو شباب تنسيقية الاحزاب، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون فيجلسة المجلس أمس ، موضحا إن مشروع القانون جاء تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي بالحق في الضمان الإجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
يذكر أن مجلس النواب، بدأ خلال جلسته العامة أمس الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران