وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.

كما وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علماً بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 50 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة أسيوط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة.

ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بسرعة تخصيص الأراضي التي تمت الموافقة عليها لإقامة مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 97.12 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية شرق المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء تلك المحطات حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 5 قطع أراضٍ بمحافظات الدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعاته، وتشمل مساحة 2، 14 فدان ناحية المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومساحتي 4، 48 فدان و1، 35 فدان ناحية بهتيم بمحافظة القليوبية، ومساحة 5، 54 فدان ناحية دمنهور بمحافظة البحيرة، ومساحة 3، 11 فدان ناحية طنطا بمحافظة الغربية.

كما وافق مجلس الوزراء على التصريح لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بإجراء مُزايدة محدودة، للطرح بالإيجار، للمساحة الواقعة بمنطقة المُثلث المعدوم في نطاق محافظة الدقهلية، بين الجمعيات التعاونية للثروة المائية العاملة بنطاق المحافظة، وفقاً للشروط المطلوبة.

ويأتي ذلك بالنظر لأهمية مُعاونة هذه الجمعيات على أداء دورها التعاوني في خدمة الصيادين والعمل على تنمية مصادر دخلهم والمساعدة في إقامة مجتمع تعاوني، فضلاً عما تساهم به تلك الجمعيات من دورٍ اقتصادي وتنموي لمجتمع الصيادين.

ووافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع إدارة وتشغيل فندق الشوربجي بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية لاستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع العمراني لمصر وجعلها منطقة جذب سياحي.

كما أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.

وينص التعديل على أن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في مفهوم قانون البناء المشار إليه، بالنسبة للمنشآت التعليمية، وذلك تفعيلاً لدور الهيئة في هذا الصدد.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحكومة رئيس الجمهورية صندوق التنمية مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء على فدان ناحیة

إقرأ أيضاً:

لجاذب السياحة.. الحكومة اوضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة وسط البلد

أكدت المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة بدأت في وضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة وسط البلد لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة من خلال العمل على توفير تلك المباني وطرحها للاستثمار السياحي في ظل الطلب المتزايد على الغرف الفندقية بتلك المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": "جزء من مباني وسط البلد عبارة عن قصور وجزء اَخر مباني إدارية وخدمية للوزارات التي كانت موجودة في تلك المنطقة.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الغرض من عملية التطوير بوسط البلد الحفاظ على الطابع التراثي والأثري الخاص بالمباني الأثرية القديمة والقصور، لجعلتلك المنطقة جاذبة للسياحة.
 وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك نماذج مختلفة لتطوير منطقة وسط البلد، وهذا يعتمد على الرؤية التي تسعى اليها الدولة وهناك تأكيد على الحفاظ على الطابع التراثي والأثري للمباني الموجودة في المنطقة، وهناك نماذج أوروبية مشابهة لمنطقة وسط البلد سيتم النظر لها خلال تطوير وسط البلد.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه لا توجد أي مناطق معرضة للإزالة في منطقة وسط البلد، ويتم تطوير المباني القائمة، وبعض مباني الوزارات سيتم استغلالها في الاستثمار السياحي مثل إنشاء الفنادق بها. 

مقالات مشابهة

  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • موازنة التقاط الأنفاس.. وزيرا المالية والتخطيط أمام النواب الأسبوع المقبل
  • الحكومة تواصل غداً درسمعالجة أوضاع المصارف: مصير الودائع غامض
  • خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
  • لجاذب السياحة.. الحكومة اوضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة وسط البلد
  • المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • الغزي: إنجاز مشروع الأبنية المدرسية النموذجية يعكس التزام الحكومة بتعهداتها
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • جدل حكومي يرجئ مشروع إصلاح المصارف الى الثلاثاء