مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية ويناقش قضايا تتعلق بعمل وزارة الصناعة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر” في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وأصبح قانوناً.
ووفقاً لمشروع القانون تعد الميزانيات الختامية لكل من المؤسستين المذكورتين والشركات والمعامل التابعة لهما الموقوفة بتاريخ الـ 31 من كانون الأول من العام الماضي أساساً للقيد الافتتاحي للشركة المحدثة ويعد مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2024 غير المصروفة والعائدة لكل من المؤسستين اعتمادات للشركة، وتصدر بقرار من وزير المالية.
وتشكل بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مالية مختصة تضم ممثلين عن الوزارتين والجهاز المركزي للرقابة المالية وممثلين عن المؤسستين المذكورتين لإعداد الميزانية الافتتاحية للشركة المحدثة التي تستخدم إيراداتها في تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكلة إليها وتوريد الفائض من إيراداتها إلى صندوق الدين العام.
ويجوز للشركة المحدثة استثمار أملاكها الثابتة والمنقولة، بما يحقق الريع الاقتصادي لها وبما يتفق وأهدافها بعد موافقة مجلس الوزراء، وتعد السنة المالية للشركة هي السنة المالية للدولة ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للشركة وفقاً لما تستدعيه طبيعة فعالياتها.
وبحسب المشروع، تعفى الشركة من تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة كانت، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها ومن تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.
ووفقاً للمشروع، يستمر العمل بالأنظمة النافذة لدى كل من المؤسستين العامة للصناعات الغذائية والعامة للسكر لحين إلغائها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة بديلة عنها ولمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ويعقد مجلس إدارة الشركة برئاسة وزير الصناعة حصراً عند إقرار القوائم المالية والميزانية الختامية والموازنة والمناقلات والخطة.
ويعد العاملون الدائمون في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والمندبون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم أو صكوكهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً، كما يصدر الهيكل الوظيفي للشركة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.
وفي مداخلاتهم حول بعض القضايا التي تتعلق بعمل وزارة الصناعة تساءل بعض الأعضاء عن الغاية من توصية اللجنة الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح ودورها في دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، وطالبوا بمضاعفة الجهود لإعادة إحياء المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل في المناطق المحررة من الإرهاب ووضعها بالإنتاج في أسرع وقت ممكن، وتشجيع صناعة التجهيزات الطبية التعويضية لذوي الإعاقة وتقديم كل الدعم اللازم في هذا المجال.
وأكد بعض الأعضاء ضرورة تزويد معمل الإسمنت في محافظة طرطوس بفلاتر تصفية للحد من التلوث البيئي والأضرار الناجمة عن الانبعاثات الغازية والغبارية التي تؤثر سلباً على الصحة العامة وعلى الإنتاجية الزراعية في الحقول والبساتين المجاورة، داعين إلى الحرص على عمليات الصيانة الدورية للآلات في وحدتي الدريكيش والسن لتعبئة المياه وإلى زيادة خطوط الإنتاج فيها.
وفي رده على المداخلات، أوضح وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أنه يوجد في سورية 4 منشآت لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، إحداها قطاع مشترك هي الشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية تنتج أكثر من 100 ألف لوح كهروضوئي سنوياً بطاقة إجمالية تصل إلى 60 ميغا واط سنوياً ولديها خطوط إنتاج حديثة بدأت أعمالها مع نهاية عام 2022 وتوطن أحدث أنواع التكنولوجيا العالمية وتخضع منتجاتها لاختبارات قبل عملية الاستخدام للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية المنسجمة مع المعايير العالمية.
وأضاف الوزير جوخدار: “إن هذه الشركة تقدم لزبائنها الراغبين بتركيب ألواح الطاقة الشمسية خدمات مجانية ما قبل البيع وما بعده كالدراسات الاستشارية وضمانة المنتج لمدة 25 سنة مع الرقابة الشديدة على العملية الإنتاجية في ظل التوجه الحكومي لحماية المنتجات الوطنية ونشر منظومة الطاقات المتجددة وتشجيع تصنيعها محلياً وسعياً إلى التشاركية بين القطاعين العام والخاص”.
وأكد الوزير جوخدار الحرص على متابعة واقع كل الاستثمارات بمختلف المجالات والوقوف على مكامن الخلل والعراقيل التي تعترض العملية الإنتاجية والعمل على تذليلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، كما تم تصنيف شركات الصناعات الاستراتيجية كالإسمنت والحديد والجرارات والإطارات والبطاريات ليصار إلى إحياء هذه الصناعات وفق رؤى عصرية تلبي الاحتياجات وتحل منتجاتها محل مثيلاتها المستوردة.
وبالنسبة لمعمل الإسمنت في طرطوس، أشار الوزير جوخدار إلى وجود 4 أفران في المعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون و100 ألف طن سنوياً لكل فرن، لكن العمل الحالي يتم بواحد فقط بسبب قرب نفاد المواد الأولية المستخلصة من المقالع، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تطوير فرن واحد ليصل إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين طن إسمنت سنوياً دون أن تكون له آثار جانبية وانبعاثات تتسبب بالتلوث البيئي.
وفيما يتعلق بوحدتي تعبئة المياه في السن والدريكيش أوضح الوزير جوخدار أنه يتم العمل على تأمين خطوط إنتاج جديدة للوحدتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 16 ألف عبوة في الساعة بالنسبة لتلك المخصصة لوحدة مياه السن، كما يجري التنسيق مع وزارة الموارد المائية لدراسة كل الينابيع المتاحة للاستثمار وزيادة إنتاجية جميع وحدات المياه بما يلبي الاحتياجات المجتمعية.
ولفت الوزير جوخدار إلى حرص الوزارة على التعاون مع كل المعنيين بإنتاج الأجهزة الطبية التعويضية لذوي الإعاقة من كراسي متحركة وأطراف صناعية وتشجيع الصناعيين والخبراء لإنتاج هذه المستلزمات محلياً بجودة عالية وأسعار مناسبة.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العامة للصناعات الغذائیة الوزیر جوخدار
إقرأ أيضاً:
المالية تناقش مشروع موازنة 2025 وإصلاح نظام الرواتب
عقدت وزارة المالية الفلسطينية، في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة، اليوم الاربعاء 12 مارس 2025 ، ورشة عمل لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2025، وذلك قبل إقرارها من مجلس الوزراء، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتشاور، وترسيخ مبادئ الشفافية والتنسيق المستدام بين القطاع العام، ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين.
وحضر النقاش، ممثلون عن عدد من المؤسسات من بينها: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومؤسسة مفتاح، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وأكد وكيل وزارة المالية مجدي الحسن في كلمة افتتاحية، أهمية هذا اللقاء، واستمرار التواصل بين القطاعين العام والمدني، موضحا أن الجهود الإصلاحية والتقشفية التي تبذلها الوزارة خلال الفترة الأخيرة انعكست إيجابا على إعداد موازنة 2025.
وتضمن جدول أعمال الورشة، عرضا من فريق الوزارة حول مشروع الموازنة، شمل تحليلا للإيرادات والنفقات، واستعراضا للأداء المالي لعام 2024، إضافة إلى مناقشة إصلاح نظام الرواتب.
في عرضه لأبرز أولويات الموازنة، استعرض الحسن الإجراءات التقشفية الرامية إلى تقليص النفقات، والتي تشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، وتخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى.
كما استعرض تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وقف شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى، وحشد التمويل من المانحين لدعم الأولويات الوطنية.
من ناحيته، قدم مدير عام الموازنة في وزارة المالية ، قدري بشارات، شرحا تفصيليا لمحددات الموازنة، مشيرا إلى أنها تستند إلى توقعات مالية متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد على أن الموازنة تعتمد على مبدأ التقنين النقدي، مع تحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، لضمان توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية، خاصة في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.
من جانبه، استعرض مدير عام الرواتب في وزارة المالية عبد الجبار سالم، الإصلاحات المتعلقة بفاتورة الرواتب، فيما قدم المحاسب العام محمد ربيع، عرضا حول الأداء المالي لعام 2024.
وفي مداخلة له، أشار مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 50 إجراء إصلاحيا خلال أقل من عام، بعضها مست قطاعات حيوية.
وشملت هذه الإجراءات، ترشيد النفقات الحكومية على كافة المستويات، خصوصا في ظل حصار اقتصادي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، والاقتطاع من أموال المقاصة، واستنزاف الخزينة العامة بما يمارسه من تدمير متعمد ومتكرر للبنى التحتية في مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية.
وشهدت الورشة نقاشا موسعا بين ممثلي المجتمع المدني، ومسؤولي وزارة المالية والحضور، ركّز على أهم بنود الموازنة ومدى تقاطعها مع البرنامج الإصلاحي للحكومة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التشاور لضمان موازنة أكثر شفافية وكفاءة، تعكس أولويات المرحلة الحالية، وتساهم في تحقيق استقرار مالي مستدام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بلديات غزة : كارثة إنسانية بسبب إغلاق المعابر وقطع الكهرباء محدث: تفاصيل اجتماع عربي خماسي في الدوحة بشأن فلسطين "ضرب مبرح وصعق بالكهرباء".. شهادات قاسية لمعتقلي غزة في سجون الاحتلال الأكثر قراءة الأحمد : نرفض مشاريع التهجير طولكرم - الجيش الإسرائيلي يستقدم مدرعات إسرائيل - الشروع في عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة مصر : على إسرائيل تنفيذ التزاماتها لإنجاز اتفاق غزة بمراحله الثلاث عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025