لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون ربط الميزانية العامة وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع ترأسه خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، بحضور ممثلي وزارة المالية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.كما حضره من وزارة المالية، كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم الوكیل المساعد لشؤون الموارد والميزانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
«شبابية الشورى» تناقش مبادرات التوظيف المؤقتة
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم مسودة تقرير نتائج وتوصيات جلسة طلب مناقشة معالي الدكتور وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام التي عقدت خلال ديسمبر 2024م، والتي شهدت مناقشات مستفيضة فيما يتعلق بإيجاد حلول لمبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام، وتأتي مناقشة التقرير استنادًا إلى المادة (68) من قانون مجلس عُمان التي تنص على أنه: «يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات، وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع فـي جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة، ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك فـي المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويًا إلى الوزير، وتكون الأولوية فـي الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها، وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات».
كما تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد البرنامج الزمني للاستضافات المقترحة بشأن الرغبة المبداة حول «حصر الفرص الوظيفية في قطاع الطاقة لتوظيف وإحلال القوى العاملة الوطنية».