لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون ربط الميزانية العامة وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع ترأسه خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، بحضور ممثلي وزارة المالية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.كما حضره من وزارة المالية، كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم الوكیل المساعد لشؤون الموارد والميزانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".
بعد «الجزر و ماكدونالدز».. سحب «75 ألف كغ لحم» من المطاعم الأمريكية