الحكومة تلزم «المالية» بسداد 17 مليار جنيه شهريا لهيئة التأمينات حتى يونيو 2025
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 4275 لسنة 2024، بشأن اجتماع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مارس من كل عام، للاتفاق على آلية سداد القسط السنوي اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد، في العدد رقم 49 مكرر ب في 9 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون تنفيذ المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه على النحو التالي:
أولا: التزامات وزارة المالية (الخزانة العامة):
تلتزم وزارة المالية بسداد القسط السنوي السادس للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي البالغ 214 مليارا و228 مليونا و457 ألف جنيه مصري لا غير على أجزاء شهرية بقيمة للجزء (فقط 17 مليارا و852 مليونا و371 ألف جنيه مصرى لا غير) عن السنة المالية 2025-2024، وفقا لما يلي:
ويكون سداد الأجزاء من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 خلال الأسبوع الأخير من كل شهر بحسب طريقة السداد الموضحة.
2- تلتزم وزارة المالية بإدراج القسط السنوي المشار إليه بزيادة (26) مركبة سنويا ولمدة 44 سنة المتبقية ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويا، ويتم سداد القسط السنوى بمراعاة حكم المادة (113) من القانون المشار إليه، كما تلتزم وزارة المالية عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخرانة العامة بسداد هذه المبالغ.
تتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتبارا من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه وفقا للتكلفة الفعلية
4- تتحمل الخزانة العامة أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، سواء كانت بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
ثانيا: التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق التأمين الاجتماعي:
تحمل المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بها.
تحمل التزامات الخزانة العامة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمواد أرقام 19 بند ب من البند 3، 23 بند 4، 27، 28 بند (ج)، 29، 35، 159، 163 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
تحمل مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا من المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بهذه المساهمة.
تحمل العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي في تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه
وجاء في المادة الثانية من القرار، يجتمع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في شهر مارس من كل عام للاتفاق على آلية سداد القسط السنوي اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية مجلس الوزراء وزير المالية التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية القومیة للتأمین الاجتماعی الخزانة العامة وزارة المالیة سداد القسط
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.
الدين
وقالت النائبة في كلمتها إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.
الهيئات الإقتصادية
وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".
وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.
رؤية استراتيجية متكاملة
وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
تصحيح المسار
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025