2025-02-22@10:44:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 395
«فى قانون»:
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط عامل بالفيوم، لإدارتهما ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهما أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار. وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها. ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد قانون مكافحة جرائم الإنترنت عددًا من العقوبات لمواجهة الاستخدام غير المشروع لشبكة الأنترنت إلى جانب حماية البيانات والمعلومات الحكومية والشخصية من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة.أبرز المخالفات كالآتى:1- سرقة الواى فاى ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنية إلى 50 ألف جنيه.2- الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 18 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونص المادة 101 من قانون الاثبات نظرا لما تسببت فى ضياع حقوق المدعى من مبالغ مستحقة للطعن بعدم جواز لسابقة الفصل فيها. وتنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس المقبل، للحكم فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 12 إبريل للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الايجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ. وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما. ونصت المادة (3) من القانون على أنه "يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية: يجب فيمن يعين عمدة أو شيخًا توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون مصريًا. 2- أن يكون حسن...
وافق مجلس النواب، خلال مناقشته مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في جلسة اليوم على المواد المنظمة للأوامر الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.حيث نص القانون في المادة (322) على أنه يجوز للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى ، توقيع العقوبة على المتهم بأمر جنائي يصدره بناءً على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.و يجوز للقاضي، من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 322 من هذا القانون أن يصدر فيها أمراً جنائياً، وذلك إذا تغيب المتهم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب علاء عابد، عضو لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فلسفة الأوامر الجنائية تهدف إلي تبسيط الإجراءات وسرعة البت فى الدعاوى الجنائية، مؤكداً أن المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين حيث يتيح لهم الاعتراض على الأوامر الجنائية وفقا للمادة (328).وأضاف "عابد" أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا البسيطة لاسيما أن القضايا الجنائية قد تأخذ أمد طويل.يذكر أن المادة (328) التي أقرها مجلس النواب، تقضي بأنه للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضى، ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من...
أعلن النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، باسمه وباسم برلمانية الوفد الوقوف جنبا إلى جنب خلف القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المواقف التى يتخذها لحماية الامن القومى المصرى,والحفاظ على حقوق الأخوة الفلسطنيين فى وطن مستقل واتفاقية عادلة تحقق الامن والأمان للشعب الفلسطينى.وشدد "عبدالعزيز"على رفضة للتهجير ودعم الدولة المصرية فى ذلك الموقف، قائلا : نقدم كل الدعم والتأييد والمؤازرة بشأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.وأوضح "عبدالعزيز": أن مجلس الشيوخ كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن وتابع: " ياما دقت على الرأس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".واستطرد فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد لمناقشة الطلب المقدم من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن النائب طارق عبد العزيزرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ،بإسمة وبإسم برلمانية الوفد الوقوف جنبا إلى جنب خلف القيادة السياسية ,الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المواقف التى يتخذها لحماية الامن القومى المصرى,والحفاظ على حقوق الأخوة الفلسطنيين فى وطن مستقل ,وإتفاقية عادلة تحقق الامن والأمان للشعب الفلسطينى.وشدد "عبدالعزيز"على رفضة للتهجير ودعم الدولة المصرية فى ذلك الموقف قائلا : نقدم كل الدعم والتأييد والمؤازرة بشأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.وأوضح "عبدالعزيز": أن مجلس الشيوخ كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن وتابع: " ياما دقت على الرأس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".واستطرد فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد لمناقشة...
أكد المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الأدوات الكهربائية سلع أساسية وليست ترفيهية وقطاع الأدوات الكهربائية في حالة انتعاشة كبيرة حيث يتزايد الطلب على هذه المنتجات الأدوات الكهربائية خاصة بوجود مباني وتراخيص جديدة تحتاج إلى تشطيبات. وقال العدلي في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: إن الشعبة تستهدف دعم الصناعة المحلية في إنتاج الأدوات الكهربائية وتمثل ٧٠٪ وذلك من خلال مساعدة المصانع على تسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة مؤمنة للصادرات وهذا سيساعد على التحكم في الأسعار واستقرارها بشكل كبير. وقال:إن المنتجات الأساسية مثل المفاتيح، الفيش، البواط، الأسلاك الكهربائية، والإضاءة أصبحت الأكثر طلباً خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع استقرار الأسعار هذه الفترة باستقرار سعر العملة مشيرًا إلى أن هذا النمو سوف يدخل في العديد من أساسيات التشطيبات النهائية في العقارات المقرر...
طالب النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بإجراء تعديل باستبدال عبارة على نص مادة (7 مكرراً)، فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020وتنص المادة على: "يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع...
دستور 2014 أهم الإنجازات.. والحوار الوطنى خطوة لترسيخ دولة المؤسساتالمرأة شريك رئيسى فى الوطن .. وننتظر مناقشة قانون الأحوال الشخصيةمستعدون للاستعراض الدورى الشامل ولحقوق المرأة والطفل النصيب الأكبر قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية أولت ملف حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، وأصبح هناك تقدم ملموس وتحديات مستقبلية مهمة، تؤكد استعدادها التام للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان 2025، والتى ستنعقد بجنيف، لافتة إلى أن اهتمام الدولة بهذا الشأن ترجم من خلال جهود عديدة وتطور هائل فى العديد من ملفات حقوق الإنسان، التى شملت حقوق المرأة والطفل وكبار السن، وذوى الإعاقة، وغيرهم.وأضافت خطاب أن مصر انضمت لـ8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت فى جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أسقطت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر 2023 وعدوان الاحتلال على قطاع غزة ولبنان، الذي قدمته كتلة "المعسكر الوطني،" بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.صوت ضد مشروع القانون 53 عضو كنيست من الائتلاف، ومن ضمنهم أعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت"، وصوت لصالحه 45 عضو بالكنيست.وأعلنت الوزيرة الإسرائيلية جيلا جامليل، خلال ردها على مشروع القانون باسم الحكومة، إن "لجنة تحقيق رسمية يجب أن تكون محل إجماع أغلب هذا الشعب، وهذا لن يتحقق ولذلك لم تشكل لجنة كهذه، ولن تكون هناك أغلبية ائتلافية ولا أغلبية في المعارضة مؤيدة لتشكيلها".
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة عوامل تنظم التحكم برد المبالغ فى قضايا منع التصرف بالأموال، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة التي تنظم هذه المسألة.في هذا الصدد، نصت المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون...
«أحمد»: أنا محروم من حضن أطفالى.. والحاجة زينب: القانون لا يمنحنى حق رؤية أحفادىإخصائية نفسية: مصلحة الطفل يجب أن تكون أولوية فى القانون والاحترام بين الزوجين واجب بعد الانفصالبرلمانية: تحقيق العدالة بين الوالدين فى قضايا الرؤية ضرورةعقوبات تأديبية لامتناع الحاضن عن تنفيذ حق الرؤيةفى ساحات محاكم الأسرة، لا يهدأ الصراع بين الأزواج حتى بعد وقوع الطلاق، بل تبدأ مرحلة جديدة من النزاع، حيث تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات انتقام، ويتحول الأطفال إلى رهائن يساوم به أحد الطرفين الآخر لتحقيق المزيد من المكاسب، ويصبح قانون الرؤية أحد أهم محاور هذا الصراع، فبدلاً من أن تكون وسيلة لتحقيق التوازن وضمان حق الطفل فى الاحتفاظ بعلاقته مع كلا والديه لضمان التنشئة السوية، يتحول القانون فى كثير من الحالات إلى أداة لتعذيب الزوجين وتسوية...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (98) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه: إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بندبه يُفصل فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.وتنص المادة (99) على أن: يُحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادًا لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.فيما نصت المادة (101) من مشروع القانون على أنه: يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من...
منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمانات حقيقية فى استجواب المتهمين، حيث وافق مجلس النواب خلال جلسته التي انعقدت أمس الاثنين على منح المحامين الحق في الاطلاع على التحقيقات.ونصت المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. و لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.وعلى...
قال الإعلامي شريف عامر أن لبنان أكثر بلد في المنطقة تتأثر بأي تغيرات إقليمية دولية بشكل لا يمكن أن يتصوره إى عقل. وأضاف شريف عامر خلال تقديم برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناه ام بي سي مصر أنه لأول مرة منذ عشرات السنين يتم اختيار رئيس لبناني بواسطة البرلمان بعيدا عن التأثير السوري على الاختيار.وأوضح الإعلامي شريف عامر أن عدد الرؤساء الذين تولوا رئاسه لبنان 14 رئيسا ولم يحدث مرة أنه تم اختيار رئيس بمعزل عن الأحداث الدولية أو تسوية بين دولة كبرى.أستاذ قانون دولي: لبنان في حاجة إلى حكومة تكنوقراط تدعمها الكتل السياسيةبعد انتخاب جوزيف عون.. بيرني ساندرز مرشحا للرئاسة في لبنان.. شاهدقريبا جدا .. الإليزية: ماكرون سيزور لبنانهل يشهد العام الجاري انتهاء الوجود الإسرائيلي في لبنان؟.. تفاصيلالرئيس اللبنانىوكان...
تنفذ الجهات المعنية، أحكام الإعدام الصادرة بحق "قذافي فراج"، الشهير بـ" سفاح الجيزة"، الذى قام بقتل 3 سيدات وصديقه والتخلص من جثثهم في مناطق بالجيزة والأسكندرية، وذلك بعد أن تم التصديق على هذه الأحكام. وسطرت محكمة النقض كلمة النهاية، فى قضية اتهام سفاح الجيزة بقتل زوجته فاطمة زكريا، بعد تأييد حكم إعدامه ليصبح عدد الأحكام النهائية الصادرة ضد المتهم بالإعدام 4 أحكام. ووفقا لنص المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية فأنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً. ويضيف قانون الإجراءات الجنائية أن تنفذ عقوبة الإعدام بناء على طلب...
جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليحافظ بشكل كبير علي الحقوق الدستورية للمواطن المصري. ونظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط ندب الخبراء في القضايا ، ومتى يتم ندب الخبير، والحالات التى تستدعى وجودهم.في هذا الصدد، نصت المادة 85 من القانون على أنه إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.وطبقا للقانون، إذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. واشترت المادة 86 على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة 48 من قانون نقابة المهندسين، من أنه "ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه".وطالبت الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 60 لسنة 41 ، بعدم دستورية المادة (48) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.الحكم بمدى دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. في هذا الموعدقرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاشنظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعدتفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر. وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية،...
قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.رفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةالأب ليس من الأوائل.. الحق بالحضانة في القانونوطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.وتنص المادة 40 من القانون على أنه لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب سابقا الخاصة بشروط الترشح لعضوية المجلس.وحملت الدعوى رقم 131 لسنة 31 دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب والتى تنص على أنه يعتبر رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهاز الاداري للدولة وفي القطاع العام في اجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت، للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب سابقا الخاصة بشروط الترشح لعضوية المجلس. وحلمت الدعوى رقم 131 لسنة 31 دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب والتى تنص على أنه يعتبر رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهاز الاداري للدولة وفي القطاع العام في اجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم اوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الاعادة. مشاركة
قال الدكتور كريم بدر حلمى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالمجلس، إن لجنة الصحة ناقشت كافة الآراء والمقترحات التى تتعلق بقانون المسئولية الطبية، واستجابت لكافة مطالب النقابات، مؤكدا أن اللجنة منفتحة على كافة الآراء طالما لا تخالف الدستور والقانون.وأضاف أن لجنة الصحة استجابت لمطالب نقابة الأطباء واضافت عدة تعديلات للقانون أبرزها حذف المادتين رقم 27و 28 الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمى الخدمة الصحية حال مخالفتهم، إضافة إلى حذف المادة 29 الخاصة بجواز الحبس الاحتياطى لمقدمى الخدمات الصحية فى حالة الجرائم التى تقع منهم اثناء تقديم الخدمات الطبية.وتابع بدر كما تم فى التعديلات استحداث نص جديد يقضى بالغرامة فى حالة الخطأ الطبى العادى والحبس او الغرامة فى حالة الخطأ الطبى الجسيم.وأوضح أن اللجنة ايضا اضافت تعديل...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق النيابة العامة في إصدار أمر جنائي بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو عدم المثول لاستدعاء شخص يمكن الحصول منه علي إيضاحات. وتقضي المادة (35) حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة (34) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر.وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه. استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائيةوكان قد واصل مجلس النواب، الأسبوع الجاري، مناقشة المواد من 1 إلى 61 من مشروع قانون...
يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، إلى تحقيق أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، ليعد بذلك طفرة حقيقية في ملف حقوق الإنسان .وأعطى مشروع القانون للنائب العام الحق في دخول أماكن المحبوسين ، حيث نصت المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم لمناقشة المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلا من أمن العقاب أساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلا من امن العقاب اساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على حق مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجرائم، منع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة، حتي يتم تحرير المحضر.وتقضي المادة 34 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات. وتنص المادة على:«لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.»وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.كما وافق على نص المادة 10 كالآتي:«لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس...
قررت جهات التحقيق إحالة 9 متهمين بينهم 6 أجانب، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتهريب التابوت الذهبي للكاهن "نجم عنخ" إلى الولايات المتحدة الأمريكية.ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تهريب التابوت الذهبي للكاهن "نجم عنخ"، بعد التنقيب غير المشروع عن الأثار في محافظة بني سويف، بقصد تهريبه إلى خارج مصر.كانت الأجهزة الأمنية نجحت في استعادة التابوت الذهبى للكاهن الفرعونى نجم عنخ، المسروق إلى مصر مرة أخرى، بعدما تم بيعه عن طريق الاحتيال لمتحف ميتروبوليتان للفنون فى نيويورك.من جهة اخرى، قال شعبان عبدالجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة نجحت خلال الفترة من 2014 وحتى الآن في استرداد 30 ألف قطعة أثرية، مشيرا إلى أنه تم استرداد تابوت مهم جدا وهو تابوت نجم عنخ، وهو تابوت من الذهب.وأضاف شعبان...
يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.كما يستهدف مشروع القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.وأقر مشروع القانون الحبس والغرامة لمقدمي الخدمة الطبية حال ارتكابهم مخالفات، حيث نصت المادة 28 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.وتكون العقوبة الحبس مدة...
استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون العمل الجديد، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طالب النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح لتعديل إضافة على تعريف الخطأ الطبي، في مشروع قانون المسئولية الطبية، فى المادة الأولى لضمان أن يتم تقدير الخطأ وفقا للإمكانيات والظروف المتاحة وقت تنفيذ الإجراء الطبى.وأضاف "القناوى" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى الصحة والمجالس النيابية، خلال مناقشة المادة الأولى من المشروع سالف الذكر ،والمتعلقة بالتعريفات وبينها الخطأ الطبي، والذي يحدد الأضرار التي يتعرض لها المريض بسبب مخالفة الأطباء الأصول العلمية الثابتة، مؤكدا على أن نمط العمل اليومى فى المستشفيات يختلف من مستشفى إلى أخرى وكذلك الإمكانيات، واضاف "وإن كنت لا أميل لوضع الطبيب فى مكانه أكثر من المريض من باب المساواة، ولكن الممارسة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح إضافة تعديل على المادة 14 في قانون المسئولية الطبية والمتعلقة بفحص الشكاوى. وطالب عزمي، بأنه في البند الأخير في المادة سالفة الذكر بمنح حق التظلم من قرار اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية للطرفين مقدم الشكوى والمشكو في حقه بدلا من مقدم الشكوى فقط.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين بحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية. وأكد النائب أن مقترحه يهدف إلى تحقيق الحماية لمقدم الخدمة والمواطن في التظلم.من جانبه أعلن المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية موافقته على التعديل المقدم من النائب محمد عزمي قائلا "النص كما ورد لمتلقي الخدمة، وهنا متلقى الخدمة معرف، ويحرم مقدم الخدمة من حق التظلم، وقد يكون هو موضوع...
تقدم النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ,بإقتراح إضافة تعديل على المادة 14 فى قانون المسئولية الطبية والمتعلقه بفحص الشكاوى, مطالبا فى البند الأخير فى المادة سالفة الذكر بمنح حق التظلم من قرار اللجنة الفرعيه للمسئولية الطبية ,للطرفين مقدم الشكوى والمشكو فى حقة بدلا من مقدم الشكوى فقط..جاء ذلك خلال عرض "نائب التنسيقية"إقتراحه امام الجلسه العامه لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين بحضور وزيرى الصحه والمجالس النيابية مؤكدا ان مقترحه يهدف إلى تحقيق الحماية لمقدم الخدمه والمواطن فى التظلم . "الشيوخ" يرفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي الشيوخ يستكمل مناقشة قانون المسئولية الطبية من جانبه أعلن المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية موافقتة على التعديل المقدم من النائب محمد عزمى قائلا "النص...
اقترح النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديل تعريف الخطأ الطبي، في مشروع قانون المسئولية الطبية، والمطروح فى المادة الأولى لضمان أن يتم تقدير الخطأ وفقا للامكانيات والظروف المتاحة وقت تنفيذ الإجراء الطبى.وأضاف "القناوى" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى الصحة والمجالس النيابية، خلال مناقشة المادة الأولى من المشروع سالف الذكر والمتعلقة بالتعريفات وبينها الخطأ الطبي، أن نمط العمل اليومى فى المستشفيات يختلف من مستشفى إلى أخرى وكذلك الإمكانيات.واضاف "وإن كنت لا أميل لوضع الطبيب فى مكانة أكثر من المريض من باب المساواة، ولكن الممارسة الطبية نفسها بتعاملها المباشر مع أجساد المرضى، بما لها من خصوصية وقدسية، وهو ما يحتم على المشرع توخي الحذر بشكل أكبر، وبالتالي هذه...
قال حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية.وأضاف أن مشكلة مشروع قانون المسئولية الطبية تنحصر في عدة أمور، أولها أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، معقبا: “واعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالى نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر”.ولفت إلى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل إن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: “موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة، ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة”.وذكر الخولي أن الحبس الاحتياطى له ضوابط، وليس أى حالة يتم الحبس فيها، قائلا: “لا داعي للتخوف”، مشيرا...
أصداء حكم المحمة الدستورية العليا بعدم ثبات الأجرة السنوية ما زالت تتوالىالدكتور عبدالفتاح مراد: يحق للمستأجر الاستمرار فى الوحدة السكنية فى حالة عدم وجود مالك.. ومحامى رابطة المستأجرين: الحكومة وارث من لا وارث لهالمستشار خالد خلاف: القانون سيحدد طبيعة التعامل مع الوحدات ذات الطابع المتميز والأثرية لن يقترب منها أحد مازال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية فى الإيجارات القديمة يثير الجدل والتساؤلات فى الأوساط المجتمعية، خاصة بعض المشكلات العملية التى قد تكون غير منتشرة وحالاتها قليلة نسبيا مقارنة بالحالات الأخرى الخاصة بزيادة قيمة الإيجارات فقط.ومن ضمن هذه الحالات الوحدات التى تركها أصحابها ولم يعد لها مالك أو ورثة يستطيع المستأجر التعامل معهم، فضلا عن الوحدات السكنية ذات الطابع المعمارى المتميز المنتشرة فى مناطق مختلفة...
السودانيون فى مصر بعد اعتماد قانون اللاجئين الجديد صلاح جلال (١) ???? لقد إعتمد رئيس جمهورية مصر العربية قانون اللاجئين الجديد بالرقم (١٦٤) الذى صدر فى الجريدة الرسمية رقم (٥٠ ) بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤م يحتوى القانون الجديد على ٣٩ مادة تنظم شئون اللاجئين على الأراضى المصرية ، وجود قانون وطنى لتنظيم شئون اللاجئين فى حد ذاته عمل تشجع عليه المفوضية السامية لشئون اللاجئين ، ولكن يجب ان يكون القانون معززاً لقوانين اللجوء الدولية والقانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان الدولى ومراعيا للبروتوكولات الدولية ذات الصِلة رغم إعتراض وكالات الامم المتحدة وبعض المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المصرى الحقوقية على بعض مواد قانون اللجوء الجديد فى مصر لمخالفتها لقانون الأمم المتحدة للاجئين لعام ١٩٥١م وللبروتوكول الملحق لعام ١٩٦٧م مع...
نظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المعروف بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أو الإنترنت، جميع الأمور المتعلقة بالإنترنت واستخداماته والعقوبات الرادعة لارتكاب أى جريمة تخضع لهذا القانون. وتضمن القانون مجموعة من التعريفات الهامة التي يجب معرفتها من أجل عدم الوقوع في فخ الجريمة كمتهم أو ضحية. 1- الجهاز: الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات 2- الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 3- البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته،أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات ؛ كالأرقام والأكواد والشفارات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات ومافى حكمها. 4- بيانات شخصية: أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وكان قد استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وأشار إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأثنين، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات...
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة.واستهل المهندس شريف الشربيني، كلمته بالتقدم بالشكر للسيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والسادة رؤساء وأعضاء اللجان، وأعضاء مجلس الشيوخ الموقر، معبرًا عن سعادته بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة.وتناول وزير الإسكان، جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقى ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، مضيفًا: تلقينا 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضى المضافة، وتم قبول 5550 طلبا، وجارٍ دراسة 1073 طلبا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقًا للقواعد والإجراءات.وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يحمل فى طياته العديد من...
أعلن النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ عن تسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة . ووجه "فوزى" الشكر للحكومه علي الإاستجابه للمطالب التي طالبنا بها هنا، في قاعة المجلس الموقر لإيجاد حل لمشكله تقنين أراضى واضعي اليد علي أملاك الدوله، وهي مشكله تؤرق قطاع كبير من ابناء الشعب المصري . وأشار "فوزى": أن مشروع القانون هو محاوله جاده من الحكومه لحل مشكله فشل في حلها القانون رقم ١٤٤ لسنه ٢٠١٧، وبدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ نجد أن القانون قد فشل في تحقيق من أهدافه أو الغرض الذي أنشئ من أجله . وأوضح"نائب التنسيقية": أن فشل القانون السابق جاء بسبب لائحته التنفيذيه، ومن هنا أطالب الحكومه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجه النائب الوفدي سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للحكومة وللجنة المشتركة على التعديلات المقدمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مضيفا فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن المواطنين كانوا فى انتظار تلك التعديلات التى بادرت الحكومة بإصلاح عيوب القانون السابق. وأوضح "ضيف الله"خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ فى ظل إهتمام الدولة بتذليل العقبات أمام المواطنين الحائزين للأراضى، على الجانب الآخر تحصل مستحقاتها وللأسف الشديد القانون الحالى لم يحقق الهدف منه، هناك قنبلة موقوته ولابد أن نأخذها بعين الإعتبار فى اللائحة التنفيذية بتخفيض أسعار لانها مغالى فيها بالإضافة إلى أن جهات الولايه لاتنظر إلى نصوص القانون وعدم الإلتزام باللائحة التنفيذية مما...
ناقش برنامج يحدث في مصر الذي يذاع عبر قناة إم بي سي مصر تقديم الإعلامي شريف عامر مشروع قانون المسؤولية الطبية اخطاء الاطباء وهجرتهم للخارج.وطالب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الاطباء الدكتور بالتفرقة في قانون المسؤولية الطبية بين الخطأ والاهمال الجسيم.وأوضح نقيب الأطباء أن تقرير اللجنة الفنية العليا في قانون المسؤولية الطبية سيكون هو الاساس في مقاضاة الطبيب ولا يجب أن يكون هناك مسؤوليه جنائية في الاخطاء الفنيه للاطباء معقبا:"لو حبسنا كل طبيب اخطا مش هنلاقي حد يعالج الناس". وعن عدد الاطباء بمصر قال الدكتور اسامه عبد الحي انه يوجد 9 اطباء لكل 10 الاف مواطن.مشروع قانونوعاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، والذي يناقشه مجلس النواب في جلساته الحالية ، الجهة التي تؤول إليها المبالغ المستحقة في الدعم النقدي حال وفاة المستفيد.ونص مشروع القانون على أن لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق.
مجلس النواب يوافق على تعديلات النائب أيمن محسبأميرة أبوشقة: المشروع لم ينص على استفادة ذوى الإعاقة محمد عبدالعليم داود: معيار خط الفقر يتناقض مع الاتفاقيات الدولية واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون «الضمان الاجتماعى والدعم النقدى». تمسك المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بأحقية الأسرة التى تستحق الدعم النقدى تكافل وكرامة ولديها 2 من الأبناء فقط، وذلك بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء.ينص البند 8 الوارد فى المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدى المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل...
وجهت النائبة أميرة العادلى,عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين , الشكر للجنة التضامن الإجتماعى بالمجلس على جهودها فى ,إصدار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي". البرلمان يواصل مناقشته لقانون الإجراءات الجنائية البرلمان ينفي مناقشة مشروعات قوانين لتحصيل رسوم من المصريين بالخارج وأضافت"العادلى" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين ,أن المشروع يحقق مطلب الشعب المصرى بعد ثورتين فى تحقيق العدالة الإجتماعية وطالبت "العادلى" بالعودة إلى النص الوارد من مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالرعاية الصحية ,حيث أن النص الموجود "الخدمة الصحيه" يعد جوهرى والمفهوم الأشمل تحسين الجودة الصحية . يذكر أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ أمس ، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب...
رفض النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ما أثاره النائب فريد البياضي بشأن إسراع الحكومة فى إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر فى يناير المقبل.وقال النائب إيهاب الطماوي خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ ،تعليقا على ما أثاره زميله النائب فريد البياضي "بأن القانون جاء للخواجه ".وقال :لم يحدث ابدآ من رئيس مجلس النواب أو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية تبرير إعداد كمشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية لارتباطه بالمراجعة الدورية فى يناير .ووجه النائب إيهاب الطماوي زميله النائب فريد البياضى على ما...
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية وذلك للجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وأكدت المذكرة الإيضاحية بأن قطاع الصناعة، يعد من أهم القطاعات التي تقوم عليها نهضة المجتمعات والدول، لما يساعد فيه من توفير فرص عمل وزيادة حجم الإنتاج والتصدير والدخل القومى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات، وهو ما يتطلب منا الاهتمام بحل مشكلات ذلك القطاع الهام ولا سيما فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد نتيجة للأزمات العالمية.ورغم جهود الدولة للاهتمام بذلك القطاع الصناعى، بداية من إطلاق...
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية وذلك للجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وأكدت المذكرة الإيضاحية بأن قطاع الصناعة، يعد من أهم القطاعات التي تقوم عليها نهضة المجتمعات والدول، لما يساعد فيه من توفير فرص عمل وزيادة حجم الإنتاج والتصدير والدخل القومى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات، وهو ما يتطلب منا الاهتمام بحل مشكلات ذلك القطاع الهام ولاسيما فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد نتيجة للأزمات العالمية.ورغم جهود الدولة للاهتمام بذلك القطاع الصناعى، بداية من إطلاق الرئيس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية وذلك للجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وأكدت المذكرة الإيضاحية بأن قطاع الصناعة، يعد من أهم القطاعات التي تقوم عليها نهضة المجتمعات والدول، لما يساعد فيه من توفير فرص عمل وزيادة حجم الإنتاج والتصدير والدخل القومى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات، وهو ما يتطلب منا الاهتمام بحل مشكلات ذلك القطاع الهام ولاسيما فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد نتيجة للأزمات العالمية.ورغم جهود الدولة للاهتمام بذلك القطاع...
عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة عن قوانين إيجار الأماكن المبنية فى ضوء المستجدات القضائية، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق والدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث وفي إطار الموسم الثقافيوافتتح الدكتور محمد صافي عميد الكليه فعاليات الندوة بالترحيب بالمتحدثين من اصحاب القامات العلمية الكبيرة مبرزا أهمية الندوة حيث أنها تناقش حدثا مسيطرا علي الساحة القانونية إلا وهو قانون إيجار الأماكن المبنية فى ضوء المستجدات القضائية وهي قضيه محل جدل كبير وهذا الجدل لم يحسم حتى الآن علي...
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقًا للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون.وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها...
كفل مشروع قانون "لجوء الأجانب"، المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب، الحرية للاجئين في الاعتقاد الديني. فقد نصت المادة (14) من مشروع قانون لجوء الأجانب، على أن يكون للاجئ الحرية في الإعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك. مشروع قانون لجوء الأجانب وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم...
نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا. ونص القانون على أنه لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر قانون "غزو لاهاي" محركات البحث بالفترة الأخيرة، والجميع يحاول معرفة القانون الذى يسمح للولايات المتحدة بغزو لاهاى عسكريًا، خاصة بعد قرار المحكمة الجنائية باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق فى مجلس الحرب يوآف غالانت.والحقيقة أن قانون "غزو لاهاي" ليس مصطلحًا رسميًا كما يظن البعض، وهو مرتبط بقانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية لعام ٢٠٠٢، أو (The American Service-Members' Protection Act).حيث يمنح القانون الولايات المتحدة الحق باستخدام القوة لتحرير أى من مواطنيها المحتجزين لدى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، وهذا القانون أقره الكونجرس الأمريكى لحماية أفراد الجيش الأمريكى والمسئولين الحكوميين من الملاحقة القانونية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ويأتى ذلك فى سياق عدم توقيع الولايات المتحدة على نظام روما الأساسى المنشئ للمحكمة، ورفضها...
تحملت مصر من مطلق دورها القومى والوطنى تبعات الحروب التى تشهدها المنطقة، باستضافة لاجئيها على أرضها، واعتبرتهم ضيوفًا عزازًا، وقدمت لهم الدعم والحماية، لكن مع زيادة الأعداد والتى زادت عن ٩ ملايين لاجئ فى مصر، كان لازمًا على البرلمان إصدار تشريع لتنظيم وضع اللاجئين فى مصر وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ليسن بذلك أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر قوامه ٣٩ مادة.على مدار الأيام الماضية ناقش مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب، الذى يعد أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، لينظم وضع اللاجئين وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.السبب الرئيسى لإقرار القانون اتضح من فلسفة المشروع التى جاءت فى دباجة تقرير مشروع القانون، والتى أشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت المنطقة تفاقمًا بالأوضاع السياسية...
التنمية المحلية: قانون التصالح يحافظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقاريةبرلماني:بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانوننائب:قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.لايفوتك|| ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزارة التنمية المحلية، مؤكدين أن...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة مسؤول بالإسكان للاستيلاء على أموالهم.أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة والادعاء بقدرته على توفير شقق سكنية لهم للاستيلاء منهم على مبالغ مالية.وتعتبر جريمة انتحال الصفة من الجرائم التي عاقب عليها قانون العقوبات، لما تمثله من خطورة كبيرة على المواطنين.عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ .طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، النواب بالهدوء والجلوس فى مقاعدهم .وقال "جبالي" فى بداية الجلسة العامة: "أمس كانت الأصوات عالية، فأرجو مراعاة ذلك ضمان لسير أعمال الجلسة داخل القاعة".يعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات كما يتلافي مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي النواب بالهدوء والجلوس فى مقاعدهم .وقال "جبالي"، فى بداية الجلسة العامة: "أمس كانت الأصوات عالية، فأرجو مراعاة ذلك ضمان لسير أعمال الجلسة داخل القاعة".ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات. كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، يهدف لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، لافتا إلى أن القانون واجب واستحقاق دستوري.وأوضح الديب، خلال بيان صادر له أن مشروع القانون خطوة جيدة لترسيخ المفاهيم، وجهود مصر فى هذا ملف الحقوق والحريات، ويستهدف ضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، ويكون ذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.وأضاف الديب، أن التشريع يستهدف أيضا، إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم، لافتا إلى أن مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة أصحاب...
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب خطوة جادة تُضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الانسان، متابعا:" مصر دولة عظيمة احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرين".وأوضح هندي، أن مصر بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب يؤكد استكمال الدولة المصرية لدورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، وفى نفس الوقت مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية واجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.وأشار هندي، إلى أن مشروع القانون أصبح من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين...
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم.وأشار إلى أن القانون سيساهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.وقال "محسب"، إن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزاما بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة...
بعد سنوات طويلة من المناقشات القانونية والاقتصادية جاء الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم حاسمًا لجميع الآراء.ويعتمد المستأجرون على انخفاض القيمة الإيجارية وثباتها منذ سنوات، وبالتالى فإن الزيادة الحتمية بعد قرار الدستورية ستكون فى صالح الملاك الذين يروون أنهم ظلموا بثبات القيمة الإيجارية، فى حين يرى المستأجرون أنهم سيتحملون أعباء مادية إضافية مع تشريع قانون جديد وفقًا لقرار الدستورية العليا..قانون الإيجارات القديم تسبب فى انخفاض القيمة المالية والاستثمارية للعقارات حسب الملاك، بسبب ضعف العوائد، وتسبب هذا القانون الذى ظل فى المحاكم لسنوات وسنوات فى حالة يأس لدى الملاك، ورغم ذلك لا يزال قانون الإيجارات القديم مثيرا للجدل بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون للتعديلات يرون أنها خطوة تأخرت كثيرًا، وأنها ضرورية لضمان العدالة بين جميع الأطراف فى سوق العقارات،...
قضت المحكمة الدستورية العليا، بانقطاع الخصومة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.أقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. وينقطع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : (ج) بالسن: سن الخامسة والستين. (هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج...
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عامل، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي أقر المتهم عقب ضبطه بمنطقة عابدين وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، بحيازته المضبوطات للاتجار بها، خارج السوق المصرفية.تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت وحدة المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص - مقيم بمحافظة القاهرة وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر بأنه نظرًا لعمله فى...
مجلس الدولة بسلطنة عُمان يستعد لبدء مرحلة جديدة من العمل الوطنى بافتتاح دور الانعقاد الثانى والاطلاع بدور بارز فى مشروعات القوانين وخطط التنميةالتكامل المؤسسى بين مجالس (الدولة والشورى والوزراء) سمة مميزة للتجربة البرلمانية العُمانيةترتكز عملية البناء والتنمية فى سلطنة عُمان منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضى وعلى مدار 54 عاماً من عمر النهضة العُمانية المتجددة، على استراتيجية التكامل المؤسسى بين أجهزة الدولة والعمل فى تناغم وانسجام من أجل استدامة التنمية الشاملة والنهوض بالوطن والمواطن.تتجل صور التكامل فى الجلسات المشتركة التى يلتقى فيها أعضاء مجلسى الدولة والشورى لمناقشة موضوعات، أو مشروعات قوانين، أو مواد محل تباين من حيث النظر إليها، من جانب المجلسين، ولعل الجلسة المشتركة لمجلسى الدولة والشورى التى تعقد مع بداية الدورة الجديدة، تمثل دفعة من دفعات التعاون والتكامل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعالج مشكلات القانون الحالى للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتى تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأضاف الحصرى، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق مصلحة المواطن فى مختلف مراحل الإجراءات الجنائية ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطى الذى تم استحداث ضوابط له وتعويض مادى ومعنوى عنه، وذلك كله فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.وحرص الحصرى، على توجيه الشكر للمستشار حنفى...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:(المادة الأولى)يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.(المادة الثانية)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
قال الدكتورأحمد القرماني أستاذ القانون الجنائي، إن الحوار المجتمعي الذي تم حول مناقشة قانون الاجراءات الجنائية أدي إلي خروج هذا القانون متوافق عليه مشيراً إلي أن كافة الاعتراضات التي قدمت نحو القانون أدت في النهاية إلي قانون تم التوافق عليه من كافة الجهات القانونية في مصر.أكد " القرماني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" علي فضائية " صدى البلد"، بإنه تم التوافق علي بنود القانون من نقابة المحاميين و الصحفييين مضيفاً أن القانون اجراءاته الجنائية تمثل القاعدة العامة لتنظيم الحقوق و الحريات وبالتالي يهم كافة أطياف المجتمع المصري.أشار أستاذ القانون الجنائي، أن الحراك الاجتماعي الذي تم كان له أثراً ايجابياً حول خروج مشروع هذا القانون بهذه الطريقة المحترمة.وأضاف أستاذ القانون الجنائي ، بأن الجدل الذي تم اختلاف في وجهات...
تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على عدة اشتراطات لتعلية الأدوار واستكمال البناء بعد قبول طلبات التصالح.في هذا الصدد، ووفقا للائحة التنفيذية، ذلك في المُخالفات التي كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولابد أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها.لا يفوتك|| خبير: الدولة تمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع نواب الشيوخ بشأن قانون التصالح يُرفق بالطلب مستندات تشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمُقدم الطلب، وما يفيد بإتمام إجراءات التصالح (نموذج رقم 10 السابق صدوره)، ونُسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال،...
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، شقيقين بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في الحشيش المخدر والترامادول، بالقناطر الخيرية.وأحالت النيابة العامة المتهمين: "رمضان س م أ" ٣٨ سنة - صاحب معرض، و"موسى س م أ" ٣٦ سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم ۳۲۳۰۷ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مركز القناطر.تبين أنه في يوم ۲۷ / ۱۱ / ۲۰۲۳ بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.واستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.كشف مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه نفاذا لأذن النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهمين توجة لمحل إقامة الأول وضبطة...
يلتزم الأب بنفقات خاصة للطفل، حسب ما نصت عليه المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه. نفقة الصغير ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية...
استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج.وقال عابد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي ، ان اللجنة المشتركة تري أن مشروع القانون جاء في الإطار الدستوري والقانوني، موضحة أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات ضرورياً لدعم موازنة الدولة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.وأضاف إن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التي يمكن أن تحقق العديد من النتائج التنموية التي تدعم الاقتصاد...
تعرب لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أسفها، بسبب الجدل الدائر حول قرار مجلس نقابة الصحفيين، الذى اتخذه مؤخرا، بتفعيل جدول الانتساب.قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن بيان مجلس النقابة الخاص بتفعيل المادة «12» من قانون نقابة الصحفيين، رقم 76 لسنة 1970، أثار الكثير من اللغط، فى الوسط الصحفي، ولدى العديد من المتدربين الصحفيين، وهذا هو المسمى القانوني لغير أعضاء النقابة، والذين يطمحون فى القيد بجداول النقابة، وهذا حقهم، وأغلبهم ممن يعملون فى المواقع، والبوابات الإخبارية، سواء المستقلة، أو التابعة لإصدارات ورقية.أوضح «العدل» أن هناك سوء فهم، لمغزى المادة المذكورة من القانون وأهدافها، والتى تتلخص فى تقنين أوضاع العاملين بمهنة الصحافة، من غير المصريين، داخل مصر، والذين يعملون مراسلين لصحفهم، أو لوكالات الأنباء، بجانب المصريين غير الممتهنين للصحافة، مثل كتاب...
يلجأ الكثيرون إلى تغيير أنشطة الجراجات المتواجدة داخل العقارات واستخدامها في أغراض مخالفة، الأمر الذي يعرضهم إلى الحبس والغرامة طبقا لما نص عليه قانون البناء . و حظر قانون البناء ، تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات، كما يحظر تغيير استخدام المباني لغير الغرض المرخص به، حيث نصت المادة 66 من قانون البناء، على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى: 1 - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا. 2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان. 3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة. لايفوتك|| السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه عقد...
يترقب الأقباط صدور قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية بعد مرور ما يقرب من 10 سنوات على تشكيل لجنة كنسية لصياغة مسودته رقم 4 فى تاريخ الإعداد للقانون منذ عام 1977.وسبق أن أعدت الكنيسة مشروع قانون عام 2014 لكن وزارة العدل طلبت عدة تعديلات على المسودة النهائية، بعد أن تضمن المشروع وفق رؤية قانونية عدة مخالفات.وقال المستشار منصف سليمان عضو اللجنة القانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية: إن مشروع القانون بصورته الحالية التى توافقت عليها الطوائف المسيحية فى طريقه للإقرار الرسمى، بعد وصوله محطة «مجلس النواب».وكانت الكنيسة تقضى فى الأحوال الشخصية للأقباط بلائحة «1938» حتى عام 2008، وتتضمن اللائحة التى أقرها المجلس الملى بالكنيسة الأرثوذكسية، عدم إتمام الزواج داخل الكنيسة الأرثوذكسية إلا لزوجين أرثوذكسيين.كما أن الزواج ينحل بأحد أمرين وفق...
تساءل العديد من المواطنين عن الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية، فالحكم النهائي هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاد طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا. وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً. (2) إذا صدر حكم على...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط...
نصت المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه. نفقة الصغير ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة الأسكندرية) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية والمشغولات الفضية والذهبية). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بحوالى (80 مليون جنيه) تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف...
بدأت النيابة العامة في تطبيق بدائل الحبس للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، حيث حددت النيابة آلية لتطبيق هذا القرار، وأهمها ألا تتجاوز مدة الحبس 6 أشهر، من خلال تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة والعودة إلى منزله مرة أخرى. ويستند قرار تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، إلي أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية؛ تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز. وأعلنت النيابة العامة في 16 سبتمبر الجاري قرارها بشأن تشغيل 54 محكومًا عليهم -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ...
تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قانون الإجراءات الجنائية، خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري. وقال «البرعي»، إن مذكرة نقابة الصحفيين قدمت نصوصا وتعديل على النصوص، وليس انتقادات فقط. وأضاف: «في قانون الحبس الاحتياطي هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التي قال عنها الرئيس السيسي إن الحبس الاحتياطي لا يتحول إلى عقوبة». وتابع: «أهم ما قيل عن الحبس الاحتياطي هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما قال الرئيس السيسي يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، ويجب أن يعوض المتضرر منه».
حدد قانون المرور مجموعة من العقوبات للمخالفين، ومن ضمنها التدخين في وسائل النقل، حيث تشمل هذه العقوبات فرض غرامة تتراوح بين ١٠٠ و٢٠٠ جنيه على من يدخن داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، حيث اعتبر القانون هذا الفعل من الجرائم المرورية.ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ ولا تزيد على ٢٠٠٠٠، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية دون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت...
عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.تأتي تلك العقوبات وفقًا للمادة 242 مكررا، ومع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.ونصت المادة 242 مكررا (أ)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.كما حدد القانون عقوبات واضحه لكل من...
عندما يتحرك الوفد بكافة مؤسساته نحو إيجاد توافق واسع حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويدعو نقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين إلى بيت الأمة فإن الأمر يستحق الوقوف أمامه.الوفد هو حزب الليبرالية المصرية والأغلبية الكاسحة من رؤسائه فى الأصل رجال قانون بداية من المؤسس سعد زغلول وحتى رئيسه الحالى الدكتور عبدالسند يمامة.والوفد منذ نشأته يقوم على جناحى العدالة المتمثلة فى الحقوق والحريات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى سماه رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة «الدستور الثانى» يقوم فى الأصل على الحقوق والحريات فى معظم مواده.أما نقابة المحامين فهى قلعة الحريات التى تضم أعضاء القضاء الواقف فى المحاكم وصاحبة الحق فى الدفاع عن حريات وحقوق المواطنين، لذلك فإن الاجتماع الذى ضمه بيت الأمة له أهمية كبرى من حيث التوقيت وتفصلنا أيام على...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات: وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات: وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة الأولى من القانون على أنه: فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار. ولا تسري علي...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي : ( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة...
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس