كيف كفل قانون "لجوء الأجانب الجديد" حرية اللاجئ فى الاعتقاد الديني؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
كفل مشروع قانون "لجوء الأجانب"، المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب، الحرية للاجئين في الاعتقاد الديني.
فقد نصت المادة (14) من مشروع قانون لجوء الأجانب، على أن يكون للاجئ الحرية في الإعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
مشروع قانون لجوء الأجانب
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب الشعائر الدينية اللاجئين مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«القاهرة للدراسات»: قانون لجوء الأجانب في مصر يشجع الاستثمار
قال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قانون لجوء الأجانب في مصر، يُعتبر خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
قانون لجوء الأجانب في مصروأشار السيد إلى أن أول تلك الأهداف، هو تشجيع الاستثمار الأجنبي، إذ يهدف القانون إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال منح الإقامة للأجانب المرتبطين بمشروعات اقتصادية واستثمارات داخل مصر، بجانب منح الأجانب الثقة للاستثمار والعمل بحرية، من خلال تمكين الأجانب من الإقامة في مصر مقابل ودائع أو استثمارات، ما يُسهم في جذب رؤوس أموال أجنبية، بالإضافة إلى دعم برامج التنمية الاقتصادية من خلال تدفقات مالية جديدة من خلال الرسوم التي يدفعها الأجانب.
جذب الاستثماراتوأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك القانون يضع الدولة في موقع تنافسي لجذب فئة كبيرة من المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في الأسواق الناشئة، كما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية، حيث يتيح للأجانب الحصول على الإقامة مقابل ودائع أو استثمارات مالية، ما يوفر مصدرًا جديدًا للدخل للحكومة، ومن المتوقع أن يحقق تطبيق القانون من 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا كإيرادات للخزانة العامة، حيث يلزم القانون الأجنبي بإيداع مبلغ محدد في أحد البنوك المصرية للحصول على إقامة مؤقتة، قابلة للتجديد.
تشجيع السياحة الطويلة الأمدوأضاف السيد أن الهدف الثالث يكمن في تشجيع السياحة الطويلة الأمد، إذ يتيح للأجانب الذين يرغبون في الإقامة لفترات أطول، مثل المتقاعدين أو رواد الأعمال، الإقامة بسهولة، ما يدعم قطاع السياحة، بجانب تنظيم سوق العمل، فالقانون يحدد حقوق وواجبات الأجانب في سوق العمل المصري، ما يحد من المنافسة غير العادلة مع العمالة المصرية، إذ قد يؤدي تزايد عدد الأجانب إلى تأثير سلبي على فرص العمل للمصريين إذا لم تضبط الأمور بشكل قانوني.
وأوضح أن الهدف الخامس هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي، فتسهيل إقامة الأجانب المتزوجين من مصريين أو الذين لديهم روابط عائلية في مصر يعزز الاستقرار الاجتماعي، حيث يدعم الأجانب الذين يقيمون في مصر بشكل قانوني بصفة دائمة، خاصةً المستثمرين والعاملين أو الدارسين يتيح الاستقرار الاجتماعي فالقانون يمثل خطوة إيجابية نحو جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين