كفل مشروع قانون "لجوء الأجانب"، المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب، الحرية للاجئين في الاعتقاد الديني.

 

فقد نصت المادة (14) من مشروع قانون لجوء الأجانب،  على أن يكون للاجئ الحرية في الإعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

 


مشروع قانون لجوء الأجانب
 

وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.


وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.


ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.


وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب الشعائر الدينية اللاجئين مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

«التعليم العالي» تغلق كيانين وهميين في الإسكندرية لمزاولة أنشطة دون تراخيص

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق كيانين وهميين في محافظة الإسكندرية لمزاولة أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وتضمن القرار غلق المنشأة المسماة «مكتبة دار الهندسة» في الإسكندرية، لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، والتي تدعي إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

كما تضمن غلق المنشأة المسماة «مؤسسة رويال ميديسن للتعليم الطبي»، والكائنة في «14 شارع جورج أبيض متفرع من بورسعيد- كامب شيزار - الإسكندرية»، لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وتدعي منح دورات غير معتمدة في المجال الطبي والتمريض، وتقبل الطلاب المصريين والوافدين من مراحل التعليم المختلفة خريجي المعاهد والجامعات، على النحو الوارد بصفحات التواصل الاجتماعي الخاص بالمنشأة.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور بمخاطبة الجهات المختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة، لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

اقرأ أيضاًعاشور: التحولات المتسارعة تتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي وتوظيف الذكاء الاصطناعي

التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثف جهود مكافحة المراكز غير المرخصة

«التعليم العالي» ترفع درجة الاستعدادات داخل المستشفيات الجامعية قبل عيد الفطر

مقالات مشابهة

  • الدولة يناقش مشروعات قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري وتنظيم الاتصالات
  • سقوط طالبة من الدور الثاني في ثانوية صفوى.. و”التعليم“ تُحقِّق
  • سقوط طالبة من الدور الثاني في ثانوية صفوى.. و”التعليم“ تُحقِّق - عاجل
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
  • مع عودة السودانيين إلى بلادهم.. شروط ترحيل اللاجئين عن مصر
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • «التعليم العالي» تغلق كيانين وهميين في الإسكندرية لمزاولة أنشطة دون تراخيص
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
  • متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟