تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تشن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بدعم من الجمهوريين فى مجلس النواب ووكالة دوج التابعة لإيلون ماسك، هجوما على قانون أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض والوكالات الفيدرالية للحياة البرية، والذى إذا نجح، فمن المؤكد أنه سيدفع العديد من الأنواع إلى الانقراض، حسبما حذر المدافعون عن البيئة.

ويقول المعارضون إن الهجوم الثلاثى يهدف إلى تجميد حماية الحياة البرية المهددة بالانقراض من أجل المضى قدمًا فى مشاريع النفط والغاز والتنمية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان".

وفى الأسابيع الأخيرة، قال الرئيس الأمريكى إنه سيشكل "فرقة"، أو لجنة مخولة بمنع حماية الأنواع المهددة بالانقراض بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض.

تسريح مئات الموظفين 
وفى الوقت نفسه، وبناءً على طلب ما يسمى "إدارة كفاءة الحكومة" التابعة لماسك، تم تسريح مئات من موظفى إدارة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، وتم تجميد توظيف مئات العمال الموسميين الآخرين الذين يقول المدافعون عنهم إنهم مهمون لضمان بقاء بعض الأنواع.

وفى مجلس النواب الأمريكي، عقد الجمهوريون مؤخرا جلسة استماع بشأن قانون الأنواع المهددة بالانقراض وقانون حماية الثدييات البحرية، زاعمين أن التشريع يحتاج إلى مراجعة للسماح بالموافقة على مشاريع الصناعة بشكل أسرع.

ويستعد المدافعون عن الحياة البرية لخوض معركة يصبح فيها وجود الأنواع على المحك.

"أمر يتجاوز الغباء"
وقال نوح جرينوالد، مدير الأنواع المهددة بالانقراض فى مركز التنوع البيولوجي: "يحذر العلماء من أننا فى أزمة انقراض، ونتجاهل ذلك على مسئوليتنا الخاصة.

ومع تناقص الحياة البرية فى أمريكا، يوجه إيلون ماسك كرة الهدم إلى الأشخاص المهرة والمخلصين الذين يكافحون لإنقاذ نباتاتنا وحيواناتنا من الانقراض. إنه أمر يتجاوز الغباء".

وأقر الكونجرس قانون الأنواع المهددة بالانقراض فى عام 1973، ونجح فى إنقاذ النسور الأصلع والدببة الرمادية والتماسيح الأمريكية من الانقراض، إلى جانب أنواع أخرى.

ويقول بعض خبراء البيئة إن هذا القانون من أقوى القوانين البيئية فى البلاد لأنه صريح ويحدد مواعيد نهائية واضحة للوكالات الفيدرالية للتحرك لحماية الأنواع. كما يتطلب القانون من معظم المبادرات الفيدرالية ضمان عدم تهديد الإجراء أو المشروع للأنواع المحمية.

وأضاف جرينوالد وفقا لـ"الجارديان": إن ما يقرب من 99% من الأنواع المدرجة على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض بموجب القانون قد نجت، ونادرًا ما يعرقل القانون مشاريع الطاقة أو التنمية.

ومع ذلك، فإن الأحكام القوية لقانون الأنواع المهددة بالانقراض "تدفع الصناعة إلى الجنون"، وكان القانون منذ فترة طويلة هدفًا للحزب الجمهوري، كما قال درو كابوتو، المحامى فى منظمة Earthjustice غير الربحية الذى رفع دعاوى قضائية بشأن قضايا تتعلق بالأنواع المهددة بالانقراض.

التهديد الأكبر
وقال كابوتو "لا يمكن للصناعة أن تتحمل حقيقة أن قدرتها على الربح محدودة أحيانًا بسبب الحاجة إلى حماية الحياة البرية التى كانت موجودة على الأرض منذ ملايين السنين".

وأضاف أن هجمات الحزب الجمهورى والصناعة، بما فى ذلك مشاريع القوانين التى حاولت إلغاء ومراجعة القوانين فى السنوات الأخيرة، "فشلت بشكل مذهل"، لكن "فرقة الرب" قد تشكل التهديد الأكبر حتى الآن.

وأضاف كابوتو "إنها قادرة على التصرف كإله وتقرر ما هى الأنواع الموجودة وما هى غير الموجودة".

وتضم هذه المجموعة، التى يطلق عليها رسميا اسم لجنة الأنواع المهددة بالانقراض، سبعة من قادة الوكالات الفيدرالية، وفى الحالات النادرة التى يتعارض فيها إجراء فيدرالى ذو أهمية عامة أو اقتصادية كبيرة مع قانون الأنواع المهددة بالانقراض، يصوت كل منهم على ما إذا كانت فوائد المشروع تفوق رفاهية الأنواع المحمية.

وإذا كانت خمسة من الأصوات السبعة لصالح المضى قدما فى المشروع، فإنه يتحرك إلى الأمام، وهو ما قد يؤدى إلى انقراض الأنواع.

ولم تجتمع "فرقة الرب" إلا ثلاث مرات، وكان المشروع الوحيد الذى تجاوزت فيه قانون الأنواع المهددة بالانقراض هو بناء سد، ولكن الخطط تضمنت أحكامًا ذات مغزى ساعدت الرافعات المعرضة للخطر على البقاء على قيد الحياة.

ولكن يبدو أن ترامب يتصرف دون مراعاة لبروتوكولات القانون، ويأمر باتخاذ إجراءات خارج نطاق عمل الفريق، كما يقول المدافعون. ففى أحد الأوامر التنفيذية، وجه الفريق إلى الاجتماع ربع السنوى بدلًا من الاجتماع بعد انتهاء عملية تقديم الالتماسات، كما يقتضى القانون.

وفى حالة عدم وجود مشاريع للنظر فيها، يتعين على الفريق "تحديد العقبات التى تعترض البنية الأساسية للطاقة المحلية" فيما يتصل بقانون معايير الطاقة، كما ينص أمر آخر.

وقال جرينوالد "لا يستطيع أن يقول ببساطة: "أنا ألغى قانون الأنواع المهددة بالانقراض". هناك عمليات محددة لكيفية عمل ذلك".

وتابع كابوتو إن الرئيس قد يستخدم الفرقة لتحويل المياه من شمال كاليفورنيا إلى جنوبها على حساب أسماك السلمون المهددة بالانقراض.

وفى الوقت نفسه، تؤثر تخفيضات دوج للقوى العاملة الفيدرالية، وتجميد التمويل من قبل ترامب، بشكل مباشر بالفعل على التوظيف وملاءة المشاريع للحفاظ على الذئاب الحمراء فى ولاية كارولينا الشمالية، وطيور "أكيكي" فى هاواي، والقوارض ذات الأقدام السوداء.

وذكر جرينوالد إن الموظفين فى خدمة الأسماك والحياة البرية علموا أن التخفيضات الأولية التى أثرت على مئات الوظائف ليست سوى البداية، وأن ترامب يخطط لخفض ٤٠٪ من الموظفين.

وأكد جرينوالد قائلا "إن ما يفعله دوج سيؤدى إلى انقراض الأنواع".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ترامب إيلون ماسك الحيوانات الحیاة البریة

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد

أقر مجلس النواب، بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا، حيث تنص المادة ٤ من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

كما وافق المجلس على المادة ٥ من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.


كما وافق مجلس النواب على المادة ٢ من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ووافق مجلس النواب كذلك على المادة ٣ من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل

مقالات مشابهة

  • الطبيعة تختفي.. انخفاض خطير في أعداد الحيوانات البرية
  • النواب يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية من حيث المبدأ
  • أبو العلا: تعديل قانون إنشاء بعض المحكام الابتدائية خطوة إيجابية
  • قتلى بمظاهرات ضد قانون إصلاح الأوقاف الإسلامية بالهند
  • نائب: الانتخابات ستجري وفق قانون الانتخابات الحالي
  • بعد قليل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم وشروط طرد المستأجر
  • اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
  • الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر.. غدًا
  • تي آر تي وورلد: قانون الوقف الجديد بالهند يهدد استقلالية المسلمين
  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد