أميرة العادلى: قانون الضمان الاجتماعى يحقق رغبات المصريين فى العدالة الإجتماعية بعد ثورتين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وجهت النائبة أميرة العادلى,عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين , الشكر للجنة التضامن الإجتماعى بالمجلس على جهودها فى ,إصدار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".
وأضافت"العادلى" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين ,أن المشروع يحقق مطلب الشعب المصرى بعد ثورتين فى تحقيق العدالة الإجتماعية
وطالبت "العادلى" بالعودة إلى النص الوارد من مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالرعاية الصحية ,حيث أن النص الموجود "الخدمة الصحيه" يعد جوهرى والمفهوم الأشمل تحسين الجودة الصحية .
يذكر أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ أمس ، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الضمان الاجتماعى يضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه
أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي سيعمل على تحسين وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالفئات الأولى بالرعاية، وتسعى جاهدة إلى توفير أقصى حماية ممكنة لهم، وهذا ضمن مشروع القانون، في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع القانون يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه، ووصول كافة المزايا التي تم وضعها في مشروع القانون الجديد، مؤكدة حرص الدولة على كرامة المواطن المصري، وتوفير حياة اجتماعية كريمة لكل مواطن.
واختتمت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة نحو تعزيز ملف الحقوق والحريات وضمان توفير حياة كريمة، خاصةً وأن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا كبيرة ومكثفة في هذا المجال لتحقيق تقدم ملموس للمواطنين.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة.
وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر"تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”