بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد قانون الإجراءات الجنائیة قانون العقوبات رئیس الجمهوریة تخفیف العقوبة
إقرأ أيضاً:
أحكام بالإعدام في تونس لـ8 أشخاص متهمين باغتيال البراهمي
أصدرت محكمة تونسية حكما بإعدام 8 أشخاص متهمين باغتيال السياسي المعارض محمد البراهمي، كما أنها قضت بسجن متهم تاسع لمدة 5 سنوات.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) أيمن شطيبة، الثلاثاء.
وقال شطيبة، وفق الوكالة، إن الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت في ختام جلسة عقدتها، الثلاثاء، أحكامها بحق المتهمين في قضية اغتيال محمد البراهمي، القيادي في "التيار الشعبي".
وأوضح أن الأحكام راوحت بين الإعدام لـ8 متهمين إلى جانب أحكام سجنية أخرى في حقهم، والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم في حالة فرار، بحسب الوكالة.
وذكر أن تلك الأحكام هي الأولى في قضية البراهمي الذي اغتيل أمام منزله في 25 تموز/ يوليو 2013، وتم تأجيل قضيته في عدة مناسبات آخرها 18 شباط/ فبراير الجاري.
وقال إن دائرة الاتهام أحالت في هذه القضية 9 متهمين، من بينهم ثمانية موقوفين وواحد بحالة فرار، وفق ما نقلته الوكالة.
ولفت إلى أن إصدار عقوبة الإعدام بحق الثمانية جاء من أجل "جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل على التراب التونسي".
وأفاد بأنه يضاف إلى 3 من المتهمين الثمانية "عقوبة الإعدام مرة أخرى" وذلك من أجل "جريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد".
وأشار إلى أن الدائرة القضائية قضت بحق المتهم التاسع المحال أمامها بحالة فرار، بالسجن لمدة 5 أعوام مع الإذن بالنفاذ العاجل من أجل جنحة "الامتناع عن إشعار السلطة فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات وإرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية" كما أنه تم الحكم بإخضاعه للمراقبة الإدارية لنفس المدة المحكوم بها، وفق الوكالة.
وفي 25 تموز/ يوليو 2013 تعرض البراهمي، النائب بالمجلس التأسيسي وأمين عام حزب “التيار الشعبي” (قومي عروبي)، لعملية اغتيال تسبّبت في أزمة سياسية آنذاك إثر توقف أعمال المجلس التأسيسي.
وأعلنت الداخلية التونسية بعد الاغتيال تورط عناصر متشددة في اغتيال المعارضين، بينهم أبو بكر الحكيم ولطفي الزين وأحمد الرويسي.
وفي آذار/ مارس 2015 وفي تصريح لمجلة "دابق" التي يصدرها تنظيم "داعش"، اعترف أبو بكر الحكيم باغتيال البراهمي في إطار خطة لبث الفوضى في البلاد.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان